شدد وزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشار قيومجيان على ان حكومة الرئيس حسان دياب اتت مخيبة للامال وهي حكومة محاصصة بامتياز ولا تعكس حقيقة الرغبة الشعبية العارمة والتي لا تزال منذ 3 اشهر في الشارع، مؤكدا انه كان من ابسط ما يكون الاستماع الى وجع الناس ومطالبهم واحلامهم.
واعتبر، في مداخلة تلفزيونية،ش ان من المؤسف ان بعض القيمين على الامور الوطنية من احزاب وتيارات ورؤساء يسيرون عكس التاريخ والمنطق والارادة الشعبية التي تعبر عن نفسها منذ 17 تشرين الاول.
واضاف: “كان المطلوب حكومة انقاذ، حكومة تكنوقراط ومؤلفة من اختصاصيين مستقلين ولكن للاسف مع احترامي الكامل والمطلق لاعضاء الحكومة الجديدة لم نرها مستقلة واختصاصية، الوزراء فيها موضع شك وظهر ذلك بطريقة دمج الوزرات وباعطاء وزارات لاشخاص من اختصاص آخر.”
كما توقف قيومجيان عند امثلة عن بعض الوزارات التي دمجت، معلقا على ذلك بالقول: “نرى في عملية الدمج بين الوزارات امر مغاير لحكومة الاختصاصيين. مثلا وزارة الشؤون الاجتماعية دمجت مع وزارة السياحة، فما هي العلاقة بينهما وكيف سيتسنى للوزير المعني الوقت لمتابعة الملفين سويا؟ كذلك هو حال وزارتي الزراعة والثقافة، كما ان وزيرة الدفاع لا علاقة لها بالعسكر”.
كذلك اشار الى ان ثمة اسئلة كثيرة لا اجوبة عليها او ان اجوبتها سلبية من خلال ما اتت به حكومة المحاصصة، ومنها: “كيف ستعالج الحكومة الازمة الاقتصادية والمالية التي نعاني منها؟ ماذا عن ثقة الشعب والدول الخارجية التي من الممكن ان تساعدنا؟”
وتساءل: “كيف لها ان تكون من اختصاصيين مستقلين والقيادات السياسية اعلنت عكس هذا الموضوع بشكل علني؟”، مشيرا الى ان قرار منح الحكومة الثقة يقرره حزب “القوات اللبنانية” بعد اجتماع تكتله ولكن مما نراه يتصور ان “القوات” لن تمنحها الثقة.
من جهة اخرى، اكد قيومجيان ان “القوات اللبنانية” منذ 17 تشرين الاول لم تعط اي اوامر بقطع الطرقات ولم تقفلها وهذا ليس عملها، مركزا على ان خيار النزول الى الشارع وقرار قطع الطرقات يعود الى الناس وكذلك التظاهرات السلمية التي قاموا بها خلال 3 اشهر.
ولفت الى ان القواتيين من الناس وينضمون الى الفئات الشعبية التي تتطالب بتحسين الامور وانقاذ الوضع المعيشي والاقتصادي في لبنان.
اما لمن يتحدثون عن تغير موقف “القوات” اذا منحت الدول العربية مشروعية للحكومة، فشدد على ان موقف “القوات” منذ العام 1975 حتى اليوم لم ينطلق الا من مصلحة لبنان العليا ومما ترى كحزب سياسي انه يصب في مصلحة لبنان، وبالتالي المشروعية العربية او الدولية لن تكون سببا لتبدل رأيها في الحكومة الذي يجب اصلا ان يرتكز على المشروعية الشعبية. واستبعد ان تاخذ هذه الحكومة المشروعية العربية او الدولية.
وردا على سؤال، اشار وزير الشؤون الاجتماعية السابق الى ان افضل ما انجزه في الوزارة اولاً انه بدأ مع اليونسيف والبنك الدولي بوضع استراتيجية شبكة امان اجتماعي وكان هذا الموضوع قطع شوطا كبيرا، وثانيا العمل على مكننة الوزارة. اما ثالثا، انه نجح بانقاذ الجمعيات اذ بدأت وزارة المال بدفع المستحقات رغم العراقيل الادارية الموجودة في الوزارة، معتبرا ان عدم اقفال اي جمعية يعد انجازا رغم ان ما قام به هو واجب.
وبالنسبة للامر السيء الذي سيسلمه لسلفه، فقال: “هو ادارة سيئة ومتسلطة موجودة في الوزارة رغم وجود بعض الأشخاص الجيدين والكفوئين، المديرون العامون لا يمكن دائما الاتكال عليهم فبعض المدراء العامين هم في وزارات لا اختصاص لهم بامورها. مدير عام وزارة الشؤون لا علاقة له بهذه الوزارة بل هو قاض وقد حول الوزارة من وزارة شؤون الى وزارة سجون، والموظفون يخافون العمل معه. ولم يتسنَ لي الوقت الكافي لتقديم اقتراح بتغييره، ولكن تحدثت مع حزبه عن هذا الموضوع والفريق السياسي الذي ينتمي اليه يدرك هذه التفاصيل وهو محال الى التفتيش المركزي كما عدد كبير من موظفي الوزارة”.
وختم موجها نداء للثوار: “خلال هذه الفترة، اخذت فكرة عن عمل الادارة اللبنانية وعن تصرفات الموجودين في الوزارات. لذا نداء لكم، هناك وزراء سيئون وآخرون جيدون ولكن الادارة هي التي تحتاج الى تطهير وطريقة عمل الادارة هي من يحتاج الى تغيير و”نفض” عن بكرة ابيها”.