أكد نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف أن “حجر زاوية الأوطان هو السلطة القضائية المستقلة والفاعلة والنزيهة والمحاسبة والمحاسبة”.
كلامه جاء استقباله، في مكتبه في نقابة المحامين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش الذي هنأه بانتخابه نقيبًا وبالمبادرات التي أطلقها النقيب مع مجلس النقابة في مجال تحصين استقلال السلطة القضائية والنفاذ إلى العدالة وحماية الحريات العامة وزيارة أماكن التوقيف والسجون.
وشدد خلف على “الدور الرائد للمنظمات التابعة للأمم المتحدة في لبنان”، شارحًا “المشاريع التي تعمل عليها النقابة لتعزيز استقلال السلطة القضائية وحماية حقوق الإنسان، عبر المشاركة في ورشة تشريعية طال انتظارها إلى مشاريع أخرى تهم المتقاضين والمحامين”.
ونوه كوبيتش بمبادرات خلف “لجهة دعم استقلالية السلطة القضائية والمساواة أمام القانون، والحماية القانونية لحرية التعبير”، مشددًا على “أهمية دعم الدولة اللبنانية وتعاون المنظمات الأممية الدولية مع نقابة المحامين في بيروت، لما فيه خير البلد ونظامه الديموقراطي”.
وكان خلف استقبل في وقت سابق، كلا من السفير الفرنسي برونو فوشيه ومعاوني، مديرة المفوضية العليا للاجئين ميراي جيرار، السفير الهندي سهيل خان، السفير البريطاني كريس رامبلينغ يرافقه عدد من أركان السفارة، السفيرة الكندية ايمانويل لامورو، قائد القوات الدولية “اليونيفيل” الجنرال ستيفانو دل كول على رأس وفد، السفير الهولندي يان والتمانز ووفد من السفارة، السفير فيليب لازاريني ووفد من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، عدد من مسؤولي برامج الدعم التقني التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى وفد من مكتب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، المدير الإقليمي لـ”مؤسسة كونراد أديناور” الدكتور مالته غاير، وقد انضم إلى هذه اللقاءات مسؤول العلاقات الدولية في النقابة المحامي جو كرم.
وشدد خلف خلال هذه اللقاءات على “ثلاثة محاور من صلب برنامجه النقابي، وهي إقرار قانون استقلال السلطة القضائية الذي يتم بحثه حاليًا في لجان المجلس النيابي ويحضرها النقيب خلف شخصيًا، وأهمية دعم المجتمع الدولي لقطاع العدالة في لبنان من ناحية تطويره وتجهيزه ليصبح محصنًا بالإمكانيات المتطورة، ما يسرع المحاكمات ويكون له بيئة عمل تليق بالقضاة والمواطن وكل متقاضي”.
كما أكد “أهمية دور النقابة كحامية للحريات العامة وحقوق الإنسان ولتطبيق المواثيق الدولية التي تحمي النظام الديموقراطي وتداول السلطة، وأهمية تعاون المانحين كافة من أجل تطوير أماكن الاحتجاز، بحيث تصبح نموذجية وتليق بالإنسان الذي هو بحاجة إلى أصلاح بدلًا من العقاب”.