كتب ميشال أبونجم في صحيفة الشرق الأوسط:
مرة أخرى، تقرع باريس ناقوس الخطر بالنسبة للوضع اللبناني وتحث المسؤولين على تحمل مسؤولياتهم وتذكّرهم بما يتعين عليهم القيام به في حال رغبوا في الحصول على الدعم الخارجي. وهذه المرة، جاء التنبيه على لسان وزير الخارجية جان إيف لو دريان الذي اغتنم مناسبة تقديم التهاني للصحافة بمناسبة السنة الجديدة ليوجه مجموعة رسائل مباشرة تتعين إضافتها لما صدر عن رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون في 25 يناير (كانون الثاني) الجاري، وما جاء أيضاً في بيان رسمي لوزارة الخارجية قبل ذلك بيومين.
تتمثل الرسالة الأولى في إظهار أن باريس «مستعدة» للتعامل مع حكومة حسان دياب رغم الظروف التي أحاطت أولاً بتكليفه تشكيل الوزارة ثم تأليفها. وبرز ذلك في رفض لو دريان توصيف حكومة دياب واعتبارها «حكومة حزب الله». ولدى سؤاله عن ذلك، رد بقوله: «لا يعود لي إطلاق أحكام على الحكومة وننتظر البيان الوزاري». وتشير مصادر رسمية فرنسية سبق أن تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، بعد تشكيل الحكومة، إلى رغبة باريس وحرصها على الخروج من حالة الفراغ المؤسساتي الذي نتج عن استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، واعتبارها أن الأوضاع في لبنان تحتاج لوجود سلطات مسؤولة رغم وعيها بالقيود التي تتحكم بممارستها وأدائها. وأخيراً، فإن باريس ترى أن الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان يتطلب وجود حكومة تتخذ القرارات المطلوبة وتوقف الانحدار إلى الهاوية.
وتتمثل الرسالة الثانية في إفهام الحكومة اللبنانية أن الموقف «المتساهل» لباريس ومعها «مجموعة الدعم للبنان» التي عقدت اجتماعين في فرنسا بناء على طلبها وآخرهما في 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لا يعني أبداً منح الحكومة الجديدة أو العهد «شيكاً على بياض». وقال لو دريان في هذا الإطار: «الكرة الآن في ملعب اللبنانيين وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات التي نصّ عليها اجتماع باريس لدعم لبنان». وبكلام صريح للغاية قال لو دريان: «لقد وضعنا خلال الاجتماعين (لمجموعة الدعم للبنان) على الطاولة ما يمكن أن نقوم به، وقلنا للسلطات اللبنانية إنه يتعين عليها أن تعي خطورة الوضع وما عليها أن تبادر به من تدابير وإصلاحات ضرورية»، ليخلص إلى التنبيه بأن «الكرة في ملعب اللبنانيين».
ومن هنا، ترفض باريس إطلاق الأحكام بانتظار ظهور صورة المرحلة الأولى من خلال البيان الوزاري المفترض أن تخرج به الحكومة الجديدة في الأيام القليلة المقبلة. أما المرحلة الثانية فعنوانها «تنفيذ الإصلاحات الضرورية (التي يمكن اعتبارها) من أجل بقاء لبنان بالنظر لصعوبة الوضع». عندها وعندها فقط، يضيف وزير الخارجية: «سنقوم بالتعبير عن موقفنا».
قبل أيام قليلة، أعلن الرئيس ماكرون استعداد بلاده «للقيام بكل ما هو ممكن من أجل مساعدة لبنان» الذي حضه على القيام بالإصلاحات. وحتى تكون الأمور بالغة الوضوح، عمدت الخارجية الفرنسية في بيانها إلى تفصيل ما تنتظره الأسرة الدولية من السلطات اللبنانية. وجاء فيه ما يلي: «لا بد من إطلاق إصلاحات جذرية وطموحة تستهدف بصورة خاصة شفافية الاقتصاد، والاستدامة الاقتصادية والمالية، ومكافحة الفساد، واستقلالية القضاء». وتضيف باريس ضرورة الاستجابة لمطالب الحراك، مع الحرص على تأكيد «حرصها على سيادة لبنان واستقراره وأمنه، وعلى ضرورة إبعاده عن الأزمات الحالية في سياق تشتد فيه التوترات الإقليمية».
وتبقى الرسالة الثالثة وعنوانها أنه يتعين على المسؤولين اللبنانيين ألا يتهربوا من مسؤولياتهم وأن «يكونوا حاضرين» في الاستجابة لما هو مطلوب منهم إذا أرادوا حقيقة أن ينقذوا بلدهم مما آل إليه. بيد أن مصادر فرنسية تبدو «متشككة» لجهة ما سيصدر عن الطبقة السياسية التي تحملها مسؤولية ما وصل إليه الوضع، لكنها مضطرة للتعامل معها بحكم الأمر الواقع وبالنظر للاعتبارات المشار إليها سابقاً. والسؤال المطروح فرنسياً: «هل ستنجح هذه الطبقة في أن تضع حداً لسير البلاد نحو الهاوية؟ أم أن تجذّر الممارسات غير المسؤولة والاعتبارات الداخلية والخارجية سيمنعانها من أن تواجه لحظة الحقيقة التي لم يعد هناك مفر من مواجهتها؟».
