كتبت أسامة القادري في “نداء الوطن”:
أكثر من مئتي طالب وطالبة من اللاجئين السوريين، الناجحين في الشهادتين الرسميتين المتوسطة والثانوية، وقعوا بين سندان دولة نزحوا إليها قسراً تفرض عليهم تعجيزات لتسوية أوضاع إقاماتهم عند الأمن العام، وبين مطرقة سفارة بلادهم الغائبة إلا من حضور الولائم.
هكذا يُترك الطالب السوري لقدره وهو يلملم بقاياه من على قارعة الأمل، عسى يجد من يسمع أنينه وسط ضجيج العنصرية المستحكمة بزمام السلطة اللبنانية.
فطلاب الشهادة الثانوية خسروا عامهم الدراسي لأن الجامعة لم تقبل تسجيلهم قبل حصولهم على الشهادة، في المقابل رفضت الدائرة التربوية في البقاع اعطاءهم الشهادة قبل تسوية اوضاع اقاماتهم عند الأمن العام، ما وضع الطلاب في حالة صعبة، وكذلك حال طلاب الشهادة المتوسطة والذين رهنت المدارس الثانوية التي تسجلوا بها تقديم جداول طلابها الى نهاية هذا الشهر، والا ستضطر لتقديمها من دون أسماء الطلاب الذين لم يحصلوا على الشهادة مصدقة. معولين على وعود وزارة التربية بإيجاد حل كما كل عام باستحصال الوزارة على استثناء للطلاب غير اللبنانيين من مجلس الوزراء.
إشتكى عدد من ذوي الطلاب السوريين لـ”نداء الوطن” عن تعاطي موظفي الدائرة التربوية في البقاع، خصوصاً قسم إعطاء الشهادات، مع بعض الطلاب بمكيالين، وبمعايير مختلفة.
ميرفت ضاهر والدة لطالبين سوريين، الأول في الصف الثاني ثانوي ونجح بتقدير جيد جداً وآخر في الأول ثانوي. الأول فقد السنة الجامعية الأولى لأن إدارة الجامعة رفضت أن تسجله ما لم يقدم شهادته الرسمية، وفي المقابل رفضت الموظفة في المنطقة التربوية إعطاء العائلة الشهادة بحجة تسوية إقامته، والثاني لم يحصل على شهادته رغم أن وضع إقامته منجز لأن عمره أقل من 18 سنة، وقالت ضاهر: “الموظفة تعاطت معنا بعنصرية وقلة احترام كأننا من فلك خارج عن البشرية”، لتردف: “من يعوض على ابني عامه الجامعي؟ أين الانسانية في الموضوع إن ربطت وزارة التربية اعطاء الشهادة بتسوية الوضع عند الأمن العام، ألا يكفي الطالب السوري أن اسمه في بعض المدارس لا يدرج على لوائح الشرف أو في احتفالات المدرسة مع الطلاب الناجحين؟”.
أما السيدة رابعة القادري لاجئة من ريف دمشق هي وجميع افراد اسرتها، وناشطة في مجال محو الأمية، تقول: “ابنتي نجحت في شهادة البريفيه، وعندما طالبنا بالشهادة قالت لنا الموظفة أنه لا يمكننا الحصول عليها إلى حين استيفاء تجديد الاقامة”، وقالت: “المشكلة أننا لسنا مسجلين في مفوضية شؤون اللاجئين السوريين التابعة للامم المتحدة، نحتاج الى كفيل وأن ندفع عن كل شخص 200 دولار”، وأضافت: “من المجحف بحق الطفولة والانسانية أن تربط السلطات اللبنانية اعطاء الشهادات للطالب السوري بتسوية وضع اقامته، لتفند أن الاشكالية تكمن في كلفة هذه التسوية، ونحن لاجئون منذ 2011، والعائلات السورية تضمن كل منها على الأقل خمسة أو ستة أفراد كحد وسطي، وكلفة تسوية كل فرد سنوياً 200 دولار أميركي، أي أن كل عائلة كلفة اقامتها ألف دولار في السنة، عدا عن استحضار الاوراق المطلوبة والتي تبلغ كلفة تصديقها في السفارة السورية أرقاماً عالية موازاة بدخل الفرد، لذا تجدون الغالبية الساحقة من السوريين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم لعدم قدرتهم على الدفع”.
وكشفت القادري عن “مشكلة في معادلة الشهادات الرسمية ضمن المنهاج السوري التي قدمت في لبنان، والتي حصلت بموجب اتفاق مبرم بين السلطات اللبنانية والسورية، والمشكلة أنه بعد الامتحانات اخذت المسابقات الى سوريا وتم تصليحها، وإذ ترفض الوزارة اعطاء الطلاب الشهادات بحجة أن الطالب يجب أن يقدم إفادة حركة مرور، فيما هو أعطي الاذن بتقديم الشهادة في بيروت لأنه غير قادر على الدخول الى سوريا”.
إتصلت “نداء الوطن” بمديرة برنامج التعليم الشامل في وزارة التربية سونيا خوري، التي أكدت أن “رفض اعطاء الشهادات جاء وفق القانون، لأن الطلاب السوريين يحتاجون في وضعهم الحالي الى تسوية اقاماتهم، وكما كل عام تتقدم الوزارة بطلب للحصول على موافقة استثنائية بقرار من مجلس الوزراء، يسمح بموجبه للطالب السوري تقديم امتحاناته”، وقالت: “كل عام نطلب هذا القرار وهذا العام أتت الموافقة مشروطة بتأمين المستندات المطلوبة، لذا عندما يتقدم الطالب لنيل الشهادة تطلب منه الاوراق المطلوبة”. ونفت أن “تكون الوزارة تتعامل بأي عنصرية بهذا الخصوص، لأن الطالب اللبناني ايضاً يحتاج الى أوراق ضرورية للحصول على شهادته وان كان ناجحاً فيها، يحتاج الى التسلسل الدراسي”.
وقالت: “لأن الوزارة تشعر بوضع الطلاب غير اللبنانيين وترفض ربط اعطاء الشهادات بتسوية الاوضاع القانونية، لأن حق التعليم يغلب دائماً على اية مواضيع اجرائية، أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي مذكرة تحت رقم 140 / م / 2019، صادرة بتاريخ 30/12/2019 عن الوزير أكرم شهيب بموافقة مجلس الوزراء على اعطاء الشهادات، وخلال اسبوع يستطيع الطلاب السوريون الحصول على شهاداتهم الرسمية من دون طلب تسوية اوضاع اقاماتهم”.