ذكر رئيس الجمهورية ميشال عون خلال استقباله وفداً من الرابطة المارونية “أما وقد تمكنا من تجاوز الازمة الامنية، فان الازمة الاقتصادية المالية تبقى الاخطر حيث لا الانتاج ولا المال متوفران بعد اعتماد لبنان لسنوات خلت على الاقتصاد الريعي”، مضيفًا: “لذلك، نحن اليوم في صدد معالجة هذين الوضعين الصعبين، والاجراءات التي ستتخذ ستكون قاسية وربما موجعة ما يتطلب تفهم المواطنين لهذا الامر، وكذلك لواقع ان الحكومة الجديدة والوزراء الجدد ليسوا بمسؤولين عن الخراب الذي حل بنا”.
وقال: “بعدما اخذنا مطالب المتظاهرين على عاتقنا، لن نسمح بعد اليوم باي تخريب للاملاك العامة او الخاصة وسيعمل كل من الجيش والقوى الامنية على المحافظة على الاستقرار”.
وشدد على “اننا سنتحمل المسؤولية من موقعنا، وهناك اجراءات مالية واصلاحات بنيوية ستتم كما ستتم معالجة الاهمال الذي تعاني منه المؤسسات لا سيما المختلطة منها حيث الكثير من التجاوزات فضلا عن المصالح التي سيتم وضعها تحت الرقابة المالية، وقد جرى لحظ الامر في الموازنة بحيث ان عائدات المرفأ والاتصالات ايضا يجب ان تحول مباشرة الى الخزينة فضلا عن الكثير من الامور والقضايا الاخرى”.
واوضح رئيس الجمهورية ان الورشة التي نحن في صددها كبيرة جدا وثمة الكثير من الامور التي يجب ضبطها، لافتا الى انه تم وضع نصوص قانونية لمكافحة الفساد لا سيما وان الاموال التي تم تحصيلها عن غير وجه حق غير موجودة في لبنان وستتم متابعتها بمساعدة المؤسسات المالية والمصرفية.