أعلن نقيب أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس عن قرار الجمعية العمومية بعد ظهر أمس والقاضي بإعطاء الوزارات المعنية ورئاسة مجلس الوزراء والشركات المستوردة للنفط مهلة 48 ساعة لحل قضية الجعالة على صفيحة البنزين، قبل أن تعمد النقابة إلى تحديد الأسعار بنفسها. لكن، بعد الإعلان عن نتيجة الاجتماع، تم تشكيل الحكومة وتعيين وزراء جدد، فهل يتراجع أصحاب المحطات عن قرارهم؟
عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات ورئيس مجلس إدارة “براكس بتروليوم” جورج البراكس كشف لـ “المركزية” أن “موقف إمهال المسؤولين 48 ساعة جاء بناءً على سببين: أولاً لأن بعض أعضاء الجمعية العمومية لم يرغبوا في أن يصدر سعر صفيحة البنزين عن النقابة مباشرةً. وثانياً، لأننا فضّلنا إعطاء هذه المهلة والإعلان للمسؤولين عن القرارات والخطوات المقبلة علّهم يتفاعلون مع القضيّة”.
وتابع “غير أن مستجدات طرأت مساءً مع تشكيل الحكومة الجديدة عقب مؤتمر النقابة الصحافي، وتصريح رئيس مجلس الوزراء حسان دياب كان مشجّعاً وأوحى أن هذه الحكومة ستعمل على حلّ الكثير من المشاكل على عكس سابقتها التي لم تستمع إلينا باستثناء وزيرة الطاقة والمياه، وهذا ما جعلنا نعيد حساباتنا لمحاولة بحث إمكانية التوصل إلى الحلول الممكنة مع الرئيس دياب، لذلك نحن في صدد إرسال كتاب إليه لشرح وضع أصحاب المحطات وسنطلب موعدا منه في أسرع وقت للتشاور في الحل قبل التصعيد، فمن انتظر اشهراً لن يعجز عن الصبر بضعة أيام فضلاً عن أننا لا نريد خلق بلبلة مع المواطنين خصوصاً بعد إطلاعنا على ردات فعلهم بعد الإعلان عن التوجه إلى رفع سعر البنزين، لأن المواطن سيظن أن هذا جشع من قبلنا في حين أننا نخسر ولا يعلم أن الدولة لا تقوم بواجباتها”.
وعلّق البراكس على كلام المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس أمس التي اعتبرت أن “أصحاب المحطات يحققون أرباحاً أقل ولا يخسرون”، مؤكداً أن “الخسائر فعلية بالنسبة إليهم ولم نعد نحقق أي أرباح وهذا ليس جشعاً”، متمنياً عليها “عدم الخلط بين شركات الاستيراد وأصحاب المحطات، لأنها ربما ترى أن الأولى تربح أقلّ ولا تتكبد خسائر، في حين ان أصحاب المحطات يخسرون فعلياً. وأضاف “نحن مستعدون للاجتماع بها وإجراء الحسابات اللازمة لإثبات ذلك”، لافتاً إلى أن “النقابة طلبت أكثر من مرّة الالتقاء بوزير الاقتصاد والتجارة السابق منصور بطيش خلال الأشهر الفائتة، لكن في كل مرة كان يأتينا الرد بالرفض لأن الوزارة تعتبر ألا دخل لها بجدول تركيب الأسعار”.
وكشف أن “عوض أن يتكبّد أصحاب المحطات الخسائر ويضطرون الى مطالبة المواطن بها، طرحنا على المسؤولين حسم نسبة الخسارة من الضريبة على صفيحة البنزين أي 7500 ليرة لبنانية، لكن ما من تجاوب”.
وأكدّ البراكس أن “ما من صلاحيات قانونية تتيح للنقابة تحديد سعر البنزين، لكن وضعنا يشبه المنتفضين في الشارع الذين يرفعون الصوت للتعبير عن وجعهم والإصرار على تحقيق مطالبهم، لذلك اتخذنا قرار رفع السعر لوضع حد لخسائرنا، إذ ان الدولة تريد تحميلنا غيابها رغماً عنا من خلال فرضها بيع البضائع بالليرة وبسعر محدد مقابل دفع ثمنها بالدولار، في حين أننا لسنا مسؤولين عن تقلبات سعر صرف، مطلبنا تسليم المحروقات بالليرة ولا نريد أي زيادة على عمولتنا”.
