اعتبر النائب إدي دمرجيان أن “الجلسة العامة لإقرار مشروع قانون موازنة عام 2020 مخالفة للأصول الدستورية. فهي موازنة خالية من أي إصلاحات اقتصادية ومالية وحياتية، مخالفة للمادة 87 من الدستور وقانون المحاسبة العمومية لمناقشتها من دون قطع الحساب، مخالفة لقوة القضية المحكمة لقرار المجلس الدستوري الصادر عام 2017 الذي اعتبر نشر الموازنة من دون قطع حساب مخالفة صارخة للدستور، لورود فزلكة الموازنة غير موقعة ومجهولة المصدر”.
وأضاف، في كلمته من البرلمان: “إن الموازنات كافة الصادرة منذ عام 2017 حتى هذه الموازنة كانت الحكومة تتعهد تقديم قطع الحساب وتمر الأشهر ولا تقدم شيئًا سوى كلمات”، متابعًا: “إن أرقام الموازنة ليست صحيحة بعد أزمة الدولار، ففي وقت إقرارها كان سعر صرف الدولار 1500 ليرة لبنانية أما اليوم فهو يتجاوز 2000 ليرة لبنانية، فلم تتضمن الموازنة معالجة هذا الأمر. كما أن قانون ضمان الودائع الصادر عام 1967 فرض ضمان الودائع التي لا تقل عن 5 ملايين ليرة لبنانية أي كانت تعادل مليوني دولار، بينما اليوم لا تتضمن أي شيء يذكر، وإن الموازنة آتية من كوكب آخر”.
وختم: “احترامًا لعقول الناس، وتجاه هذا التجاهل لحقوقهم الأساسية، وحتى لا نكون شهود زور على هذه القضية الوطنية، أعلن عدم موافقتي على الموازنة وعدم مشاركتي في الجلسة التي ستبني حفرة مليئة بالمخالفات”.