لم يقتصر تفاعل اللبنانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الحكومة الجديدة عقب إعلانها على الترحيب والتنديد بل ذهب بعضهم بعيدًا، حيث دشّن مجهولون حسابات مزيّفة على “تويتر” تحمل أسماء بعض الوزراء الجدد، واتّسمت التغريدات فيها بطابع السخرية.
أحد تلك الحسابات حمل اسم وزيرة الإعلام الجديدة منال عبد الصمد، وتجاوز عدد متابعي الحساب 4 آلاف خلال ساعات قليلة، إضافةً إلى حساب باسم وزيرة الشباب والرياضة فارتينه أوهانيان، كذلك وزيرة العدل ماري كلود نجم التي أعلنت أنها لا تملك حتى الآن حسابًا عبر “تويتر”، وبالتالي، أي “حساب ينشر تغريدات باسمها ليس صادرًا عنها ومُزوّر”، كما أن وزير الخارجية ناصيف حتّي لم يسلم من عملية الحسابات المزيّفة.
غير أن باكورة هذه الحسابات المزيّفة حصل مع رئيس الحكومة حسان دياب-وهو المتخصص في هندسة المعلوماتية ورئيس قسمها في الجامعة الأميركية، حيث فُتحت حسابات وهمية عديدة باسمه عبر “تويتر” أحدثت ضجّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما نشرته من أخبار وصور ما دفع بمكتبه الإعلامي إلى التوضيح أكثر من مرّة أن هذه الحسابات غير رسمية لا تعود لرئيس الحكومة.
فكيف يتم خلق حسابات مزيّفة يروّج على أنها تابعة لشخصيات تتعاطى الشأن العام؟ وكيف يُمكن التمييز بينها وبين الحساب الرسمي التابع للمسؤول في الشأن العام؟
مسؤول المحتوى الرقمي في منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي smex، وهي منظمة تعنى بالحريات الرقمية في العالم العربي، عابد قطايا أوضح لـ”المركزية” أن “فتح حساب باسم سياسي أو أي شخص عادي ليس بالأمر الصعب، إذ يستطيع كل شخص القيام بذلك بعد أن يضع صورة المسؤول السياسي على “بروفايل”، وهذا لا يُعتبر سرقة للحساب إنما فتح أخر يروّج على أنه تابع لسياسي معيّن”.
أما عن كيفية التمييز بين هذه الحسابات المزيّفة والحساب الرسمي، أشار قطايا إلى أن “الحساب الرسمي التابع لشخص يتعاطى الشأن العام يتم ترميزه من إدارة “تويتر” بعلامة “صح باللون الأزرق” وذلك بعد الطلب منها خصوصًا إذا كان صاحب الحساب لديه تأثيرًا لدى الرأي العام، فعندما يظهر إلى جانب اسمه هذه العلامة فمعناه أنه حساب رسمي غير مُزيّف”، علمًا أن الحسابات الرسمية التي لا يوجد فيها علامة “صح باللون الأزرق” خصوصًا التابعة لوزراء لا تعني بالضرورة أنها مزيّفة إذ يمكن التأكد منها عبر الموقع الرسمي للوزارة.
وشدد على “ضرورة أن يتحقق روّاد مواقع التواصل الاجتماعي من أن الحساب تابع للشخص المعني، وذلك من خلال التأكّد من وجود علامة “الصح باللون الأزرق”.
وعن كيفية حذف الحسابات المزيّفة، فهذا يتم بحسب قطايا من خلال إدارة “تويتر” أو “فيسبوك” بعدما تم تنبيهها من الشخص المعني بها بأنها لا تعود إليه، فعندها تقرر حذفها، لأنها لا تتناسب مع سياسة الخصوصية”، موضحًا أن “هذا اللعب بالحسابات يحصل في الدول كافة، لكن الفرق أنه يتم إعلان متتبعيه أنه غير رسمي”.
إلى ذلك، لفت قطايا إلى أن لبنان لا يزال متأخرًا كثيرًا في مجال التطور التكنولوجي، لاسيما أن هناك دعوات قضائية ضد أشخاص لمجرّد أنهم نشروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مواقف تنتقد السلطة السياسية”.
كما أشار إلى أن “البنى التحتية والخدمات في المجال التكنولوجي غير متطورة سواءً بـ”DSL او خدمة 3G ، وقد يكون السبب الأوّل في ذلك، لأن القيّمين على هذا القطاع يعتبرونه “منجم ذهب” يدرّ عليهم الأموال فيوظفونها في مجال النفقات الاستهلاكية بدل النفقات الاستثمارية من أجل تحسين جودة الخدمات وتطويرها لتتماشى مع الدول الرائدة في هذا المجال”.
