اعتبر “المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية”، في بيان أصدره بعد اجتماعه الأسبوعي، أن “دعوة رئيس مجلس النواب الى جلسة تشريعية لمناقشة مشروع الموازنة، أمر غير دستوري”، معتبرا أن “المادة 64 من الدستور واضحة ونصها لا يجيز للحكومة الحضور أو المثول لعلة عدم نيلها الثقة”.
وسأل المجتمعون النواب “كيف للمجلس النيابي أن يزيد الإعتمادات أثناء مناقشة الموازنة، علما أن الدستور في المادتين 84 و114 يطلب موافقة الحكومة؟”، معتبرين ان “ما يحصل حاليا طعنة للدستور، وطعنة للنظام الديمقراطي، كما هو طعنة للإنتفاضة الشعبية التي أسقطت الحكومة السابقة، وبالتالي باتت كل مفاعيلها ساقطة دستوريا. وإن حضور النواب يعتبر مخالفا للدستور ومخالفا للنظام الداخلي لمجلس النواب، وتلك الأمور لا تعكس إرادة وطنية صادقة، وبالتالي يتطلب الأمر تحقيقا شفافا في الأمور الحاصلة وإحالتها إلى المراجع الدولية لإجراء المقتضى القانوني”.
واستعرض المجتمعون “الواقع السياسي المأزوم”، ورأوا أن “الدولة اللبنانية مهددة في حال استمرار التوترات الحالية المغطاة من زعماء باتوا مكشوفين أمام الرأي العام المحلي والدولي، وهذه المشاكل التي تفتعل كل ليلة في مدينة بيروت ستوقعنا في فوضى غير خلاقة بل مدمرة، وفي حال ظلت الأمور على ما هي عليه، لن يستطيع الشعب اللبناني مواجهة الأيام الصعبة الآتية”.
وطالبوا السياسين ب”تدارك خطورة الأوضاع المحلية- الإقليمية- الدولية”، أعربوا عن تخوفهم من “أن تكون تلك التظاهرات التي تحصل وبطريقة عشوائية وغير قانونية، هدفها شل البلاد وشل عمل هذه الحكومة، وحتى الذهاب إلى إسقاطها، حيث يصبح الحل علميا إعادة الوجوه السياسية، التي غيبتها الثورة البيضاء، إلى الصف الأمامي بحكم الأمر والواقع”. كما طالبوا “الرأي العام العلماني والديني، التنبه لهذه المخاطر المحدقة بالدولة والتصرف بوعي وحكمة لإنقاذ الدولة السليبة الإرادة”.
واعتبر المجتمعون أن “الأزمة الإقتصادية التي يواجهها الشعب اللبناني حاليا هي الأشد تأثيرا سلبا عليهم، والمطلوب تأليف خلايا إدارة الأزمة، وحسنا فعلت بعض المراجع الروحية في أن ساهمت في درس تلك الخطوة المطلوبة والملحة”. وأعلنوا أنهم “في صدد تأسيس خلية إدارة أزمة عامة، تخصص خلايا مصغرة لكل قطاع، تكون قادرة على التحرك بسرعة في إجتماعات مفتوحة لإتخاذ قرارات فورية مطلوبة حول العناوين الإقتصادية والصحية والمعيشية”.
وشجبوا “أي تقاعس ورمي كرة المسؤولية من ملعب سياسي إلى آخر”، مطالبين “كل القادرين الشرفاء” ب”وجوب التصدي العلمي والعملي والفعال لهذه الأزمة، وتحمل المسؤولية ضمن تخطيط ممنهج مسؤول”.
