كتبت بولا أسطيح في “الشرق الاوسط”:
لم يسبق لمنال (33 عاماً) التي تسكن بلدة الحدث الواقعة على تخوم العاصمة بيروت أن أقفلت باب منزلها بالمفتاح قبل خلودها وعائلتها إلى النوم، إذ لطالما اعتبرت أنها تعيش في نوع من الأمان، خصوصاً أنها تسكن في مجمع سكني يتولى حراسته أكثر من عامل. إلا أن الأزمة المالية والاقتصادية التي تفاقمت بشكل غير مسبوق قبيل اندلاع الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الأول الماضي، والتي دفعت قسماً كبيراً من اللبنانيين لسحب ما تيسر من أموالهم من المصارف وإخفائها في منازلهم، جعلت منال تتخذ إجراءات احترازية تحسباً من تعرضها لعمليات سرقة.
ولا تقتصر هذه الإجراءات على المواطنين، إذ لجأت أكثر من بلدية إلى تفعيل عمليات المراقبة التي يتولاها عناصر يتبعون لها، خصوصاً خلال فترة الليل للتصدي لأي خلل أمني يخشاه كثيرون، خصوصاً في ظل التحذيرات من تصاعد الأزمة خلال الأشهر المقبلة مع انتشار البطالة.
ويكشف مصدر أمني عن ارتفاع جرائم السرقة من 1391 في عام 2018 إلى 1573 في عام 2019، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عدد جرائم القتل لم يتغير كثيراً؛ بحيث كان 101 وانخفض إلى 96 جريمة، مضيفاً: «أما حالات الانتحار فارتفعت في عام 2019 إلى 169 بعدما سُجلت عام 2018، 155 حالة».
وسجلت أسعار البضائع في المحال التجارية أرقاماً قياسية شملت مواد غذائية رئيسية كالمعلبات التي تبتاعها عادة العائلات بهدف التوفير. إذ بلغ سعر أحد الأصناف 4 آلاف ليرة لبنانية (نحو دولارين أميركيين بحسب سعر الصرف في الأسواق)، بعدما كان سعره قبل شهر 2500 ليرة لبنانية. كذلك لامست أسعار بعض الفواكه والخضار مستويات غير مسبوقة، إذ بلغ الأسبوع الماضي سعر كيلو البرتقال 5 آلاف ليرة، أي ما يفوق دولارين ونصف الدولار بعدما كان أقل من دولار واحد.
ويشير إلياس (44 عاماً) إلى أنه كان يخصص أسبوعياً مبلغ مائة ألف ليرة لبنانية لشراء المواد الأساسية للمنزل، لافتاً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المبلغ الذي صار يحتاجه اليوم بات مضاعفاً مع الارتفاع الجنوني في الأسعار «من دون حسيب أو رقيب».
وتؤكد مصادر وزارة الاقتصاد أنها تكثف من دورياتها وحملاتها لملاحقة من يرفعون الأسعار بشكل عشوائي ومن دون التقيد بهامش الأرباح التي يحددها القانون، «وإن كان العدد الضئيل من المفتشين يجعل مهمتنا صعبة وبطيئة بعض الشيء»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى توجه للبحث مع حاكم مصرف لبنان بدعم مواد غذائية رئيسية ارتفعت أسعارها نتيجة ارتفاع سعر الدولار في السوق.
وبحسب الباحث في «الشركة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، فإن القدرة الشرائية لكل من يتقاضى أجره بالليرة اللبنانية، وهؤلاء يشكلون 80 في المائة من اللبنانيين، تراجعت بنسبة 30 في المائة بفعل ارتفاع الأسعار، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عدد الذين صرفوا من وظائفهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية يُقدر بالآلاف، منبهاً إلى تعاظم هذه الأعداد في الأشهر المقبلة في حال عدم التوصل إلى حلول، بحيث قد تصل نسبة البطالة إلى 40 في المائة، ما يهدد بحصول كارثة اجتماعية. وأضاف: «الأرقام الحالية تتحدث عن نسبة بطالة تجاوزت 25 في المائة من مجمل القوى العاملة و35 في المائة لدى الفئات الشابة».
وتشير الدكتورة منى فياض، الأستاذة في علم النفس في الجامعة اللبنانية في بيروت، إلى مخاوف جدية تلوح في الأفق من انفجار اجتماعي، لافتة إلى أن لجوء بعض الشبان العاطلين عن العمل والذين يعيشون أوضاعاً صعبة للقيام بأعمال عنف خلال المظاهرات ليس سوى تعبير عن الانفجار المقبل بغياب أي تدابير تطمئن اللبنانيين أو تعطيهم أملاً بأن السلطة تسمع هواجسهم، بل هي بالعكس تتصرف بالأسلوب القديم نفسه. ونبهت فياض في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من خطورة التصدي للأزمة عبر «الحل الأمني الذي يفاقم المشكلة ويسرّع الانفجار»، داعية إلى «الانطلاق فوراً بالتدابير المطلوبة التي كان يفترض أن تبدأ بتشكيل حكومة مستقلة حقيقية يليها إقرار خطة إنقاذية نعي تماماً أنها لن تشكل حلاً سحرياً، بل بالعكس ستكون صعبة ومؤلمة للجميع، على أن يترافق ذلك مع وقف الهدر، خصوصاً في قطاع الكهرباء الذي يشكل 40 في المائة من الهدر في الموازنة». واعتبرت أن «الإجراءات المتخذة حتى الساعة من قبل قوى السلطة غير مشجعة على الإطلاق، وبالتالي لا توحي بأن مستقبل اللبنانيين مطمئن».