كتبت لينا الحصري زيلع في “اللواء”:
مع إعلان رئيس الحكومة حسّان دياب اطلاق صفارة القطار الحكومي إيذاناً ببدء رحلته بإتجاه العمل الانقاذي، تتكثف اللقاءات والاجتماعات، لا سيما الديبلوماسية منها في مقر السلطة التنفيذية، للاطلاع على رؤية دياب المستقبلية وكيفية العمل للخروج من المأزق الذي يتخبط به البلد في ظل أزمة غير مسبوقة، ولنقل الموقف الرسمي اللبناني الى المسؤولين في دولهم، خصوصاً وأن جميع الأنظار الدولية والمحلية شاخصة بإتجاه هذه الحكومة التي ولدت من فريق سياسي واحد في ظل ردات فعل شعبية رافضة لها، مع العلم ان هناك الكثير من الاستحقاقات والتحديات الهامة التي تقع على عاتقها في ظل أزمات استثنائية متعددة يعاني منها لبنان.
مصادر وزارية رفيعة المستوى تدعو عبر «اللواء» الى «انتظار الايام العشرة المقبلة التي ستشهد وضع مسار عمل الحكومة وأولوياتها»، وترى أن الأزمة الراهنة لا تحتمل المماطلة أو التأخير، وتشير الى ان «الرئيس دياب يدرك دقة المرحلة وهو مصّر على العمل بسرعة من اجل ايجاد الحلول للانقاذ»، وتلفت الى أن «أهمية عمل دياب هو عدم وجود مشروع سياسي شخصي له، فهمه انقاذ البلد مما يتخبط به من مشاكل وأزمات، خصوصا ان الداء الذي يعاني منه لبنان معروف ويجب البدء بتناول الدواء في أسرع وقت ممكن، اي البدء بتطبيق الاولويات».
وتتوقع المصادر أن «تنجز الحكومة خلال الأسبوع المقبل تشخيصاً واضحاً حول الاوضاع الاقتصادية والمالية برمتها مما يساعد بوضع النقاط الاساسية في هذا الاطار ضمن البيان الوزاري»، وتذكّر بأن «هناك الكثير من الدراسات الاقتصادية والمالية قد وضعت سابقا، كما تم الاستعانة بعدد كبير من الخبراء ولكن بسبب الخلافات السياسية فإن كل الاجراءات التي كان يجب تطبيقها بقيت عالقة دون تنفيذ ولم يتم معالجة الخلل الذي اوصل البلد الى ما وصل اليه من مأزق كبير»، وتشدد ان «الوقت الان هو للعمل ولاعتماد سياسة اقتصاد المعرفة».
من هنا، تعتبر المصادر أنه «بمجرد وضع مسار عمل للحكومة فإن الامر قد يترك ارتياحا لدى المواطن اللبناني»، وتشدد على أن «الورقة الاصلاحية التي وضعتها الحكومة السابقة عشية استقالتها قد وضعت على عجل مما انعكس سلبا على الوضع عكس ما كان متوقعا منها».
وتكرر المصادر الموقف الذي اعلنه الرئيس دياب نفسه بانه لا يريد وضع مهلة محددة لانجاز البيان الوزاري والتقيد بها، وتشير الى ان «اعادة الثقة للمواطن بالدولة امر اساسي، لا سيما بالنسبة الى الوضع النقدي، لان من حق المواطن معرفة مصير ودائعه في المصارف وكيفية ايجاد الحلول لهذه الازمة».
وتشير المصادر إلى أنه «بسبب عمق الازمة فهناك عدة توصيفات قد تطلق على الحكومة فهناك من يعتبرها انتقالية، ومن يراها انقاذية أو حكومة إدارة أزمة، وقد تكون حكومة اجراء انتخابات نيابية مبكرة، الأمر الذي يرفض دياب الجزم به لأنه يعود الى المجلس النيابي نفسه». وتدعو المصادر الى «عدم الحكم المسبق على عمل الحكومة التي قد تفاجىء الجميع بأدائها، لا سيما ان جميع الاقطاب السياسية كانت ممثلة في الحكومة الماضية ولكنها بسبب المناكفات وصلنا الى أزمات كبيرة».
وتؤكد المصادر «جدية عمل الوزراء الجدد بطريقة علمية وسريعة في القيام بخطوات انقاذية لانهم على معرفة تامة بصعوبة الوضع ودقته»، وتوقعت «عدم خروج الحراك من الشارع في وقت قريب لان الازمة لم تنته بمجرد تشكيل الحكومة»، وتشدد على «وجوب ان تضع الحكومة مجتمعة مساراً واضحاً لعملها، لا سيما وأنها ستكون مختلفة عن الحكومات السابقة حيث من غير المسموح نجاح وزير بمفرده، فالمطلوب ان يكون النجاح جماعيا في وضع استثنائي، لذلك فإن الرئيس دياب يشدد على ضرورة ان يكون هناك تقاطع للخبرات بين جميع اعضاء الحكومة».
وتعود المصادر لتعتبر ان «مسار عمل الحكومة في حال تم التوافق عليه بين اعضائها سيترجم في البيان الوزاري الذي ستنال على أساسه الحكومة الثقة»، وتشير الى انه «عادة ما يتم وضع عناوين عريضة للبيان الوزاري لتسهيل نقاشه واقراره بسرعة، وعادة ما تعود الحكومات الى بيانات الحكومات السابقات».
اما بالنسبة الى الازمة الاقتصادية – المالية، فتشير المصادر إلى ان «هذه الأزمة تمسّ جميع اللبنانيين دون تمييز وهي أوصلتهم الى حالة من التوتر من خلال الاجراءات التي تقوم بها المصارف»، واعتبرت ان «ليس هناك من دولة في العالم ولا حتى اكبر المصارف تستطيع توفير المال لجميع المودعين في نفس الوقت لان التهافت على استعادة الاموال من المصارف قد توصل هذه المصارف الى حالة الافلاس».
وتشرح المصادر ان «هناك عدم ثقة في الملاءة وبالوقت نفسه بالسيولة ايضا، والدليل على ذلك ان من كان يحتاج لمبلغ معين اصبح اليوم يطالب بخمسة أضعافة او اكثر بسبب عدم الثقة وكل هذه الامور تحدث تضخما، كذلك حيث اصبح بعض المواطنين الذين يملكون المال يخافون من صرفه ومن يملك الحد الادنى منه أصبح يصرف بالحد الاقل من الادنى»، واصفة الازمة المالية والاقتصادية بالكبيرة جدا، معتبرة انها بحاجة لوقت غير قليل لملاحظة الحلول.
من هنا تشدد المصادر على «ضرورة الفصل اولا بين الثقة بالملاءة والثقة بالسيولة، عندها يستطيع المودع الحصول على حاجته من المال»، وترى ان «هذا الموضوع يحصل من خلال تفاهم بين المؤسسات المعنية من حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف ورئيس الحكومة والحكومة».
وتختم المصادر بالتأكيد على ان «تعقيدات الداخل اقوى واصعب من تعقيدات الخارج، وهذا الامر جديدا في لبنان»، وترى اهمية «بدء فكفكة العقد واحدة تلو الأخرى، خصوصاً وأنها متراكمة».