أكد وزير الصناعة عماد حب الله أن “رئيس الحكومة وجميع الوزراء يعلقون أهمية كبيرة على القطاعات الإنتاجية وتحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي”، مشيرًا إلى “مساع لحلحلة هذه القضية”، ومؤكدًا أن “الأولوية هي للمواد الاولية”.
ودعا، خلال لقائه رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل وأعضاء مجلس الإدارة، “الصناعيين أيضا إلى الصمود في هذه المرحلة التي لن تطول إذا تكاتف اللبنانيون مع بعضهم، واستعادوا الثقة بالدولة ومؤسساتها التي نعمل في الحكومة الحالية على إعادة بنائها بكل ثبات وشفافية. وتمنى عليهم عدم اللجوء إلى صرف العمال ولا إلى الزيادة في الأسعار لإعادة تحريك عجلة الإنتاج”.
وأضاف: “لولا وجود القطاع الصناعي والمصانع لما كانت الحاجة إلى وزارة الصناعة. من هنا مهمة الوزارة تسهيل أموركم وتحفيز العمل في مصانعكم لأنها الطريقة الوحيدة التي على أساسها يقوم الاقتصاد الوطني مجددًا. وكما استنتجت وكما العمل جار في مباحثاتنا الوزارية ومع مصرف لبنان أن الاولوية الآن هي لاستيراد المواد الأولية، وتوفير الاعتمادات للصناعيين لاستيراد المواد الاولية التي من دونها لا يستطيعون الانتاج والتصدير. ويؤدي ذلك إلى خسارة الوظائف وكذلك الأسواق الخارجية حيث سيفتش الزبون عن بديل عن صناعتنا”.
وأضاف: “مسؤوليتنا كدولة تشجيع الصناعة. رئيس الجمهورية ميشال عون داعم للقطاعات الإنتاجية وفي مقدمها الصناعة. وقرار حكومة دياب هو جعل لبنان دولة منتجة وتحويل الاقتصاد من ريعي إلى منتج. وفي مقدمها القطاع الإنتاجي الصناعي. سنعمل على تلبية الأولوية التي تطرحون بالنسبة إلى التحويلات لاستيراد المواد الأولية. وطبعًا هناك قضايا أخرى منها محاربة إغراق السوق وحماية منتجاتنا من المنافسة غير المشروعة وسن تشريعات جديدة. من واجب المؤسسات اللبنانية أن تأخذ بالاعتبار استهلاك المواد المنتجة في لبنان وفق المواصفات التي تضعها ليبنور ودور معهد البحوث الصناعية الرقابي”.
وتمنى حب الله “المحافظة على عجلة الإنتاج والدورة الاقتصادية وعدم صرف العمال في ظل هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة وعدم رفع الأسعار كي لا يفقد المستهلك قدرته الشرائية، طالبا منهم التعاون على هذا الصعيد”.
بدوره، قال الجميل: “أردنا كجمعية زيارتكم للتهنئة وآمالنا أن تضطلع الصناعة بدورها الكامل في تنمية الاقتصاد. بحثنا في الأولويات التي نحتاجها وفي مقدمتها موضوع تسهيل التحويلات لاستيراد المواد الأولية. ولمسنا التفهم الكامل من حب الله. ويهمنا أن تكون الصناعة رافعة للاقتصاد كما كانت دائمًا. هدفنا كصناعيين تصدير منتجاتنا وليس تصدير طاقاتنا البشرية”.
وحضر الاجتماع المدير العام للوزارة داني جدعون والمديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات (ليبنور) المهندسة لينا درغام.
كما التقى حب الله النائب علي فياض، وبحث معه في مسألة عدم مراعاة المصارف الصناعيين وتشددها غير المبرر في استيفاء الفوائد العالية على القروض لا سيما منها القروض غير المدعومة.
وبعد الاجتماع، قال حب الله: “استمعت إلى عدد من الصناعيين الذين يعانون من تسديد الفوائد العالية على القروض غير المدعومة. والمشكلة الأكبر عندما تكون للصناعي إيداعات بالليرة اللبنانية ترفض المصارف تحويلها إلى الدولار لتسديد دينه بالعملة الأجنبية. بينما يدفع 14 في المئة فوائد على الدين، ويحصل فقط على فائدة 5% على إيداعاته. هذا الأمر غير مقبول. وسنتحرك مع الجهات المصرفية المعنية ومصرف لبنان، كما سوف أطلع رئيس الحكومة حسان دياب على هذا الواقع الصعب لإيجاد الحل المناسب وتخفيف الأعباء عن كاهل الصناعيين لا بل تأمين الحماية لهم. خسارة الصناعيين تعني المزيد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي نحن في غنى عنها ولن يكون بامكان لبنان تحملها. وسنتحرك بأسرع وقت لمعالجة هذه المسألة”.
بدوره، قال فياض: “تشرفت بزيارة حب الله وكلي ثقة أن لديه من الكفاءة والقدرة على التعاطي مع المرحلة بما يحمي الصناعة في لبنان وبما يساعد على التصدي للآثار السلبية المترتبة على الأزمة الاقتصادية والمالية. كما نقلت شكوى أصحاب المصانع التي تعاني من حالة انهيار. هناك وضع كارثي للمصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. وكما تعلمون صدقنا على المادة 36 في موازنة العام 2020 على المستوى التشريعي لحماية المواطنين الذين استفادوا من القروض المدعومة. لكن ماذا حول القروض غير المدعومة؟ وماذا حول القروض التي أخذها الصناعيون وتأكلهم الفوائد لأن الصناعة متعثرة”.
وأضاف: “يتجه البلد إلى كارثة حقيقية. لا يجوز أن نقف متفرجين في الوقت الذي لا تراعي المصارف الوضع المستجد. كان هناك وعد بأن يتم تخفيض الفوائد في الشهر الخامس من السنة الماضية على المودعين. هم خفضوا الفوائد التي تستحق للمودعين بينما التخفيض كان شكليا لانهم زادوا مجموعة نقاط على القروض وكأن فوائد بيروت المرجعية زادت ولم تتراجع”.
وختم: “اطلعت الوزير على هذا الواقع وتشاورنا في بعض الافكار التشريعية لمواكبة الواقع الصناعي وتخفيف الآثار السلبية عليه. وأؤكد أنه لا يجوز التعاطي مع الصناعيين من قبل المصارف بهذا الشكل. هناك تشدد غير مبرر وهناك امعان في انهاك هذا القطاع”.
كما التقى حب الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس (ليبنور) حبيب غزيري وأعضاء مجلس الإدارة في حضور درغام وجدعون. وجرى التأكيد على “أهمية دعم المؤسسة وتفعيل الالتزام بالمواصفات والتشدد بالرقابة على أساسها حفاظًا على الصحة والسلامة العامة. كما والتأكيد على دور المواصفات في بناء الثقة بالمنتجات الوطنية”.
كما ناقش المجتمعون دور ليبنور على صعيد “إصدار المواصفات في كافة القطاعات والذي يجب أن يستكمل برقابة فاعلة من قبل الإدارات المعنية للوصول إلى الهدف المطلوب وهو بناء الثقة بالمواد والمنتجات والخدمات التي يحصل عليها المواطن”.
والتقى حب الله وفدًا من شبكة التحول الرقمي ضم نديم منصوري وكميل مكرزل وربيع بعلبكي. وكان تركيز على تنمية الصناعات المعرفية والتكنولوجية.