مشرفية: لسنا بموقع تقاذف المسؤوليات.. وقيومجيان: الدولة فاشلة

تمت عملية التسليم والتسلم في وزارة الشؤون الاجتماعية بين الوزير السابق ريشار قيومجيان والوزير رمزي مشرفية، بحضور المدير العام للوزارة القاضي عبدالله أحمد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان ومديرها العام المهندس روني لحود ورؤساء المصالح والدوائر.

بداية، شكر قيومجيان “قيادة حزب “القوات اللبنانية” بشخص رئيسه سمير جعجع على الثقة التي منحته إياها بتسلمه حقيبة الشؤون الاجتماعية”، آملا أنه “كان على قدر ثقة الحزب وطموحاته”.

وقال: “من حق اللبنانيين الذين يدفعون رواتب الوزراء أن يطلعهم بعد تجربته الوزارية هذه السنة، على ما يجري في الدولة والحكومات والوزارات. الدولة فاشلة فقد تخطى دينها العام 90 مليار دولار ولا تزال تمعن في الاستدانة من أجل تأمين المازوت والرغيف والأدوية، كما أنها أنفقت 38 مليار دولار خلال 28 سنة لتأمين الكهرباء 24/24 ولم تنجح. إنها دولة تعاني من تخمة في الموظفين، ورغم ذلك وظفت 5300 بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب عام 2017 ورفض مجلس الوزراء إقالتهم”.

وأضاف: “الحكومة لم تلتزم بخطة إصلاحات قدمت بموازنتي 2019 و2020 لإنقاذ الوضع المالي والاقتصادي، فيما تركت المعابر الشرعية وغير الشرعية مستباحة ولم تراقب أو تمنع التهريب والتهرب الضريبي والجمركي، إضافة إلى عدم تنفيذ خطة تحسين الطرقات بسبب الاختلاف على الصفقات والمحسوبيات. تكون دولة فاشلة عندما تلجأ الحكومة لتعيينات استنسابية وليس وفق آلية محددة من أجل فتح مجال لمشاركة الجيل الجديد، وعندما تصنف بين الدول الخمس الأكثر فسادًا، يكون الحديث عن مجالس عامة ومؤسسات ووزارات أمرًا ممنوعًا لأنها محميات طائفية. الدولة تكون فاشلة أيضا عندما لا تعطي أولوية للحماية الاجتماعية ومعالجة الأزمات الاجتماعية، فقد ارتفعت نسبة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر من 32% عام 2018 إلى أكثر من مليوني لبناني في وقت لم ترض الحكومة بزيادة 35 مليار ليرة على موازنة الشؤون الاجتماعية لدعم مؤسسات الرعاية والجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام”.

وتابع: “الدولة تكون فاشلة عندما يعجز المعوق والفقير عن الاستفادة من بطاقتيهما حتى من الاستشفاء، وعندما يأخذ موظفون في الوزارات ومدراء عامون بدل نقل وسيارات ويشاركون في لجان إدارية مقابل 75000 أو مئة الف ليرة رغم أن ذلك من صلب عملهم، ويتأخرون عن الدوام الرسمي في وقت ينالون بدل ساعات إضافية”، مشددًا على أن “الحل يكون بتطوير الدولة المركزية وتغيير مسارها وتطبيق اتفاق الطائف واللامركزية الإدارية الموسعة، ليكون دور الدولة والوزارة المواكبة والسهر على تطبيق القوانين وتنفيذ المشاريع”.

وتوقف عند ما “تم تحقيقه خلال وجوده في الوزارة من نقاط إيجابية رغم أن الأمر لم يخل من الإخفاقات”، موضحًا أنه “استطاع زيادة العائلات المستفيدة من برنامج “دعم الأسر الأكثر فقرًا” من 10 ألاف عائلة إلى 15 ألف عائلة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الغذاء العالمي”، مؤكدًا أن “الاتصالات مع الدول المانحة ومع منظمة الغذاء العالمي مستمرة لتخطي عتبة الـ50 ألف عائلة”.

