بعد ما حصل الاثنين في محكمة جنايات بيروت بين القاضي سامي صدقي والمحامي مالك عويدات وتدخُّل نقيب محامي بيروت ملحم خلف الذي استنكر تصرّف صدقي، اجتمع مجلس القضاء الأعلى بصورة طارئة.
وقال المجلس، في بيان: “إنّ ما جرى بالأمس في قاعة محكمة الجنايات في بيروت، استدعى اجتماعاً طارئاً لمجلس القضاء الأعلى، وفي ضوء الوقائع التي استثبت منها، يعلن المجلس أن
دولة القانون والمؤسسات لا تستقيم إلّا بوجود سلطة قضائية مستقلة، تُحترم من قبل الجميع، وتَحظى بهيبة أساسها استقلالية في القرار ومصداقية في الأداء”.
وأضاف: “إنّ إدارة جلسات المحاكمة الجنائية، منوطة برئيس محكمة الجنايات، الذي يوليه القانون بمقتضى نص المادة 246 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، الإشراف على تأمين النظام داخل قاعة المحكمة، واتخاذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة، كما أنه عند احداث أحد الحاضرين ضوضاء في قاعة المحكمة، فللرئيس أن يأمر بإخراجه منها”.
وشدد المجلس على أنه “من غير المقبول أن يواجه أداء أي قاضٍ، وهو على قوس المحكمة وأثناء إدارة جلسات المحاكمة، بالتعرّض المباشر حتى لو كان هذا الأداء مشوبًا بأي خلل، في حين أنّ هناك أصولًا قانونية واجبة التطبيق للتظلم من أي تصرفات مشكو منها”.
ودعا المجلس القضاة إلى “الاضطلاع بدورهم بكل استقلالية ومهنية”، كما دعا المحامين نقابةً وأفرادًا إلى “الحفاظ على القضاء وهيبته، التي تبقى مسؤولية مشتركة بين القضاة والمحامين”، مضيفًا: “من هنا لا بد للجميع، في هذه الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد، من التحلّي بالحكمة والروية، وبإرادة لا تتزعزع لتحقيق الهدف المرتجى، المتمثّل بالوصول الى السلطة القضائية المستقلة العاملة في خدمة الوطن والمواطن”.
وختم قائلًا: “إن مجلس القضاء الأعلى على ثقة تامة بأنّ استمرار التعاون بينه وبين نقابتي المحامين سوف يؤتي ثماره التي تنعكس إيجابًا على انتظام العمل القضائي وحسن سيره، وهو يتطلع في هذا الصدد إلى تمتين التواصل بغية تفعيل الأهداف المشتركة وتحقيقها”.