أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي سعد، أنه “على كل السياسيين ان يكونوا تحت القضاء، إنما القضاء المستقل الذي بدونه لا محاسبة ولا شفافية ولا محاربة فساد”.
وقال سعد: “نحن مقتنعون بكل مطالب الثورة أو بأسباب الحراك، ونحن نرى ان المطلوب أكثر من ذلك، والثورة كان من المفترض ان تحصل قبل الآن، إلا أنه لا يجوز ان نتصرف وكأننا في بلد لا نظام فيه، بغض النظر عن رأينا بهذا النظام أو بسقوط الجمهورية الثانية او عدم سقوطها، علينا بالحد الادنى احترام المؤسسات لكي نستطيع التغيير الذي لا يتحقق إلا عبر المؤسسات، وكل ما هو غير ذلك فنحن ذاهبون الى فوضى مجهولة النتائج.”
وجاء كلامه خلال ندوة عن الاوضاع الاقتصادية والسياسية في لبنان، نظمتها منسقية البترون في “القوات اللبنانية”.
وتابع: “الأهم هو عدم الانجرار بمنطق التعميم وشعار كلن يعني كلن، ونحن نعرف ان الثورات تنطلق بمرحلة عاطفية تبدأ بالتعميم، إلا انه وكما درج في الثورات العالمية فإن المرحلة العاطفية تتحول الى مرحلة عقلانية لتركيب السلطة من خلال الانتخابات. من هنا ندعو الى انتخابات نيابية مبكرة كممر الزامي لتغيير الطبقة السياسية وتغيير السلطة. أما بالنسبة الى شعار كلن يعني كلن وفي الاقتصاد ايضا لا اقتصاد ناجح في العالم من دون نظام قضائي مستقل وفعال يكون أساسيا في محاربة الفساد، ومن ثم نتجه الى استعادة الأموال المنهوبة والى الإثراء غير المشروع ومن أين لك هذا وسوء استعمال السلطة، والمطلوب اليوم هو تطبيق المعايير المعتمدة في الدول المتطورة بدلا من استيراد معايير الدول المتخلفة التي لا تشبهنا ولا نقبل ان نشبهها”.
وإذ دعا الى “عدم التعميم في موضوع الثورة”، قال: “نحن نقبل أن يكون السياسيون كلن يعني كلن تحت سيف المحاسبة وعرضة للمساءلة. وكما انه لا يجوز التعميم بالنسبة الى السياسيين، كذلك لا يجوز التعميم بموضوع المصارف، وليس مقبولا، مهما كنا منسجمين مع الحراك، ان نساهم في ضرب القطاعين المصرفي والصحي، لأنهما يتعرضان لهجمة عشوائية قاسية”.
وشدد على “أهمية الحفاظ على رقي الثورة والحراك، ولتكن المؤسسات وسيلة للتغيير بقدر الإمكان، علما ان التغيير في السلطة هو ملك للناس، ولتكن نتائج هذه الثورة مثمرة ومنتجة”. وتوجه “الثوار” بالقول: “لا تنحرفوا بثورتكم عن المسار الصحيح ولا تشوهوا صورتها وتتحولوا الى ما يشبه أهل السلطة الذين ينظرون الى مطالبكم بعين الخوف والحذر ويحسبون لها ألف حساب”.
وقال سعد: “من يكون متفاجئا بما وصلت اليه الأمور في لبنان، فهو بالطبع لا يفهم شيئا عن السياسات الاقتصادية، فالأداء الذي شهدناه في ظل الحكومات المتعاقبة كان أداء يحتم النتيجة التي وصلنا إليها اليوم، لأننا في بلد بدون رؤية وبدون سياسات اقتصادية والتعاطي فيه مع الملفات يتم على القطعة، ومعظم الوزراء ليسوا اختصاصيين وفي حال كانوا كذلك فهم يتسلمون حقائب بعيدة عن اختصاصهم، وها نحن بعد 100 يوم للمواطنين في الشارع، أمام حكومة لا تلبي مطالب الشعب، لجهة الرجل المناسب في المكان المناسب على مستوى الاختصاصات، كل هذه السياسات أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم في بلد يفتقر لمبدأ اعتماد المعايير، ومتى غابت المعايير انحرفت الأمور عن السكة الصحيحة”.
