أحد عشر وزيرًا سيدأبون اعتبارًا من بعد غد الجمعة على إعداد البيان الوزاري للحكومة الأولى للرئيس حسّان دياب والثالثة في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون. في الحادية عشرة قبل ظهر الجمعة سيعقد نائبة رئيس الحكومة زينة عكر ووزراء المالية غازي وزني، الخارجية ناصيف حتي، العدل ماري كلود نجم، الاقتصاد راوول نعمة، البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، الإعلام منال عبد الصمد ، الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان، الاتصالات طلال حواط ، الصناعة عماد حب الله والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية اجتماعهم الأول للغوص في بحر البيان الوزاري ومصارعة أمواجه السياسية على رغم أن مهمة الحكومة في هذه المرحلة محض اقتصادية مالية وواجبها الإنقاذ لا غير.
غير أن أي حكومة مهما كان لونها أو شكلها أو عنوانها لا يمكن أن تعري نفسها من السياسة المفترض أن تظهّرها في بيانها الوزاري الواجب ألا يكون متخلفًا عن اللحاق بالقضايا الكبرى والعناوين الأساسية، علما أن حكومة الرئيس دياب بالذات ستخضع لفحص دم سياسي محلي وخارجي لنيل الثقة البرلمانية والدولية المفترض أن يشكل هذا البيان معبرها الالزامي نحوها. فأي صيغة ستعتمد وماذا عن القضايا الإشكالية وفي مقدمها “الثلاثية” التي غابت أخيرًا عن حكومات الوحدة الوطنية واستعيض عنها بعبارة ” تؤكّد الحكومة واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتّى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيّين في المقاومة للاحتلال “الإسرائيلي” وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة”. صيغة تحفّظ عليها بعض القوى السياسية المشاركة في الحكومة آنذاك ابرزها القوات اللبنانية”.
أما اليوم، وما دامت الحكومة اضحت من لون سياسي واحد ينتمي لمحور الممانعة والفريق السيادي المعارض خارجها، هل يستعيد بيانها الوزاري ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي أعلن الرئيس دياب ردا على سؤال عما إذا كان من تغيير في صياغة المعادلة بالقول “نريد أن ندرسها ولا أريد أن أقول نعم أو لا”؟
مصادر مقرّبة من حزب الله أوضحت لـ”المركزية” أن “البيان سيكون نسخة طبق الأصل عن الحكومة السابقة لجهة اعتماد سياسة النأي بالنفس وحق لبنان في تحرير أراضيه المحتلّة مع التركيز على الملفات الاقتصادية والمالية. وأشارت إلى أن الحزب لن يتوقّف عند العبارات والتفاصيل الصغيرة، لان ما يهمّه الأن الشروع في العمل لانتشال البلد من الأزمة الراهنة”.
من جهتها توقعت أوساط سياسية عبر “المركزية” أن “تغيب الثلاثية عن البيان الوزاري، فلا الظرف مؤات لفتح سجالات ولا المناخ الدولي والإقليمي يسمح بذلك. وذكّرت بموقف الرئيس ميشال عون في كلمته أمام السلك الدبلوماسي في 14 الجاري حيث قال “قدر لبنان ورسالته أن يكون أرض سلام وحوار وتسامح، ولذلك وجب الحفاظ على الاستقرار والتعايش فيه، من هنا تمسّكنا بالقرار 1701 وبالقرارات الدولية والشرعية الدولية القائمة على العدالة والحق بتأمين استعادة حقوقنا وأرضنا ومنع التوطين في لبنان، وكذلك تمسّكنا بمبدأ تحييد لبنان عن مشاكل المنطقة وإبعاده عن محاورها لإبعاد نيرانها عنه”. بهذه الكلمات رسم رئيس الجمهورية الخطوط العريضة للشق السياسي من البيان الوزاري العتيد، على أن تشكل الأزمة الاقتصادية ومشروع الحكومة لحلها النقطة المركزية، متوقعة تبني ورقة حكومة “استعادة الثقة” الإصلاحية التي أقرتها قبل استقالتها.
وما دام راعي “اللون الواحد” راضيًا، فإن البيان الوزاري سيشق طريقه إلى النور سريعًا، إيذانًا باإعطاء الضوء الأخضر لحكومة دياب للشروع عمليًا في مهمتها الإنقاذية البالغة الصعوبة، تختم الأوساط. فهل تصمد وتنجح في مواجهة أعتى أزمة يمر بها لبنان أم تلاقي مصير حكومة الحريري، بما يعني ذلك من خطورة على المستوى المصيري والوجودي؟