أسفت “الكتلة الوطنية” “لما وقع الأربعاء من اعتداءات على الأملاك الخاصة والعامة في وسط بيروت”، معتبرة أن “المسؤول الأول عنها هو السلطة مهما كانت حوافز المجموعات الثلاث الموجودة على الأرض”.
وأوضحت، في بيان، أن “المجموعة الأولى والتي تمثل أكثرية المواطنين المنتفضين، سواء كانوا في الشارع أو يؤيدون الثورة، لا تُؤمِن من الناحية الأخلاقية والواقعية بالعنف، وقد انسحب العدد الأكبر منها، بعد بداية أعمال التخريب، إلى الخطوط الخلفية”.
ورأت أن “لا عتب على بعض المواطنين إن شاركوا في العنف”، مشددة على أن “تشكيل حكومة تعيد تركيب نظام التحاصص على الوزارات الدسمة وبمنطق طائفي ومذهبي بغيض، هو عمل استفزازي واستعلائي وتحقيري تجاه ثوار، خطيئتهم الوحيدة المطالبة بحكومة مستقلة تضع حدا لثلاثين عامًا من الزبائنية والمحاصصة والفساد، فلا تنتظر هذه السلطة الورود من جيل يرفض سرقة أحلامه”.
وأشارت إلى أن “المجموعة الثانية التي شاركت في أحداث الأمس هي من “المندسين” ومن إنتاج الأجهزة والسفارات والتي يرفضها الثوار منذ اليوم الأول، فهذه الخلايا لا تتعدى بضعة مشاغبين لكن مفعولها يوحي وكأنها الأكثرية، والسلطة بكل أحزابها وارتباطها بالخارج هي التي تفتح الباب على مصراعيه لهؤلاء العملاء”.
ولفتت إلى أن “المجموعة الثالثة، وهي وحسب الظرف السياسي تُحرَك بسهولة عمدًا أو تلقائيًا للدفاع عن المساس بتمثيل “الأقوى” في الطائفة في المناصب الأعلى، فبعد طفرة التيار “الوطني الحر” على طريق بعبدا، وإطلاق النار على الثوار في منطقة “الجديدة” منذ شهرين للدفاع عن “الأقوى” في رئاسة الجمهورية، وبعد الهجمات المتكررة على ساحتي رياض الصلح والشهداء دفاعًا عن الأقوى في رئاسة مجلس النواب، نرى الآن الشغب دفاعًا عن “الأقوى” في رئاسة الحكومة”.
وختمت: “السلطة هي المسؤولة عن تعميم قاعدة “الأقوى” بدل “الأكفأ” في المناصب العليا، وأن كسر هذه القاعدة المدمرة، التي أودت بالبلد إلى الهاوية، هي المسؤولة أيضًا عن الشغب في الشارع”.