تبدو الأنظار مشدودة منذ اليوم إلى جلسة الثقة بالحكومة التي أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجهوزية لعقدها فور إقرار مجلس الوزراء البيان الوزاري في صيغته النهائية.
وإذ يرتكز أركان السلطة والفريق الداعم للحكومة في احتسابهم لتوفير النصاب النيابي والقانوني لهذه الجلسة من الرقم الذي انطلقت منه عملية تكليف الرئيس حسان دياب وإمكان رفعه لما يوازي الحضور النيابي في جلسة الموازنة والذي فاق السبعين صوتًا، تقول الأوساط المتابعة أن الاتصالات تنصب اليوم في اتجاه كل من تيار “المستقبل” و”اللقاء الديموقراطي” وتكتل “الجمهورية القوية” بغية توفير ثقة تكون على الأقل مقبولة وغير هزيلة لتتمكن الحكومة في ضوئها من الانطلاق في عملها وتلميع صورتها محليا وخارجيا.
وتتابع الأوساط: لكن حسابات الحقل لا تتطابق وحسابات البيدر في الحديث عن جلسة الموازنة وجلسة الثقة، إذ تبدو المقاربة بين الاثنين متباعدة. فإلى جانب تكتل “لبنان القوي” وكتلة “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة” والحزب “الديمقراطي اللبناني” و”القومي” و”التكتل الوطني” (المردة) وسواهم من الذين وفروا لعملية التكليف أصواتها صوتًا كان في جلسة الموازنة حضور لكل من كتلة “المستقبل النيابية” ونواب “اللقاء الديموقراطي”. والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هل أن “المستقبل” و”التقدمي” سيشاركان في جلسة الثقة وتوفيرها للحكومة ووفق أي بيان وزاري وبرنامج اقتصادي؟
كتلة “المستقبل”: عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر يقول جوابًا إن “الكتلة لم تحسم قرارها بعد وإن يكن الاتجاه إلى إعلان موقف من الموضوع في ضوء البيان الوزاري للحكومة المفترض أن يوزع على النواب قبل 72 ساعة، من انعقاد الجلسة ونفى ردا على سؤال قول سابق للرئيس سعد الحريري أنها ستعطي الحكومة الثقة”.
“الجمهورية القوية”: أما عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب وهبه قاطيشا فأكد تكرار “السيناريو” الذي اعتمدته الكتلة خلال جلسة الموازنة والقاضي بعدم الحضور وتاليًا حجب الثقة لأننا لا نؤمن بهذه الحكومة المقنعة التي تمثل أركان السلطة وتعاطيهم الذي أوصل البلاد إلى هذه الأزمة. أضاف: نحن أعلنا منذ البداية اللجوء إلى المعارضة البناءة وممارسة هذا الدور حتى النهاية.
“اللقاء التشاوري”: بدوره عضو “اللقاء التشاوري” النائب قاسم هاشم قال إن “من الطبيعي أن يحضر نواب اللقاء جلسة الثقة ويمنحوا أصواتهم للحكومة خصوصًا وأنهم ممثلون في الحكومة بالوزير طلال حواط”.
“اللقاء الديموقراطي”: أما عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله فلفت إلى أن “التوجه هو لحضور الجلسة لكن بالنسبة إلى منح الحكومة الثقة أو حجبها، عنها فالأمر متروك لما بعد الاطلاع على مضمون البيان الوزاري الذي يرسم سياسة الحكومة وتعاطيها مع الأزمة المحلية وسبل معالجتها إضافة إلى سياستها الخارجية وتعاطيها مع الدول الشقيقة والصديقة”.
