بعد التظاهرات التي انطلقت شرارتها قبل 100 يوم، يطل علينا الوزراء الجدد بمنطق “لن نعدكم بشيء ولن نعدكم بوقت محدد للانجاز ولكننا سننجز”.
خلال التسليم والتسلم في وزارة الاقتصاد والتجارة، طلب الوزير الجديد راوول نعمه، المقرب من “التيار الوطني الحر”، من الثوار فترة سماح مدتها 100 يوم ومحاسبة الوزراء من بعدها على ما سيفعله الوزراء أو ما لن يفعلوه، فعادت بنا الذاكرة الى الوراء، عندما طلب وزراء تكتل “لبنان القوي” في آذار الماضي من المواطنين مهلة 100 يوم لتحقيق عدد من الأهداف في وزاراتهم، وبعد هذه المدة اجتمع التكتل وقيّم “انجازاته”.
عملياً لم يشعر اللبنانيون بأي تقدم على الصعيد المعيشي، رغم بعض الأمور الصغيرة التي تحققت والتي لا تغني عن جوع المواطنين وأزماتهم. ولم تنجح حملات وزارتي الاقتصاد والعمل بوجه العمال الاجانب والمحال المخالفة في خفض نسبة البطالة.
حاول بعض الوزراء القيام ببعض التحسينات الا ان “انجازات” الحكومة الماضية لم تكن على المستوى المطلوب ولم تكن على قدر تطلعات اللبنانيين، الذين كانوا قد بدأوا يعانون مفاعيل الازمة الاقتصادية التي نمر بها منذ أكثر من عام.
لا نملك ترف الوقت لنختبر “الاختصاصيين” الجدد، فلبنان ليس على حافة الهاوية بل وصل الى القعر ولا يزال يغرق أكثر فأكثر بفضل سياسيين فاسدين تناوبوا على الاستفادة من الخزينة ومن جيوب المواطنين وسرقتها طوال أكثر من 30 عاما، وما زال غالبيتهم حتى اليوم يطلبون فرصة للمحاولة فيما البعض الآخر يتفرج على ما أوصلنا اليه من خلال صفقاته وسياسته الفاسدة.
جامعيون واختصاصيون يطلبون فرصة لمحاولة انقاذ الوضع، الفرصة معطاة لحكومة اللون الواحد لإثبات عكس ما هو متوقع منها، لا لأننا نثق بها بل لأن لا خيار امامنا سوى ذلك، وقد تكون الفرصة أمر واقع تفرضه الطبيعة والطقس مؤقتا، لكن الشارع لن يهدأ قبل أن يلمس النتائج الايجابية الفعلية لا الوعود الفارغة.
فلنراقب العمل وننتظر النتائج، ولنتحرك قبل إقرار أي صفقة، والأهم فلندرس خياراتنا بدقة للانتخابات النيابية المقبلة عساها تكون قريبة ومبكرة.