وأضاف: “أطلقنا ورشة عمل لوضع سياسة حماية وطنية بالتعاون مع اليونسيف والوزارات المعنية كالعمل والعدل والصحة، فعسى أن تستكمل هذه الخطة لتأمين أوسع شبكة أمن اجتماعي للبنانيين وهناك برامج عدة في الوزارة مع الدولة المانحة والمنظمات الدولية. كما أعددنا خطة إسكانية مع المؤسسة العامة للإسكان ومديرها العام المهندس روني لحود، ولكن للأسف لم نستطع وضعها على سكة التطبيق بسبب أزمة القروض والفائدة المرتفعة. أتأمل أن يتم صرف المبالغ المرصودة للمؤسسة العامة للإسكان في الموازنة وهي تبلغ كل عام نحو مئة مليار ليرة”.

وتطرق قيومجيان إلى مساعيه خلال فترة وجوده في الوزارة “لزيادة موازنتها مبلغ 35 مليار ليرة بهدف دعم مؤسسات الرعاية، وخصوصًا تلك التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة”، وقال: “لم نستطع تحقيق ذلك في مجلس الوزراء حيث تمت معارضة الأمر لكننا نجحنا في مجلس النواب حيث تم نقل الـ35 مليارًا من بند إلى بند، لذا أتمنى عليك أن تتابع مسألة هذا المبلغ وأن تعمل على زيادة موازنة مؤسسات الرعاية وسعر الكلفة الذي يدفع لها”.

وأشار إلى “الانتهاء من المرحلة الأولى لمكننة الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp”، متمنيًا أن “يستكمل ذلك كي تصبح الوزارة على مستوى إداري يسهل خدمة المواطنين أكثر”.

كما تطرق إلى ملف النزوح السوري، قائلًا: “وضعنا خطة لعودة النازحين السوريين ولكن للأسف هذه الخطة لم تطرح على طاولة مجلس الوزراء. في وزارة الشؤون هناك برنامج “الاستجابة للأزمة السورية” إذ أن ملف النازحين السوريين تحت وصايتها بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. في الحقيقة كان همي الأساسي في هذا الأمر دعم المجتمعات المضيفة ومساعدة المواطن اللبناني ليعيش حياة كريمة وأتمنى عليك الاستمرار بذلك”.

وتوقف قيومجيان عند ما أسماه “النقاط السوداء خلال العمل في الوزارة”، قائلا: “أبرز هذه النقاط التأخر في إنجاز العقود نحو السنة، ما أدى إلى انتفاضة من جمعيات الرعاية، والحمد لله نجحنا بتأمينها وبدأت وزارة المال بصرف الأموال لها، ولكن يبقى أن هناك 159 جمعية لديها عقود مشتركة مع وزارة الشؤون سقطت عقودها وهناك عشرات الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم منذ 13 شهرًا. أنا أحلت الملف إلى التفتيش المركزي وليتحمل المسؤول عن ذلك مسؤولياته سواء أكان وزيرًا أو مديرًا عامًا أو رئيس دائرة، يجب أن نقلع عن هذا التأخير الإداري في متابعة الملفات لأنه يعطي صورة سيئة عن الوزارة وكأنها تهمل الشأن الإنساني للمواطنين”.

وأضاف: “هذا الأمر ليس صحيحًا، وهنا استغل المناسبة لأشكر كل الموظفين الذين تعاونوا معي وفي طليعتهم رؤساء الدوائر والمصالح، فالوزارة تضم موظفين رائعين يتمتعون بالمستوى العلمي والأخلاقي والمهني الرفيع الذي يليق بالإدارة اللبنانية وأتمنى أن تستفيد من خبراتهم”، شاكرًا “المنظمات الدولية التي تعاونت معه من منظمات الأمم المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي والدول المانحة والسفارات”.

