رد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على خلف أحمد الحبتور، وسؤاله بأن كـ”مستثمرين عرب وأجانب لدينا إيداعات في لبنان بالدولار لتصريف أعمالنا، وإذا كانت لدينا النية لتحويل أموال لدعم البنوك اللبنانية، فهل هي عرضة للخطر أو لاقتطاع بعض منها؟”.
وقال سلامة: “بإمكان المصارف اللبنانية أن تحوّل إلى خارج لبنان جميع الأموال التي تتلقاها من الخارج بعد 17 تشرين الثاني”.
واشار إلى أنّ “السياسة المعلنة لمصرف لبنان تهدف إلى منع إفلاس أي مصرف وبالتالي حماية المودعين، كما أنّ القانون في لبنان لا يسمح باللجوء إلى الـ”HairCut” لاسيما وأنّ أي عملية من هذا النوع ستتطلب قانونًا من مجلس النواب”.
وختم: “إن مصرف لبنان يقوم بتوفير السيولة التي تحتاجها المصارف بالليرة اللبنانية كما وبالدولار، ولكن شرط عدم تحويل الدولارات التي يقرضها مصرف لبنان إلى الخارج”.
من هنا صعوبة قيام المصارف بتحويلات إلى الخارج للودائع الموجودة في دفاترها قبل 17 تشرين الثاني، غير أنه يمكن إنتقال هذه الودائع بحرية داخل لبنان
