كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:
بينما ينشغل الوسط السياسي بملف ولادة الحكومة الجديدة والسجالات والخلافات حول طبيعتها وتركيبتها وعدد وزرائها، تتجه الأنظار نحو موعد الجلسة النيابية العامة المقررة يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس والمخصصة لمناقشة موازنة العام 2020 وإقرارها.
ويرى أكثر من مصدر ورأي نيابي أن الجلسة تُعتبر قائمة وفي موعدها ما لم يطرأ جديد لجهة تشكيل الحكومة الجديدة حيث ينتهي عندها وجود حكومة تصريف الأعمال وتُصبح الأولوية لجلسة الثقة للحكومة الجديدة وفقاً للنص الدستوري.
ومن أصحاب هذا الرأي نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي الذي يُرجح ولادة الحكومة خلال الساعات المقبلة.
أما بعض النواب الآخرين، لا بل ربما غالبيتهم ترى أنه من الضروري والملح إقرار الموازنة، خصوصاً في هذه الظروف التي تمر بها البلاد.
ويقول عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله لـ”نداء الوطن”: “من الضروري إقرار الموازنة لوقف الصرف وتفادي الوصول إلى الصرف على القاعدة الإثنتي عشرية، ما يعني الإنفاق على أساس موازنة العام 2019 ووضع البلد الاقتصادي والمالي لا يحتمل هذا الأمر بينما موازنة الـ2020 في عصر للنفقات بما يتناسب إلى حد ما مع وضع البلد الحالي، المهم أن يُسمح لنا بعقد الجلسة بعد ما نراه وما يحصل في البلد وفي محيط المجلس تحديداً”.
وكانت التحضيرات للجلسة وما ستشهده الموازنة من إجراءات محور نقاش بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس لجنة المال والموازنة البرلمانية النائب إبراهيم كنعان الذي زار مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أمس، معلناً بعد اللقاء أن”البحث تناول الوضع المالي قبل يومين من إقرار موازنة 2020 مبدئياً بتعديلات لجنة المال والموازنة، والإجراءات الإستثنائية المطلوبة منا حتى نستعيد واقعياً وبأرقام موثوقة وبإجراءات مطلوبة من الناس الثقة إلى حدٍ ما ونضع لبنان بقدر الإمكان على الطريق الصحيح”.
كنعان: الأولوية لإنقاذ البلد بعيداً من النكايات
ولخص كنعان ما قال إنه تم فيه توافق تام: “في موضوع الإعتمادات هناك تخفيض وصل إلى حدود 800 مليار على مشروع موازنة الـ 2020 وهناك إجراءات إستثنائية تم إقرارها في لجنة المال منها وضع رقابة مسبقة على كل القروض والهبات وعلى كل المؤسسات العامة بما يتعلق بالإنفاق العام، أيضاً هناك مواد قانونية تقضي بتحويل أموال مرفأ بيروت وإيرادات شركات الخلوي مباشرة إلى الخزينة”.
وأضاف: “ضمان ودائع صغار المودعين التي رفعناها من 5 ملايين إلى 75 مليون ليرة، سيما وأن 86% أو أكثر من المودعين هم من صغار المودعين، ومن الإجراءات الواردة في الموازنة هي للمتعثرين في القروض المدعومة (القروض السكنية، السياحية، الصناعية، الزراعية والبيئية)، هذه كلها إذا هناك من تعثر تتوقف الملاحقات وتتوقف الإجراءات الجزائية والتعاقدية ويتم إعطاؤهم مهلة 6 أشهر بدون تراكم فوائد عالية غير الفوائد المقرة وهذا الأمر تم التوافق عليه بعد جهد جهيد مع المصارف وبالتالي عليهم الإلتزام به لأنه بات مادة قانونية”.
وتابع كنعان: “الإعفاءات التي وردت والمهل للتسويات الضريبية وغيرها، فهناك 39 بنداً وردت في موازنة 2019 تم تمديد مهلها إلى أواخر حزيران عام 2020، ومنها رسوم الميكانيك والبلدية وكل ما يخطر في بالكم من شؤون ضريبية في هذه الموازنة كما أخذنا قرارات وسنكمل بمسألة الضمان الإجتماعي حيث كان هناك نقص بمبلغ 12 مليار ليرة للإستشفاء والدواء لما يخص المضمون إختيارياً تم تعديل هذه المساهمة وإضافتها من الوفر الذي حققناه، وهناك موضوع الجامعة ومستحقات للأساتذه متوقفة منذ العام 2016 والدفاع المدني”.
وإذ لفت إلى أن “الوقت الآن لإنقاذ البلد وبالتالي نحن أمام خطوة عملية تؤدي إليه”، شدد على أن “المطلوب أن نصفّي النوايا وأن يكون في الأولويات إنقاذ لبنان وليس بالعودة إلى النكايات والحسابات وتحميل مسؤولية الأخطاء لهذا أو ذاك”.
تبقى الإشارة إلى أن مواقف الكتل النيابية لم تتبلور بشكل نهائي بعد من الجلسة، سيما وأن الحالة التي تعيشها البلاد لم يسبق أن حصلت لكي يتم الإستناد الى الإجتهاد فيها وليست ملحوظة في الدستور طبعاً، لأن المشترع لم يخطر في باله مصادفة استقالة حكومة وخلاف على تشكيل أخرى، مع انتهاء المهلة الدستورية المخصصة للموازنة.
