بعد 95 يوما من التظاهر “السلمي” و”الحضاري” في الشارع، انتقل ثوار 17 تشرين إلى “الخطة ب” التي طبعت أولى مراحلها بالعنف والدماء. في المقابل، تستمر الطبقة السياسية في الغرق المتمادي في حرب تناتش الحصص الوزارية في حكومة يعجز الرئيس المكلف حسان دياب حتى اللحظة عن تأليفها، علما أن فريقا سياسيا واحدا هو الذي يرسم اللوحة الوزارية المنتظرة. هذا كله لا ينفي أن العين المحلية، كما تلك الدولية، ستكون على المهمات الأساسية الملقاة على عاتق التوليفة الجديدة، لا سيما مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، وهو ما يركز عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في مواقفه الأخيرة.
وفي السياق، دعا نائب رئيس مجلس الوزراء السابق سمير مقبل عبر “المركزية” “الحكومة الجديدة الى فتح ملفات الفساد والسرقة والنهب وسرقة المال العام والبدء بمسار المحاكمات في هذا الشأن، وذلك عبر انشاء محكمة خاصة بالفساد، لان هذه الخطوة هي الاساس حتى يعترف الخارج بالدولة اللبنانية ويستعيد لبنان هويته وموقعه بعدما تم تشويه صورته”.
وشدد مقبل على ضرورة “ان تبادر الحكومة الى تلبية مطالب الشعب والتمييز بين “الآدمي” والسارق، معتبرا أن “لا بد من احياء قانون من اين لك هذا”، وتطبيقه على الجميع من دون استثناء لانه لا يجوز ان يكون هناك من يشعر انه فوق القانون ولا يحاسب”.
وتعليقا على خطوة رفع السرية المصرفية عن حسابات بعض النواب والأفرقاء السياسيين، اعتبر أن “هذه المهزلة ليست الخطوة الاساس. فالسارق يعرف كيف يهرّب امواله ويخفي جريمته. لذلك، لا بد من رفع شعار من اين لك هذا”.
وحض مقبل “من يملك مستندات ووثائق على تقديمها الى القضاء المختص، علما أن تهريب المال جرم يعاقب عليه القانون”، مؤكدا ضرورة “التشدد في جباية المال العام، وعلى المواطن، في هذا الاطار، الزامية ووجوب وضرورة دفع الرسوم والضرائب وليس التهرب منها كما هي الحال اليوم”.
ونبه إلى أن “لا بد من استعادة ثقة الخارج بلبنان ومن تهيئة الاجواء لعودة المستثمرين الى لبنان”، مشيرا إلى أن المطلوب استقرار سياسي وامني وقضائي، على اعتبار أنه يشجع الانماء”، داعيا إلى وضع اصلاحات جذرية موضع التنفيذ وتفعيل القضاء لان هذه الأمور تعد مسلمات للاستثمار”.
وأكد أن “على الحكومة الجديدة ان تكون انقاذية فتضع خطة انقاذ اقتصادية وخريطة الطريق وان تلتزم النأي بالنفس والابتعاد عن صراع المحاور، وتنصرف الى انقاذ الوضع الاقتصادي وتفعل المؤسسات وتضبط الانفاق والمال العام وترفع شعار المراقبة والمحاسبة وان تمثل امام المجلس للمحاسبة “.
وأشار إلى ان “مهمة الحكومة ليست سياسية ما دام لبنان يعتمد سياسة النأي بالنفس”، معتبرا أن ” يفترض بالرئيس المكلف ان يشكل حكومته بالاتفاق مع رئيس الجمهورية الذي يوقع مراسيمها وان يتم فصل النيابة عن الوزارة وان يلعب النائب دوره في مجلس النواب في مراقبة ومحاسبة الحكومة وفي التشريع، بعدما اختلطت الامور في لبنان وغابت المحاسبة وهذا ما انعكس على الوضع الاقتصادي، وقد تبين ان معظم القوى السياسية تعتبر الدولة بقرة حلوباً يجب الافادة منها”.
