اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، “أن تشكيل الحكومة سيعكس مناخا من الارتياح لدى الرأي العام، لأن وجودها ضرورة وطنية ودستورية لا بد منه للبدء بمعالجة الأزمة المالية الحادة التي يعاني منها لبنان، وعلى الحكومة أن تسارع لوضع بيانها الوزاري لتنال ثقة المجلس النيابي وتبدأ العمل، وهي قادرة خلال أيام على انجازه ما دام هناك اتفاق على المبادئ العامة التي تحكم عمل الحكومة، فأولويتها هي الوضعان المالي والاقتصادي، واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المشكلات القائمة وفي طليعتها مشكلة الناس المعيشية، وأموال المودعين”.
وقال فضل الله في لقاء حواري سياسي نظمه “حزب الله” في في بيروت إن “الأزمة الحالية تطال جميع اللبنانيين ولا تختص بجهة من دون أخرى، وعندما تبدأ الحكومة بمعالجتها فهذا سيعود بالنفع عليهم. ولذلك أي عرقلة لعملها أو محاولة تعطيل لها سيؤدي إلى خسارة للشعب اللبناني”.
ورأى “أن المهم هو البرنامج الاصلاحي الانقاذي للحكومة وليس الأحجام والحقائب والنسب، وأن يكون هذا البرنامج قابلا للتطبيق. هناك أفكار موجودة يمكن للحكومة أن تستفيد منها، ومسؤولية المعالجة تقع على الجميع من خلال التعاون مع برنامج الحكومة واجراءاتها. وهناك من رفض منذ البداية التعاون وتهرب من المسؤولية، ولكن هذا لا يعفيه من المسؤوليات المرتبة عليه، فمن كان شريكا في كل السياسات الماضية لا يمكنه أن يرمي الكرة على الآخرين، أو يعمد إلى العرقلة ومحاولة التعطيل”.
ودعا إلى “الاستفادة من الفرصة المتاحة وعدم تضييع أي وقت، لأن هذا يؤدي إلى مزيد من الخسارة للبنانيين، وهناك امكانية للمعالجة من خلال القدرات الوطنية المتوافرة”.
وقال: “كثيرون لثقتهم ب”حزب الله”، يطالبونه بأمور كثيرة وبمعالجة أي مشكلة صغيرة او كبيرة ويقيسون الأمور على انجازاته في المقاومة ضد اعداء البلد، لكن المقاربة في الداخل تختلف لأن ظروفها وآلياتها مختلفة”.
واضاف: “على الجميع اليوم، من حلفائنا وخصومنا والناس، أن يعتادوا على طريقتنا في العمل، فهناك أخلاقيات في العلاقة مع الآخرين لا تقوم على فرض الآراء والأفكار، فحزب الله لا يفرض على حلفائه أي أمر بل يتشاور ويحاور ويقدم الاقتراحات ويجترح الحلول، ويحاول الإقناع بما يقدمه من افكار، وهو ما اعتمدناه في متابعتنا لتشكيل الحكومة، فلم نترك وسيلة ممكنة للتسهيل إلا لجأنا إليها، وما لدينا قلناه، ولم نتوقف عند أي اعتبار خاص، فما كان يهمنا أن تتشكل حكومة لتبدأ العمل وتعالج مشاكل الناس، وربما نحن من القلائل الذين يحق لهم ان يقولوا لا علاقة لنا بكل هذه الأزمة، وكان بإمكاننا أن نقول للجميع اذهبوا وعالجوا ما أوقعتم به البلد، لأننا لم نكن في يوم من الأيام شركاء في أي قرار مالي او اقتصادي في الدولة، ولكن لأننا نتحمل المسؤولية سعينا لكي تكون للبلد حكومة لا لأجل سلطة بل لأن الحكومة المدخل الضروري للحل”.
وتابع: “نلتقي في عاصمتنا جميعا، فهي مدينتنا ونحن جزء منها ومعنيون بحمايتها والدفاع عنها كما حماية أي مدينة لبنانية أخرى، وأنتم أهلها وسكانها وفي هذا الوسط الذي يجذب المتظاهرين وتعلو الأصوات والاحتجاجات، ومن قلب بيروت نؤكد، أن حرية التظاهر والاعتصام والتعبير عن الرأي مكفولة بالدستور والقانون، ولكن ليس السباب والشتائم والاساءة إلى الرموز الدينية والوطنية، أو الاعتداء على أملاك الناس وأملاك الدولة في العاصمة أو في أي مدينة أخرى. فنحن ضد العنف الذي يمارس من القوى الأمنية ضد المتظاهرين وفي الوقت نفسه نحن ضد العنف الذي يمارس من المتظاهرين ضد القوى الأمنية، وضد الأملاك العامة والخاصة فهذا أمر لا يجوز بكل المعايير”.
وكشف أنه تبلغ أن هيئة التحقيق الخاصة باشرت عملها لتحديد التحويلات المالية من المصارف إلى خارج لبنان، على ان تشمل جميع التحويلات التي جرت في العام 2019، كما التزم حاكم مصرف لبنان في المجلس النيابي، ونحن بانتظار النتائج، وجدد المطالبة باستعادة مليارات الدولارات المملوكة للمصارف او لمن شغل منصبا في السلطة ولكبار المتعهدين الموجودة خارج لبنان”.
وفي ملف الفساد، أعلن أن كتلة “الوفاء للمقاومة” مع كتل اخرى تقدمت بمجموعة اقتراحات قوانين بينها تعديل الدستور في ما يتعلق بمحاكمة الوزراء، وسيتم شرحها للرأي العام لاحقا.