وأضاف: “قد يكون الفاسد بنظر المواطنين، هو ذلك الموظف الذي يرتشي ب10 آلاف ليرة لإنجاز معاملة او تلبية طلب مواطن، إلا أن الفساد الفعلي الذي ينهش جسم الوطن هو الفساد الآتي من السلطة الحاكمة التي تفكر بعقل “مافياوي” وتسيء استعمال السلطة بالفساد، لقد وصلنا الى مستوى أن الفاسد يفاخر بفساده ويتغنى باعطاء خدمة او التزام او تعهد لصديق أو قريب، وبالوقت نفسه يجاهر بتلقيه هدايا من أصدقاء، في حين سمعنا إحدى الوزيرات الاجنبيات في مؤتمر دافوس وخلال مقابلة تلفزيونية، تؤكد انه لا يحق لها بأصدقاء يقدمون لها الهدايا الباهظة الثمن، لأن كل هدية يكون لها طلب بالمقابل”.
وتحدث عن “نظرة الدولة وانعدام الرؤية لديها، خصوصا على مستوى ما يسمى نظام BOT وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لنفاجأ بتطبيقه بطريقة خبيثة، للأسف لبنان يسير من دون سياسات اقتصادية على مستوى الاتصالات، ولبنان يملك هو ودولتان فقط في العالم قطاع الاتصالات، نحن على ثقة ان الشعب اللبناني ذكي لكنه يدار من سياسيين غير أذكياء احيانا، وفاسدين في بعض الاوقات واحيانا فاسدين واذكياء في الوقت نفسه، وهذا ما أوصلنا الى هنا، ومن كان باعتقاده أننا لن نصل الى ما وصلنا كان مخطئا، وكنا على ثقة ان أداء الطبقة السياسية سيوصلنا الى هذه النتيجة، وكما في قطاع الاتصالات المخصخص في معظم دول العالم، إلا في لبنان كذلك المطارات”.
وقال: “القطاع العام في لبنان الذي اتخمته السياسة على مدى سنوات، لا يستطيع أن يدير إنما عليه أن يملك ويتشارك في الادارة مع القطاع الخاص وهذه أفضل وسيلة للنجاح على مستوى ادارة الدولة، أما في موضوع الموازنات في بلد متعثر او غير متعثر نجد موازنات منسوخة وموروثة، باتت دفترا كدفتر “الدكنجي” يتم تحضيرها بدون اي سياسة اقتصادية، الا ان الوضع في لبنان إستثنائي ومن البديهيات اعتماد موازنات تقشفية واستثنائية خاصة بالوضع الراهن، هناك عدة اجراءات يمكن اتخاذها للوصول الى حيث يجب، ولكن لم يتم اتخاذ اي اجراء منها وهذا ما اوصلنا الى الوضع الذي نمر به اليوم، ودائما نتطلع الى النتيجة بدلا من العودة الى السبب، لأننا فقدنا كل المعايير ولأن المجتمع اللبناني بات محكوما من طبقة سياسية فاسدة وفاشلة في معظم الاحيان، وتتحكم بمصيره وهو مستسلم، وأكبر دليل على ذلك هو نسبة عدم المشاركة التي سجلت في الانتخابات النيابية، على أمل ان يتوجه المواطنون للتعبير عن رأيهم في صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة، بدلا من التعبير في الشارع، وان يسجلوا موقفهم في كل استحقاق انتخابي، نيابيا كان او طالبيا او نقابيا، لأن التغيير يبدأ من هنا”.
وردا على سؤال عن جلسة مناقشة الموازنة، قال: “موقفنا من موازنة 2020 لا يختلف عن موقفنا من موازنة 2019، وهذه الحكومة التي نعرف جيدا أن 8 آذار قامت بتأليفها واختارت وزراءها مع احترامنا لعدد منهم من أصحاب الكفاءات، ولكن للأسف ان عرابي اصحاب الكفاءات هم فاسدون، وبذلك لن يتمكن الوزراء من الخروج عن طاعة عرابيهم او من أوصلهم واختارهم. ولكن الحكومة إذا أرادت ان تحقق خطوة إيجابية، على رئيسها ان يسترد هذه الموازنة، ولا يجوز ان يتبنى موازنة من حكومات سابقة أدت الى ما أدت اليه وأن يصنف نفسه رئيسا لحكومة إنقاذ. من هنا على الحكومة طرح مشروع موازنة جديد يليق بالمرحلة الاستثنائية، لأن الموازنة الموجودة بين ايدينا تشبه الموازنات السابقة وستؤدي الى النتيجة نفسها. إنها فرصة، وأول الغيث هو الموازنات، ونحن بانتظار موازنة إصلاحية إنقاذية بالفعل، وإلا فالمراوحة سيدة الموقف، ولاسيما ان هناك من يبشرنا بالانهيار بدلا من إعطاء بصيص أمل للناس”.