رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري المشاركة في اجتماع أمني ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون مع قادة الأجهزة الأمنية الاثنين. وقالت أوساط مقربة من الحريري إنه رفض الحضور إلى الاجتماع بسبب قناعته أن الأزمة سياسية وليست أمنية.
وقال الحريري إن لبنان بحاجة إلى “حكومة جديدة على وجه السرعة توقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية”.
وذكرت مصادر لبنانية مراقبة أن اللقاء الأمني الذي عقده عون، الاثنين، وضع خططا عاجلة لمواجهة موجات العنف التي طرأت على الحراك الشعبي في الأيام الأخيرة، وأن أجهزة الأمن اللبنانية قدمت تقارير حساسة عن خطط لتفخيخ الحراك السلمي وتحويله إلى عملية تخريب منظمة تستهدف قوى الأمن كما تستهدف وجاهة استمرار الحراك المدني نفسه.
غير أن هذه المصادر كشفت أن ما حصل في الأيام الأخيرة ليس خافيا، وأن العناصر التي هاجمت مصرف لبنان، كما بقية فروع المصارف في شارع الحمرا في بيروت، كانت تتحرك وفق توجيهات واضحة من قبل حزب الله، وأن إفصاح هذه العناصر عن هويتها وولاءاتها كان مطلوبا لإرسال رسائل إلى الداخل كما إلى الخارج، وتحضير رأي عام هدفه التركيز على تحميل مسؤولية الأزمة المالية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وذكرت المصادر نفسها أن هناك توجها لدى حزب الله للتخلص من مدير عام قوى الأمن الداخلي عماد عثمان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فيما قالت مصادر أخرى إن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يدفع باتجاه تغيير قائد الجيش جوزيف عون بسبب ما يشكله من خطر محتمل على طموحاته الرئاسية.
وأضافت أن حرص باسيل على امتلاك الثلث المعطل في الحكومة المقبلة هدفه القدرة على اتخاذ قرارات بهذا المستوى.
وكان المنسق العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش قد دافع عن رياض سلامة بما اعتبر موقفا أمميا يضاف إلى الموقف الأميركي الداعم لحاكم مصرف لبنان، لاسيما بسبب احترامه للرقابة الأميركية لمنع حزب الله من استخدام الشبكة المصرفية اللبنانية في عمليات تمويله. بالمقابل كان سعد الحريري رئيس الحكومة المستقيل، الذي حذر من الضغوط الميدانية على قوى الأمن جراء ارتفاع نسب العنف، قد أعلن موقفا منذ أيام يحذر من المساس باللواء العثمان المقرب من تيار المستقبل.
