كتب يوسف دياب في “الشرق الاوسط”:
تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة ورئيسها حسان دياب، تحديات كبيرة داخلية وخارجية، ستصعّب مهمتها، وتعمّق الأزمات المالية والاقتصادية وحتى السياسية التي تتخبّط بها البلاد، وأبرزها القدرة على تهدئة غضب الشارع الذي يواصل انتفاضته منذ ثلاثة أشهر ونيّف، ومعالجة الانهيار الاقتصادي والمالي، وإعادة بناء الثقة مع المجتمعين العربي والدولي.
وفيما تعترف قوى وأحزاب «8 آذار» بأنها شكّلت حكومة «اللون الواحد» على طريقة المحاصصة، تحاول قوى «14 آذار» منحها فرصة لمراقبة أدائها حيال الملفات المشتعلة، قبل تحديد طبيعة التعاطي معها.
وأولى العقبات الداخلية التي واجهها دياب ولا يزال، هي تلك المنطلقة من رفض الشارع السني له وموقف دار الفتوى في هذا الإطار في ظل ما يتردد من أن المفتي عبد اللطيف دريان يرفض استقباله.
وفي هذا الإطار، رأى رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط، أن «عدم استعداد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، لاستقبال رئيس الحكومة الجديد حسان دياب، يعبر عن موقف ضمني بعدم رضا المفتي ودار الفتوى عن تسمية دياب لرئاسة الحكومة».
وأوضح عريمط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن دار الفتوى ومفتي الجمهورية «يجسدان دور لبنان الوطني والعربي والإسلامي، وهناك شعور لدى الرأي العام اللبناني وبخاصة أهل السنة بأن رئاسة الحكومة فُرضت عليهم من تحالف عون و(حزب الله)، ما أدى إلى إقصاء الحريري».
وقال عريمط القريب من أجواء المفتي دريان إن حسان دياب «سيكون أداة طيّعة للمحور الذي يمثله (حزب الله)، ومن هنا تأخذ دار الفتوى بعين الاعتبار مزاج الشارع اللبناني خصوصاً أهل السنة، الذين لم يتقبلوا حتى الآن ما أنتجه تحالف عون – (حزب الله)، ولهذا فإن صمت مفتي الجمهورية هو موقف بحد ذاته».
وعن الموعد المحتمل للقاء المفتي مع دياب، رأى الشيخ عريمط أنه «عندما تتهيأ أجواء إيجابية لدى الشارع السني عندها قد يحصل لقاء».
في موازاة ذلك، وعلى خط المهام المطلوبة من الحكومة، لا تبدي مصادر سياسية في فريق «14 آذار» تفاؤلاً بأي قدرة لحكومة حسّان دياب على معالجة الأزمات، رغم الوعود التي قطعها الوزراء الجدد بالعمل على تغيير الواقع القائم، وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «النيّة شيء والإنجاز شيء آخر». وسألت: «هل تستطيع الحكومة لجم دور (حزب الله) التخريبي في المنطقة؟ ما موقفها من تفرّد الحزب بإعلانه الحرب على الأميركيين وحلفائهم في المنطقة بعد مقتل قاسم سليماني؟». وشددت على أن «الحكومة لا يمكنها أن تطلب مساعدة الدول الشقيقة والصديقة في ظلّ السياسة العدائية التي ينتهجها (حزب الله) تجاه دول الخليج العربي ولا سيما المملكة العربية السعودية، وضدّ الولايات المتحدة الأميركية».
وتتقاطع مواقف السياسيين وخبراء الاقتصاد عند المهمّة الشاقة التي تنتظر الحكومة وعجزها عن نقل البلد من حالة الانهيار إلى حالة الاستقرار، رغم الإقرار بأن معظم وزراء هذه الحكومة نظيفو الكفّ وغير ملوثين بالفساد. ورأى الوزير السابق رشيد درباس أن «الورود مهما كانت جيدة، إذا زرعتها على رمال الشاطئ، سرعان ما تأتي الأمواج وتجرفها، وبالتالي فإن الوزراء الجدد زرعوا في المكان الخطأ». ولفت درباس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «مهام كل الوزراء شاقة، لكنّ الأضواء مسلّطة على وزير الخارجية ناصيف حتّي، وترقب مدى قدرته على ترميم علاقات لبنان مع الدول العربية والمجتمع الدولي، وهل سيكون قادراً على إقناع العالم بالتزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن صراعات المنطقة؟».
وسأل درباس: «هل يستطيع وزير المال (غازي وزنة)، إعادة هيكلة بنية الإنفاق الداخلي؟ وهل يتمكن من ربط لبنان بعلاقات مالية مع دول العالم ومع الدول العربية، حتى يعيد الثقة للاقتصاد اللبناني؟»، لافتاً إلى أهمية دور وزيرة الدفاع في المرحلة المقبلة. وقال درباس: «من الواضح أن وزارة الدفاع مرتبطة إلى حدٍّ كبير بشخصية قائد الجيش (العماد جوزيف عون)، الذي بنى علاقات جيدة مع الأميركيين، من أجل مساعدة الجيش في التسليح والتدريب والعتاد»، معتبراً أن «الوزراء الجدد ليس لديهم تاريخ بالفساد، لكن الكل يعترف أن الحكومة هي حكومة محاصصة داخل الفريق الواحد».
وينتظر أن تحدد الحكومة من خلال بيانها الوزاري، آليات عملها لوقف الانهيار، وإعادة بناء الثقة مع المواطنين، والأهم بناء جسور الثقة من الدول الشقيقة والصديقة. غير أن الخبير المالي والاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي بدا متشائماً، ولاحظ أن الحكومة الجديدة «ستثبت قريباً عجزها عن تنفيذ مطالب الحراك الشعبي وإنقاذ البلد». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «المطلب الأساسي للشعب اللبناني هو تعيين وزراء اختصاصيين مستقلين في حكومة مستقلة، لأن توافر الاستقلالية للحكومة يؤمّن ثلاثة أمور أساسية: استعادة الأموال المنهوبة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومحاسبة النظام المصرفي من رأس الهرم حتى أسفله». وشدد يشوعي على أن «الخيبة الأولى أتت بتصريحات وزير المال (غازي وزنة) الذي أعلن عن حاجة لبنان إلى قروض سريعة بنحو خمسة مليارات دولار، لشراء الطحين والمحروقات والدواء».
وسأل: «هل يعقل أن نستدين هذه المليارات لتأمين الأكل والدواء؟»، مشيراً إلى أن لبنان «لديه قدرات ذاتية إذا أعاد النظر بطريقة إدارتها لمعالجة أزماتنا، وهي الخدمات العامة، والانصراف إلى استخراج الغاز والنفط، ومعالجة الهدر في الكهرباء والتهرّب الضريبي وغيرها».
ورغم محاولات لجم ارتفاع الدولار مقابل الليرة اللبنانية بالتزامن مع إعلان ولادة الحكومة، فإن العملة الوطنية تواصل خسارة قيمتها رغم وعود المعالجة، وعبّر يشوعي عن أسفه لأن الحكومة «لن تستطيع خلق جو من الثقة». وقال: «عندما يؤمن الناس على إيداع أموالهم بالمصارف بدل تخزينها في البيوت، عندها تبدأ المصارف بتمويل المنتج والمورّد والمستهلك والتاجر، وتعود الحركة الاقتصادية والمالية إلى الانتظام». ولاحظ أن «الحكومة بعيدة عن تطلعات الناس، ولا يمكن وصفها إلا بأنها حكومة إفلاس البلد وحماية الطبقة السياسية التي أنتجتها».