فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي.
وكانت مصادر كشفت لـ”رويترز”، في وقت سابق، أن “الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على منظمة إيران النووية ورئيسها، ولكنها ستسمح لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة العمل في مواقع نووية إيرانية لتزيد من صعوبة تطوير طهران لسلاح نووي”.
كما أضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عنها، أن “إدارة ترامب، التي انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني في أيار 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران، ستسمح باستمرار العمل من خلال إصدار إعفاءات من العقوبات التي تمنع الشركات غير الأميركية من التعامل مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية”.
من جانبه، قال دبلوماسي غربي مطلع: “كان هناك خلاف في الرأي بين وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين. كانت الغلبة لرأي الخزانة. هناك رغبة لفرض مزيد من العقوبات ولذلك شكل ذلك مفاجأة، لكن آخرين يقولون إن تلك الإعفاءات ضرورية لضمان منع انتشار الأسلحة النووية”.
فيما أكد مسؤول أميركي “نية تجديد الإعفاءات”. وقال المسؤول والدبلوماسي إن “واشنطن ستفرض عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي”.