يعقد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم، جلسة استثنائية لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال. من بين الموضوعات المطروحة، ثمة بند «مؤجّل» يعاد طرحه اليوم، لإعادة التصويت عليه وإقراره، بعدما تعذّر ذلك في الجلسة الماضية بسبب «رفض بعض أعضاء مجلس الإدارة تمريره لمخالفته القوانين المرعية الإجراء». ويتضمن هذا البند التجديد للمحلل في قسم المكننة سعيد القعقور، وهو المتعاقد مع الصندوق منذ عام 1990 للقيام بأعمال المكننة.
ثمة إصرار في جلسة اليوم على إمرار عقد التجديد للقعقور، برغم وجود أصواتٍ معترضة على هذا «التقليد» السنوي، لمخالفته للقوانين، والتي تجري بعلم المسؤولين في الصندوق من المدير العام إلى أعضاء مجلس الإدارة. تتمدد مخالفات القعقور للقانون بدءاً من نظام المستخدمين إلى القرار 370 الصادر عن مجلس إدارة الصندوق عام 2007 والقرار الأخير للنيابة العامة لدى ديوان المحاسبة. وفيما تنص المواد 65 و66 و67 من نظام المستخدمين، على «إمكانية تعاقد المدير العام لمدة محدّدة للقيام بعمل يتطلب معارف ومؤهلات خاصة بناءً على موافقة مجلس الإدارة (…) من دون أن يجيز ذلك تجديد العقد ضمنياً»، إلا أن هذه المواد لا تسري على المتعاقد القعقور والذي يجدد عقده تلقائياً من دون المرور بالقنوات الرسمية، أضف إلى ذلك أن «وجوده اليوم غير قانوني لكونه لا يستوفي شروط القرار 370 الصادر عن مجلس الإدارة والذي يفرض على من يتولى وظيفة محلل حصوله على إجازة جامعية من جامعة معترف بها رسمياً في الهندسة الإلكترونية أو الكهربائية أو الميكانيكية أو الرياضيات أو الإحصاء أو الفيزياء (…) ومدة الدراسة فيها 3 سنوات على الأقل مسبوقة ببكالوريا لبنانية أو ما يعادلها». وبرغم صدور هذا القرار منذ عام 2007، إلا أنه جرى استثناء القعقور من أحكامه (كونه لا يحوز إجازة جامعية)، ولا يزال، علماً أن الصندوق الوطني، تبلّغ في تشرين الثاني من العام الماضي قراراً من النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة يطلب فيه «اتّخاذ الإجراءات المناسبة التي تؤمن تسوية الوضع الوظيفي للسيد القعقور لجهة الحرص على انطباقه على القوانين والأنظمة النافذة وإيداعنا بالسرعة الممكنة المعلومات اللازمة في ما يخص الملف الراهن».
