أكد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ان جلسة مجلس النواب المقرر عقدها الاثنين لإقرار الموازنة تعتريها مجموعة من المخالفات الدستورية، وعلى رأس لائحة المخالفات ان هذه الحكومة جديدة لم تأخذ ثقة المجلس بعد ولا يحق لها المثول امامه وهي لم تطّلع على الموازنة القديمة ولا يحق لها ان تتبناها قبل اخذ ثقة مجلس النواب.
وقال الجميّل: “هذا يُعتبر مخالفة اساسية للدستور بحيث اننا ذاهبون الى المجلس لإقرار موازنة أنجرتها حكومة ساقطة وستدافع عنها حكومة لم تأخذ الثقة، وهذا كلّه مخالف لمنطق العمل المؤسساتي وعمل المجلس النيابي”.
وكشف أنه “وصل للنواب 3 اوراق من المجلس وأُبلغنا انها فذلكة ارسلها وزير المالية الجديد، الذي لا يحقّ له ارسال اي امر قبل اخذ الحكومة الثقة وتبنّي الموازنة”.
وتابع الجميّل “وزير المالية ارسل الفذلكة بعدها اصدر مكتبه بياناً نفى فيه قيام الوزير بهذا الامر”، وسأل الجميّل: “اذاً من أرسل هذه الاوراق التي تتبنّى بإسم الحكومة الجديدة موازنة الحكومة القديمة؟ هل هناك اشباح في المجلس ترسل اوراقا للنواب؟ ومن يحق له ارسال هكذا اوراق؟” ورأى الجميّل ان الفوضى ما زالت مستمرة.”
وسجّل الجميّل مخالفة ثالثة، وهي عدم ارسال قطع حساب الذي اصبح حرفاً ساقطاً، وقال: “انطلاقا من هنا نعتبر ان قبل اخذ الحكومة الثقة وإجتماعها وتبنّيها او تعديلها الموازنة لا يمكن ان ينعقد مجلس النواب ويُقرّ موازنة أرسلتها حكومة سقطت في الشارع.”
واشار الى ان ما نراه اليوم هو تأكيد على ان هناك نية واضحة باستمرار النهج نفسه الذي كان معتمداً وارادة واضحة عند المنظومة الحاكمة بالاستمرار بالطريقة نفسها من خلال التصويت على هذه الموازنة، محذراً من ان الاخطر هو اننا اصبحنا في الانهيار فيما تعتبر السلطة ان بامكان لبنان ان يستمر سنة من دون اصلاحات حتى 2021، ورأى الجميّل ان هذا تأكيد على الهروب من المسؤولية.
وأردف: “الحكومة ليس لديها جنس الاستقلالية والامر كان واضحا من خلال طريقة تشكيلها والمحاصصة واعلان الوزراء انهم تابعون للقوى السياسية”.
واضاف: “غادرت الحكومة مع موازنتها من الباب وعادت من الشباك”.
ولفت رئيس الكتائب الى ان لا خطة لهذه الحكومة لانها استمرارية للنهج السابق وللمنظومة الحاكمة التي تُقرر كل شيء في البلد، اضافة الى ذلك فقد المجلس النيابي شريعيته الشعبية والاخطر ان المجلس اصبح يختبئ وراء جدران تعلو كل يوم وتفصل بين الناس والمجلس وهذا امر يجب ان يتوقّف.
ودعا الجميّل الى ترك القرار للناس، وقال “انطلاقا من ان لا نية للاصلاح وان الشعب لن يتوقّف عن المطالبة بحقوقه كما لن يوقف انتفاضته على الخطأ، واذا اردنا الخروج بلبنان جديد علينا ان نردّ القرار للشعب عبر إقرار قانون تقصير ولاية المجلس النيابي”.
وتابع: “هذا المشروع القانون قدّمناه في 30 تشرين الاول الماضي لكي تجرى انتخابات نيابية مبكرة في ايار 2020، واذا كانوا اكيدين انهم يمثّلون الاكثرية فليذهبوا الى انتخابات وليأخذوا الاكثرية وصحتين على قلبهم”.
وأعلن الجميّل ان لدى حزب الكتائب تحفّظاً كاملاً على جلسة مجلس النواب، وسيعبّر عن الاعتراض بالطريقة التي يراها مناسبة، انما من الخطير في هذا الوقت المصيري ان يكملوا كأن شيئاً لم يكن ويقرّوا موازنة لا تتضمّن اي اصلاح.
وختم: “الناس موجوعة ولا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة، فالبلد لا يحتمل تأجيل الاصلاح عاماً اضافياً”.