كتبت هديل فرفور في صحيفة “الأخبار”:
تحت عنوان «رمضان الخير بدعم المملكة العربية السعودية بطرابلس غير»، افتتحت النائبة ديما جمالي، في 11 أيار الماضي، القرية الرمضانية في حديقة الملك فهد بن عبد العزيز في محلة المعرض في طرابلس، مُمثّلة رئيس الحكومة يومها سعد الحريري.
وفق معلومات «الأخبار»، بعد ثمانية أشهر، لم يتقاضَ عشرات العُمال والموظفين ممن عملوا في القرية كامل أتعابهم، وبعضهم لا تتعدى مستحقاتهم الـ200 ألف ليرة فقط!. ويتهم عدد من هؤلاء جمالي بـ«التهرب من تسديد الأتعاب رغم المساعدات المالية السخية التي قدّمتها السعودية والإمارات لإنشاء القرية التي خُصّصت لإطعام فقراء المدينة خلال شهر رمضان».
ويُلقي هؤلاء باللوم على نائبة طرابلس بوصفها صاحبة المبادرة، وقد تولى فريق تابع لها تنفيذ المشروع، فيما تولت هي التفاوض مع من تولوا تنفيذ بعض الأعمال والاتفاق معهم.
المتعهد الذي التزم أعمال الديكور في «القرية»، غسان ملحم، أكّد لـ «الأخبار» أن جمالي لم تسدّد حتى الآن نحو خمسة آلاف دولار من مستحقاته «رغم الحسومات التي اضطررت إلى إجرائها لتحصيل جزء من أتعابي».
ووفق حسابات ملحم، فإنّ أتعابه بلغت نحو 54 ألف دولار تم تسديدها على دفعات «وبعد مماطلات عديدة. وحتى تاريخ 27/7/2019، بقي نحو تسعة آلاف دولار مستحقة». وبعد حسم نحو 3750 دولاراً لتسهيل دفع المبلغ المتبقّي، «لم نحصل حتى اليوم على الخمسة آلاف المُتبقية (…) عندما قمنا بمراجعتها، قامت بحظرنا على تطبيق واتسآب بعدما أبدت امتعاضها من شكوانا إلى أحمد الحريري».
وتُظهر صور لمحادثة عبر واتسآب بين جمالي وملحم تهديداً مبطناً من جمالي بالقول إن «اللواء عثمان رح يسددلك بالسجن بإذن الله»، متهمةً إياه بالسرقة والنصب.
متعهدون آخرون أيضاً لم يتقاضوا كامل مستحقاتهم، كالمتعهّد الذي نفّذ المسرح وغيره من أصحاب المصالح المتوسطة ممن التزموا أعمال تشييد القرية التي تُقسّم إلى ما يُشبه صالتين، الأولى مخصّصة لطاولات الإفطار المجانية والأخرى مخصّصة لجلسات السهر وضمّت كيوسكات لبيع بعض المُنتَجات.
بعض أصحاب الحقوق لا تتعدّى مستحقاتهم الـ200 ألف ليرة فقط!
والمُفارقة أن الهدف من الصالة الثانية، كان «الترويج لتأمين يد عاملة موسمية في هذا الشهر، قبل أن يتبيّن أن اليد العاملة في المشروع سيجفّ عرقها قبل أن تُعطى حقها» وفق مصادر عدد من أصحاب الحقوق. وأوضح هؤلاء أنّ التأخير في تسديد المُستحقات كان يُبرّر بـ«مشاكل مع السفارة السعودية تارةً، والوعود بالتواصل مع أحمد الحريري طوراً».
«الأخبار» حاولت التواصل مع جمالي، إلا أن مستشارتها الإعلامية قالت إن نائبة طرابلس «لا تستطيع الحديث عن الموضوع لأن القضية الآن في عهدة القضاء، وهي تقدمت بدعوى لأنها تعرّضت للسرقة في هذا المشروع، وستعلّق على الأمر بعد صدور القرار القضائي».