بعد التقرير الذي نشرته «الأخبار» عن قطوعات الحساب في بلدية بيروت (27 كانون الثاني 2020)، قرّر المجلس البلدي للعاصمة بالإجماع، في جلسة عقدها أمس، «الموافقة على إحالة ملف قطوعات الحساب إلى ديوان المُحاسبة للاطلاع عليه من كل جوانبه ومن الفروقات الموجودة فيه».
دائرة العلاقات العامة في البلدية ردّت على التقرير (انظر أدناه) بتبريرات لم تنفِ ما جاء فيه من أن سبب تأخير الموازنة يعود الى عدم إنجاز قطوعات الحساب، نظراً إلى وجود «فروقات كبيرة فيه». وأوضحت أن «الفروقات الكبيرة في قطع حساب عام 2011 يعود إلى عام 2012 حيث تمّ إجراء التحقيق بها»، وخلصت إلى موافقة وزير الداخلية على تصديق قرار قطع الحساب لعام 2011، «على أن تبقى حقوق الإدارة محفوظة لناحية مراجعة كل دوائر البلدية لتدارك أي خطأ مستقبلي».
فهل حقوق الإدارة محفوظة عندما تعمد الى خفض الرسوم أو إلى إضافتها؟ وهل يجوز أن تقوم الإدارة بتعديل حسابات تعود الى سنوات مضت من دون الحصول على موافقة مسبقة من المجلس البلدي؟ وكيف يُصار أصلاً الى تعديل قطوعات حسابات سبَق أن تمّت المصادقة عليها من دون تقديم التبريرات والمستندات اللازمة؟ وهل يجوز ذلك بعد مرور الزمن؟ علماً بأن مصادر في البلدية أكدت أنه «لا يجوز للإدارة تكليف أي شخص للقيام بتعديلات بعد مرور خمس سنوات، علماً بأن التعديلات المطلوبة ستطاول قطع حساب 2011 أي أنها تعود الى 9 سنوات مضت».
المصادر نفسها أشارت إلى أن التعديلات يُمكن أن تحصل نظراً «إلى المكننة الضعيفة في البلدية ونظامها المهترئ»، والسؤال هو: «أين أصبحَ دفتر شروط المكننة الذي أعدّه استشاريون في البلدية وأرسل إلى المحافظ في أيلول الماضي، ومن المفروض أن هناك لجنة في الإدارة العامة تقوم بدراسته»؟ للتذكير، فإن هذا النظام كانت تديره شركة «ألباني ــــ نيويورك»، قبل فسخ العقد معها نهاية عام 2010. حينها، وضعت البلدية يدها على النظام، وتسلّم قسم الأنظمة فيها «الشيفرة» التي تسمح بإدخال التعديلات والسيطرة على البرامج، بحيث يُصبِح خرقها أو إزالة الداتا وتعديلها سهلاً. وهذا ما يفرض إعادة طرح السؤال عمّا إذا كانت هذه الخروقات مجرّد خطأ بشري، أم أن هناك من استغل ضعف المكننة لتحقيق منافع اخرى».
