أكد تكتل “الجمهورية القوية” أنه “انسجاما مع خطابه الثابت الداعم لعمل المؤسسات الدستورية والقانونية، وإظهارا لحقيقة أن ما يعانيه لبنان اليوم، كما بالأمس، ليس انتفاء القوانين بل عدم النية أو القدرة على تطبيقها، يود تأكيد أهمية تطبيق أحكام القانون الرقم 44/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما لجهة الأحكام المتعلقة بإنشاء هيئة التحقيق الخاصة وتوليها صلاحيات التحقيق بمصادر الأموال والحسابات المصرفية واتخاذ القرارات اللازمة لمكافحة الفساد وتبييض الأموال بالتنسيق مع النيابة العامة المختصة”.
واعتبر أن “الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الهيئة والتعميم الصادر عنها والموجه الى المصارف العاملة في لبنان، وإن جاءت متأخرة، إلا أنها تشكل باكورة التحقيقات المطلوبة لمكافحة الفساد في لبنان ومحاولة استرداد الأموال المنهوبة و/أو المهربة اضرارا بالمصلحة الوطنية العامة. وسيواكب التكتل نتيجة هذه التحقيقات أولا بأول، ويجعل من مسارها محط متابعة وثيقة من قبله. ويدعو الهيئة إلى اعتبار المطالبات الشعبية العلنية المتكررة والمرفقة بالاتهام بالفساد لكل متعاط بالشأن العام بمثابة إخبار يرتب التحرك الفوري وتفعيل الخطوات العملية المحددة في القانون، ما يلبي الرغبة الشعبية ويستند إلى دعمها في نفس الوقت بمواجهة معطلي المحاسبة ومستغلي السلطة”.
وشدد التكتل على “ضرورة استكمال منظومة التشريعات المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد، من خلال إقرار تعديل قانوني الإثراء غير المشروع ومكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كنصين جوهريين محوريين، بالإضافة الى القوانين المواكبة الأخرى”.
وتعهد بالقيام بـ “كل ما يلزم لإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية الذي يشكل المظلة العليا الضرورية لتمكين القضاء من تطبيق كل القوانين السالفة الذكر والتي يقع عليه مسؤولية تطبيقها”.
