كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد ألغى مواعيده امس وتفرّغ لاتصالات حول الحكومة مع مختلف الاطراف، وشملت الرئيس المكلف حسان دياب ورئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، والحزب السوري القومي الاجتماعي، وكانت له اتصالات متعددة مع رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل.
وانطلق بري في اتصالاته من “انّ الامور بلغت حداً غير مقبول، وانّ كل تعطيل إضافي لتشكيل الحكومة من شأنه ان ينعكس مزيداً من السلبيات المتفاقمة على كل المستويات”.
وبحسب المعلومات، فإنّ مختلف الاطراف أبدوا ليونة ملحوظة في مشاورات الامس، علماً أنّ بري كان مصمّماً على ان تصل مساعيه الى ايجابيات حتمية. ومن هنا، وضع ثقله في الميدان، الذي أفضى في ساعات بعد الظهر، الى إعادة لحم أوصال الحكومة الجديدة، بعدما كانت قد انقطعت اعتباراً من ليل الاثنين ـ الثلثاء.
وتشير المعلومات الى انّ الصيغة الحكومية النهائية تأتي مرضية لمختلف الاطراف وليس فيها رابح وخاسر، بل يفترض ان تشكل فريق عمل منسجم بعضه مع بعض للانطلاق في المهمة الشاقة التي تنتظر الحكومة، والتي يشدد بري على ان تكون حكومة انقاذية لمهمة اساسية هي معالجة الازمة الاقتصادية والمالية.
الى ذلك، اوضح بري، رداً على سؤال حول سبب تأجيله جلسة مناقشة الموازنة العامة للسنة الحالية الى 27 و28 كانون الثاني، بأنه قرر ان يتفرّغ لاتصالات مكثّفة لتذليل العقَد الماثلة في طريق تأليف الحكومة.
وعندما سئل عما اذا كانت جلسة الثقة بالحكومة الجديدة ستسبق انعقاد جلسة مناقشة الموازنة، قال: “للحكومة الجديدة بعد اعلان مراسيمها، مهلة شهر لإعداد بيانها الوزاري، وحتى لو أنجزت بيانها الوزاري قبل موعد جلسة مناقشة الموازنة، فالأولوية لجلسة الموازنة لإقرارها على ان تليها جلسة الثقة بعد إقرار الحكومة لبيانها الوزاري”.