اصطدمت مساعي لبنان لكبح جماح سوق موازية مزدهرة للدولار ووقف تراجع عملته الليرة بعقبة، امس الأول، عندما رفض تجار العملة بشكل كبير البيع بسعر جديد أقل جرى الاتفاق عليه مع البنك المركزي.
والدولار، الذي كان يوما ما سهل الحصول عليه بمكاتب الصرافة التي لا تهدأ في بيروت، أضحى صعب المنال اليوم، وهو ما قد يشكل تحديا جديدا للبنانيين الذين يعانون ضغوطا مالية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
وقال ثمانية من عشرة مكاتب صرافة زارتها رويترز، إنه ليس لديها دولار للبيع، لكنها مستعدة للشراء بالسعر الجديد عند ألفي ليرة لبنانية.
وشوهد العديد من العملاء وهم يبيعون الدولار بالسعر الجديد.
وأبلغ متعاملون آخرون أن تقييد السعر سيدفع السوق نحو العمل في الخفاء ويخرج التعاملات من مكاتب الصرافة.
وبينما كان مكتبان في منطقة الحمرا ببيروت يبيعان كميات صغيرة من الدولار لعملاء بسعر عند 2050 و2075، ويشتريان بسعر ألفين، كانت 5 مكاتب أخرى تصرف الزبائن بالعبارة الموجزة: «لا دولارات اليوم».
وقال بعض المتعاملين إن القرار الذي اتخذ على عجل بفرض سقف سعري يعني تكبدهم خسائر في الدولارات التي اشتروها قبل يوم واحد بسعر أعلى يبلغ 2170 و2180 ليرة.
وثبط وزير المالية الجديد غازي وزني الآمال في إمكانية عودة الليرة إلى مستويات ما قبل الأزمة، إذ قال لتلفزيون «إل.بي.سي» اللبناني إنه «من المستحيل» عودة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه من قبل في السوق الموازية.