كشف المكتب الإعلامي للنائب جهاد الصمد أنه “تلقى الخميس الماضي اتصالًا من أحد الإعلاميين البارزين، وهو صحافي يكتب في يومية لبنانية مهمة، ليسألني إذا كنت على تواصل وتنسيق مع المدير العام السابق لهيئة أوجيرو عبدالمنعم يوسف بشأن ملف العقود العائدة للعام 2019 بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو ومعاملة الرقابة المسبقة في ديوان المحاسبة. فأجبته بالنفي على سؤاله، لكنه تابع وأخبرني أن هناك معلومات تتردد في أكثر من مكان، وبشكل موثوق، أن رئيسة الغرفة السابعة في ديوان المحاسبة القاضية زينب حمود، تحضر لفتح ملفات مخالفات وهمية يتم تركيبها وفبركتها واختلاقها حاليا، بناء على طلبها، ضد الرئيس السابق لهيئة أوجيرو عبدالمنعم يوسف، لاعتقادها بأنه هو من يقود الحملة ضدها على خلفية ملف العقود مع هيئة أوجيرو، والذي أصرت القاضية حمود على تمريره عبر إصدارها قرار موافقة مسبقة في آخر يوم من أيام العام 2019 مع مفعول رجعي، وإعطائها براءة ذمة مالية مع مفعول رجعي عن كامل الصرف المالي الذي نفذته هيئة أوجيرو العام 2019، وذلك على الرغم من عدم توقيع العقد”.
وأضاف، في بيان: “تلاقت هذه المعلومات التي أبلغني إياها الإعلامي المذكور مع معلومات سابقة تتعلق بالموضوع عينه، كانت وردتني منذ حوالي الأسبوعين من مصادر من داخل ديوان المحاسبة. إن هذه القضية تشكل سابقة خطيرة في عمل الأجهزة الرقابية وعمل القضاة لدى هذه الأجهزة، لا يمكن مطلقًا السكوت عليها، وهي تؤكد ما سبق وأشرنا إليه مرات عدة عن الإصرار المشبوه لدى القاضية زينب حمود لتمرير ملف العقود مع أوجيرو خلافا للقوانين والأنظمة، وبأي ثمن، قبل ولادة الحكومة الجديدة”.
وقال: “أكشف هذه القضية للعلن وأضعها بين يدي الرأي العام لأطلعه على ردة الفعل الكيدية للقاضية حمود، وهي المسؤولة نظريًا عن حماية الأموال العمومية والسهر عليها. وأضع هذه القضية الخطيرة بين يدي رئيس الديوان القاضي محمد بدران للتحقيق الفوري بها، واتخاذ التدابير الضرورية والعاجلة بشأنها، بغية حماية مصداقية عمل الديوان وأجهزته الرقابية وصونها، وإبعادها عن الكيدية والاستكبار والمكابرة”.
وتابع: “وأرى أنه بات لزامًا على رئيس ديوان المحاسبة تنحية القاضي زينب حمود عن جميع الملفات المتعلقة بوزارة الاتصالات، سواء المرتبطة بالرقابة المسبقة أو تلك المرتبطة بالرقابة المؤخرة، لأنها لم تعد مؤهلة للنظر في هذه الملفات، ولم تعد تتمتع بالحيادية والموضوعية اللازمة لذلك، بل أصبحت شخصيًا طرفًا في هذه الملفات”.
وأردف: “كنت دومًا، طيلة مسيرتي التشريعية في مجلس النواب وطيلة مسيرتي السياسية، من أوائل النواب والسياسيين الذين طالبوا وما زالوا بضمان استقلالية القضاء وإبعاده عن التدخلات والضغوط السياسية، غير أنني أؤكد أن أولى الخطوات في مسيرة استقلالية القضاء أن يكون القاضي في أثناء ممارسة مهمته المقدسة، وقبل كل شيء، مستقلًا عن نزعاته وأهوائه وغرائزه ورغباته الشخصية، وليس فقط مستقلًا عن رغبات وضغوط السياسيين”.
وختم: “أعد الجميع أنني سوف أستمر بمتابعة هذا الموضوع عن كثب لدى جميع المراجع المعنية، بدءًا من ديوان المحاسبة وصولًا إلى التفتيش القضائي”.
