دعت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في اجتماعها الاسبوعي، الى تعزيز قطاعات التعليم الرسمي من الابتدائي حتى الجامعي، إذ لا يمكن في العصر الحديث معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية من دون الاستثمار في العلم والبحث والعقول والمعرفة.
ورأت الهيئة التنفيذية أن من واجبها التشديد على دولة القانون والقضاء النزيه، وعلى ضرورة استجابة السلطة لمطالب الشعب المحقة والمشروعة. وعلى رأسها:
– أن تنكب الحكومة الجديدة التي نتمنى لها النجاح على معالجة مختلف الأزمات واستعادة ثقة المواطنين بدولتهم ومؤسساتها وعودة الثقة الخارجية بلبنان، وإطلاق عجلة الاقتصاد المعرفي غير الريعي بشفافية.
– العمل على استقلال القضاء وتنزيهه عن كل التجاذبات السياسية والطائفية وإحقاق العدل وفرض هيبة القانون على كل الأراضي اللبنانية.
– وضع خطط اقتصادية تقوم على تحفيز قطاعي الصناعة والزراعة اللذين يعول عليهما في البلدان المتطورة لتطور الاقتصاد.
– حماية حقوق الناس في الرواتب والتقاعد والتعليم اللائق وسائر متطلبات الحياة من صحة وكهرباء وماء وطرقات مصانة وبيئة سليمة.
– تعزيز الجامعة الوطنية التي ستستقطب أكثر فأكثر طلاب التعليم العالي في لبنان بفضل مستواها اللائق وبسبب غلاء المعيشة والأقساط العالية في الجامعات الخاصة. وفي هذا الإطار، تصر الهيئة التنفيذية على تعييين عمداء أصيلين وعلى إعادة الصلاحيات الى مجلس الجامعة وعلى التنفيذ الكامل لاتفاق “البنود السبعة” الذي عقدته الهيئة مع وزير التربية السابق”.
واستنكرت الهيئة التنفيذية “أساليب العنف التي استخدمت في الأحداث الأخيرة”، وأسفت “لإصابة بعض طلاب الجامعة اللبنانية إصابات بالغة”، وتمنت لهم “الشفاء العاجل”.
