على إثر ما جرى من مواجهات وما تعرض له المتظاهرون في محيط مبنى مجلس الجنوب، أجرت وزيرة العدل ماري كلود نجم الاتصالات اللازمة بالجهات القضائية المعنية.
وأكدت، في بيان، “ضرورة ملاحقة كل مرتكب، وأن حرية التظاهر والتعبير يكفلها الدستور ضمن القوانين المرعية الإجراء”، مضيفة: “أي محاولة لقمع هذه الحرية سوف تواجه بالإجراءات القانونية المناسبة”.
