أشار النائب ابراهيم كنعان لى “أننا في أزمة مالية بنيوية وعلينا الاعتراف بذلك أولاً والعمل الجدي على المعالجة ثانياً، كفانا دفناً للرؤوس في الرمال فهذه سياسة لا تبني أوطاناً”. وقال: “لقد حاولنا بتصدينا لمشروع موازنة العام 2020 بالدرس والتعديل والإضافة أن ننير شمعة في سبيل معالجة الأزمة، إلا أن عملنا هذا لا يكفي ما لم يستتبع بخطة عاجلة للخروج من الأزمة وبلوغ بر الأمان وهذه مسؤولية الحكومة مع استعدادنا للتعاون المطلق والمحاسبة”.
ولفت كنعان، خلال جلسة الموازنة، الى “اننا أمام مشروع أعدّ قبل 17 تشرين الأول 2019 وشكّل بداية انتقال جدي من نهج كلاسيكي قائم على تأجيل الاصلاحات البنوية الى انطلاقة وان خجولة لمسار اصلاحي عملنا، وما زلنا في المجلس النيابي على اعتماده قبل الحكومات المتعاقبة”.
وقال: “أحداث 17 تشرين وانعكاساتها بدلت كثيراً بتوقعات وتقديرات مشروع الحكومة فتقدير الواردات انخفض حسب تقدير وزارة المال في اللجنة إلى /13.325/ مليار ليرة، أي بنقص يبلغ /6.491/ ليرة، والواردات المعاد تقديرها لا تكفي حتى لتغطية أربعة أنواع من النفقات الحتمية البالغ مجموعها /14.454/ مليار ليرة وهي الرواتب والأجور والمنافع الاجتماعية وخدمة الدين العام والمساهمة للرواتب والأجور في المؤسسات العامة”.
وتابع “التفاهم مع مصرف لبنان وجمعية المصارف حصل قبل السابع عشر من تشرين الأول وفي حال عدم الالتزام بهذا التفاهم كان العجز سيرتفع إلى أكثر من /12.000/ مليار ليرة، كانت لجنة المال والموازنة أمام خيارين: إما الانكفاء واقتراح رد مشروع الموازنة لإعادة النظر به من قبل الحكومة الجديدة أو حتى من قبل حكومة تصريف الأعمال وإما القيام بدور استثنائي ومسؤول على هذا الصعيد”.
واضاف “اللجنة قاربت الموازنة بالطلب من وزارة المالية وضع تقدير واقعي عن الواردات المرتقبة والتأكد من استمرار الالتزام بالتفاهم مع مصرف لبنان وجمعية المصارف، والعمل على تخفيض الاعتمادات المقدرة واضافة عدد من المواد القانونية الاستثنائية الإصلاحية والإجتماعية”، مشيراً الى ان “وزارة المالية وضعت تقديراً جديداً للواردات المرتقبة فبلغ /13.325/ مليار ليرة ووضعت اللجنة اقتراحاً لتخفيض مبلغ /984/ مليار ليرة استقر نهائياً بعد الأخذ بملاحظات وزارة المال على /720/ مليار ليرة”.
وقال كنعان: “الموازنة خيار عملي ومسؤول يندرج ضمن نطاق استمرار انتظام نظام الموازنة (2017 الى اليوم) وهو أفضل من فوضى الإنفاق وفق القاعدة الاثنتي عشرية على أساس اعتمادات موازنة العام 2019، والواردات المعاد تقديرها قد لا تكون واقعية في ضوء الانكماش الاقتصادي وربما عدم القدرة على التسديد من جراء الإجراءات المصرفية المعتمدة في توفير السيولة لعملائها حتى بالليرة اللبنانية، والتفاهم مع مصرف لبنان وجمعية المصارف أجرى عملية تجميلية موقتة للنفقات ينتهي مفعولها بعد سنة والإجراءات المعتمدة في تقسيط تعويضات الصرف على مدى ثلاث سنوات هو من قبيل الهروب إلى الأمام”.
وتابع “وقف التوظيف لم يحد من التحايل عليه عن طريق بدلات الأتعاب والدراسات ولم يصل إلى حد صرف أي شخص من أصل/5.000/ تم توظيفهم خلافاً لأحكام القانون وترشيد الإنفاق مازال من التوصيات والأمنيات إذ أن مسؤولينا يفتقرون إلى ثقافة ترشيد الإنفاق وشد الأحزمة”، وقال: “لا يمكن الاستمرار في تجاهل حل مسألة الحسابات المالية لأنها الطريق الوحيد لمعرفة مدى الالتزام بإجازتي الجباية والأنفاق ولإبراء الذمة ولا يمكن التغاضي عن عدم وضع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضع التنفيذ”.
وأردف “توصي لجنة المال باقرار موازنة 2020 ضمن المهلة الدستورية لأول مرة منذ سنوات والتقييد بسقف الاعتمادات وتطبيق الاصلاحات الواردة فيها، وبالتوصيات ووضع خطة حكومية انقاذية محورها الأساسي معالجة عجز الكهرباء ومعالجة الوضع المصرفي من خلال تصور يستعيد الثقة بالقطاع، وتوصي لجنة المال بوضع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضع التنفيذ وانهاء المسح الشامل للادارة بهدف اعادة الهيكلة وفق حاجات المرحلة بعيدا عن الاعتبارات الطائفية والحزبية والانتخابية”.
وقال كنعان: “توصي لجنة المال باقرار منظومة اقتراحات القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد من استرداد للأموال المنهوبة ورفع الحصانات والسرية المصرفية والمحكمة الخاصة للجرائم المالية في اطار واحد ومنسق محوره قانون الاثراء غير المشروع”.