حثت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان “الحكومة الجديدة على الإسراع في اعتماد بيان وزاري مع مجموعة التدابير والإصلاحات الجذرية وذات المصداقية والشاملة، القادرة على تلبية طلبات الشعب اللبناني”، معتبرة ـن” التطبيق السريع والحاسم سيكون أمرًا أساسيًا لوقف عدد من الأزمات المتفاقمة التي يواجهها البلد وأبناؤه”.
وذكرت المجموعة، في بيان، بـ”بيانها الصادر في 11 كانون الأول 2019 والذي رسم خارطة طريق للمضي قدمًا في إصلاحات فورية وطويلة الأمد، تماشيًا مع التزامات لبنان السابقة، مشجعة “الحكومة الجديدة على المضي قدما في مثل هذه الإصلاحات اللازمة لوقف تدهور الوضع الاقتصادي، واستعادة التوازن النقدي والاستقرار المالي ومعالجة أوجه القصور الهيكلية الراسخة في الاقتصاد اللبناني. في ظل غياب الإصلاح”، ومذكرة بأن “اقتصاد لبنان وسكانه يعتمدون على التمويل الخارجي مما يجعلهم عرضة لمصاعب متزايدة”.
وشجعت مجموعة الدعم الدولية أيضًا “السلطات اللبنانية على اتخاذ الاجراءات الحاسمة اللازمة لاستعادة استقرار واستدامة نموذج التمويل للقطاع المالي، بما في ذلك من خلال التبني الفوري لموازنة فعالة لعام 2020, وتنفيذ خطة إصلاح الكهرباء، وإصلاح المؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة، وإقرار وتطبيق قوانين فعالة للمشتريات الحكومية، استجابة لمطالب الشعب اللبناني والحاجة إلى استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد”، كما حثت السلطات على “مكافحة الفساد والتهرب الضريبي، بما في ذلك من خلال تبني وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وقانون هيئة مكافحة الفساد ودعم استقلالية القضاء، وغيرها من التدابير لترسيخ الشفافية والمحاسبة وتعزيز الحكم الرشيد”، مؤكدة “ضرورة الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية حق التظاهر السلمي”.
وكررت المجموعة “دعمها القوي للبنان وشعبه لاستقراره وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي وفقًا لقرارات مجلس الأمن 1701 (2006)، 1680 (2006)، 1559 (2004)، 2433 (2018)، 2485 (2019)، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة وبيانات رئيس مجلس الأمن حول الوضع في لبنان”، داعية “جميع الأطراف اللبنانية إلى تطبيق سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن النزاعات الخارجية، كأولوية مهمة، على النحو المنصوص عليه في الإعلانات السابقة وبالأخص إعلان بعبدا لعام 2012″، ومذكرة بـ”أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والالتزامات السابقة التي تتطلب نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة في لبنان حتى لا تكون هناك أسلحة أو سلطة في لبنان سوى تلك التابعة للدولة اللبنانية، وبأن القوات المسلحة اللبنانية هي القوات المسلحة الشرعية الوحيدة للبنان، بناء على ما تضمنه الدستور اللبناني واتفاق الطائف”.
وأعادت مجموعة الدعم الدولية، في الختام، “تأكيد استعدادها لدعم لبنان الملتزم بالإصلاحات عبر تنفيذ مجموعة شاملة من الإجراءات، إذ بمجرد تطبيق الإجراءات المذكورة أعلاه ستبدأ عملية استعادة الثقة بالاقتصاد من قبل اللبنانيين والمجتمع الدولي مما سيسهل استدامة الدعم الدولي”، داعية “المجتمع الدولي، بما فيه المنظمات الدولية، إلى ضمان الدعم المستمر للبنان في معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد”.