وتوجه قيومجيان إلى “الثوار والناس الذين يتظاهرون منذ ثلاثة أشهر، مطالبين بمحاربة الفساد وحلم بدولة متطورة تليق بتضحياتهم ومستقبل أولادهم، لافتًا إلى أن “الدولة ليست فقط وزراء ونواب”، وقال: “هناك وزراء ونواب صالحون وآخرون فاسدون، ولكن كل تركيبة الدولة وإدارتها في حاجة إلى إصلاح وتغيير. لقد طرحت في مطلع كلمتي أن اللامركزية الموسعة قد تساهم في الحل وتضع حدًا للعقد الإدارية الناجمة عن الإدارة المركزية. لا نستطيع الاستمرار في أن تكون كل وزارة محسوبة على مذهب أو طائفة، وأن يمارس كل وزير من خلفيات طائفية. الوزارة لكل لبنان، وموظفوها يعملون لكل اللبنانيين. والحل يكون بتطوير النظام الذي نعيش فيه، وأتمنى من كل المواطنين الذين ثاروا أن يضعوا هذا الأمر نصب أعينهم لأن دولتهم ليست فقط أشخاصًا بل هي نظام يتطلب تغييرًا وإصلاحًا ومزيدًا من التطوير”.

وختم قيومجيان: “أتمنى لكم معالي الوزير كل التوفيق والنجاح في مهمتكم لأن هذه الوزارة أولًا وآخرًا تعنى بالإنسان اللبناني، بالأيتام، بالفقراء، بالمسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة. أدرك صعوبة مهمتك، خصوصًا في ظل الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي الصعب الذي تمر به البلاد، وتأكد أن لديك صديقًا متى احتجتني. أتمنى لك النجاح في الملفات التي ربما أخفقنا فيها”.

من جهته، تحدث المشرفيه فأكد أن “العمل الإداري استمرارية”، وقال: “إذا كان هناك من نجاح أو فشل فنتحمله معًا، ولسنا بموقع تقاذف المسؤوليات. إن الدولة تمر في أصعب أيامها نتيجة سنوات من الفساد والمحاصصة ورمي المسؤولية وتناتش المغانم. لسنا هنا بموقع تحميل المسؤوليات، ومن كان السبب والمسؤول”.

وأضاف: “ليس المهم كيف ننظر إلى دولتنا، فنحن في هذه الوزارة يهمنا أن نرى كيف ينظر المجتمع الدولي إلى وزارتنا”.

واستشهد بحديث المنسقة الخاصة السابقة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، خلال مؤتمر دافوس، الذي قالت فيه: “من الصعب أن نرى بلدًا كان يجب أن يكون نموذجًا عن الديموقراطية التوافقية يمر بما يمر به”. ولفتت إلى أن “الأزمة السورية كانت بمثابة ضربة للبنى التحتية الاجتماعية في لبنان من جراء العدد الكبير للنازحين السوريين إلى لبنان، إضافة إلى الفلسطينيين المقيمن فيه. وشددت على أن “المواطنين اللبنانيين هم أيضا ضحية النظام وليس فقط الدخلاء، فالدخلاء هم عبء اضافي”، مؤكدة أن “لبنان يحتاة إلى مساعدة وخدمات إنسانية”.

وقال مشرفية: “إن المجتمع الدولي راغب في مساعدتنا، شرط أن يكون لبنان وحدة متكاملة. وإذا كنا في السلطة أو خارجها، نتحمل المسؤولية، والشرط المطلوب هو الشفافية والتخلص من الهدر والفساد”.

وتابع: “جميعنا لدينا الشكوى عينها مثل الذين خرجوا إلى الساحات، وجميعنا نعاني المشاكل اليومية الحياتية والخوف من مستقبل أولادنا. إن الصحة الرعائية في المناطق الريفية والأطراف معدومة، ولا أعرف ما الذي دفع بالناس إلى عدم التحرك قبل 17 تشرين الأول”.

وأردف: “الوقت ليس للبكاء، فالحكومة الجديدة آتية بهدف واحد هو مساعدة البلد بقدر المستطاع، آخذين في الاعتبار أن لا سياسة في عملنا، وأن المواطنين سواسية، والمشكلة واقعة على رأس الجميع، والهدف هو الخروج من المحنة”.

وختم: “أمل من جميع الموجودين في وزارة الشؤون الاجتماعية التعاون كشخص واحد لمساعدة المواطن في لبنان، الذي أصبحنا نعتمد على المساعدات من أجله، يا للأسف”.