كتب خليل فليحان في صحيفة الشرق الأوسط:
أبلغت «المجموعة الدولية لدعم لبنان» رئيس الحكومة حسان دياب العناوين التي تريدها من حكومته تمهيداً لتقديم المساعدات من الدول المانحة ومن المؤسسات النقدية الدولية، فيما سيكون لبعض الدول الأعضاء في المجموعة تأثيرها العملي على أكثر من دولة لتقديم هبات لانتشال النقد اللبناني وانتظام عمل المصارف أو على الأقل وضع ودائع بنحو خمس مليارات دولار لتحقيق انتعاش لليرة اللبنانية.
ويقول خبراء اقتصاديون إن الودائع أفضل من اللجوء إلى الشروط القاسية التي يفرضها البنك الدولي، ومن الصعب لا بل من المستحيل أن يتقبلها اللبناني في خضم الأزمة النقدية الاقتصادية المستفحلة.
واللافت أن سفراء المجموعة المعتمدين لدى لبنان شددوا على أهمية حماية حق التظاهر السلمي وعلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار الداخلي. وقال أحد الوزراء لـ«الشرق الأوسط» إن «عناوين المجموعة الدولية تشكّل خريطة طريق تفتح الباب أمام بدء معالجة الأزمة التي تقضّ مضاجع اللبناني من مختلف المستويات التي ينتمي إليها».
وعدّد سفير عضو في المجموعة المسائل المطلوبة وهي: «مكافحة الفساد، والتهرب الضريبي من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وقانون مكافحته، ودعم استقلال القضاء من أجل ترسيخ الشفافية والمحاسبة وتعزيز الحكم الرشيد». ودعا إلى إصلاحات فورية وطويلة الأمد لوقف تدهور الوضع الاقتصادي، واستعادة التوازن النقدي والاستقرار المالي، ومعالجة أوجه القصور في الاقتصاد اللبناني.
كما أشار السفير إلى أهمية استعادة لبنان الإجراءات الحاسمة لاستعادة نموذج التمويل للقطاع المالي، بما في ذلك تنفيذ خطة إصلاح الكهرباء وإصلاح المؤسسات التابعة للدولة وتطبيق قوانين فعالة للمشتريات الحكومية. ومن هنا تجاوب الرئيس نبيه بري بمناقشة الميزانية قبل أن تنال الحكومة الثقة وقبول الرئيس دياب مشروع ميزانية وضعتها حكومة الرئيس السابق سعد الحريري انطلاقاً من مبدأ السرعة المطلوبة من قبل المجموعة الدولية. ونبّه إلى أن غياب الإصلاحات سيبقي لبنان معتمداً على التمويل الخارجي.
ولم تنس المجموعة قرارات مجلس الأمن المتخذة منذ عام 1978 ضد إسرائيل التي كانت تحتل أجزاء من الأراضي اللبنانية واتخاذ كل الإجراءات التي تقي لبنان من أي احتلال إسرائيلي جديد، لا سيما أن القوات الدولية لا تزال متمركزة على الحدود لمراقبة أي خرق إسرائيلي للقرارات الدولية.
