كتب أسامة القادري في “نداء الوطن”:
كل تبريرات نواب كتلة “المستقبل” لجمهورهم، الواقف على حافة الإنقلاب باتجاه الثورة، لم تنفع بإقناعه بل رفعت من نسبة انتقاداتهم لإستمرار سياسة التسويات والمهادنة، على حد تعبير أحد مناصري التيار، ويقول: “إن هذه السياسة لم تنتج سوى الهزائم وازدياد هيمنة فريق الممانعة على البلد ورهنه الى سياسات المراهنات المراهقة”. واليوم المشهدية تؤكد على إعادة تكوين السلطة من جديد وبتحالفات قديمة – جديدة، لتقسّم السلطة نفسها جبهتين بهدف قطع الطريق على الثورة ومنعها من أن تتحول إلى جبهة سياسية بوجه هذه السلطة، على اعتبار أن الثورة ليست متحالفة سياسياً، وعند أي استحقاق سياسي مصيري تنكشف الانقسامات فيها.
لذا فإن حضور كتلة “المستقبل” في الربع الساعة الأخير من جلسة الموازنة العامة كانت “القشة التي قصمت ظهر البعير”، وقادت العشرات من مناصري التيار الازرق بـ”اتجاه الثورة”، فبعد الجلسة تداعى غالبية الثوار البقاعيين من مختلف المشارب السياسية ومستقلين، للإجتماع وتقدير التحرك يوم “الموازنة”، واعتبروا أن الإشكالية في تعويل البعض على عدم حضور كتلتي “المستقبل” و”الاشتراكي”، إضافة الى كتلة “القوات اللبنانية”، كانت سبباً لتراخي البعض، عدا عن تراجع البعض الآخر لعدم اعتبار جلسة الموازنة بأهمية جلسة الثقة، اضافة الى أن السلطة اتخذت قراراً باستعمال القوة المفرطة وبإقفال جميع المنافذ باتجاه مجلس النواب والسراي الحكومي. واستكمالاً لتحركات الثوار الذين يعتبرون أنّ جلسة الثقة هي هاجس عند الطرفين، السلطة التي تريد انجاحها، والمعارضة التي تعتبر افشالها قمة العمل النضالي، لذا تعمل على وضع خطة محكمة لمنع وصول النواب الى المجلس بالطرق الديموقراطية السلمية، تبدأ من تحركات أمام منازل النواب وصولاً إلى الطرقات التي سيسلكونها.
كما وقرر الثوار البقاعيون ملاحقة نواب البقاع الذين سيحضرون جلسة الثقة الى أي مكان “ليتم طردهم ووضعهم في حاويات الزبالة إذا أمكن”، كما عبّر أحد الناشطين وأيده عليه الباقون.
ويرى قيادي بقاعي في “تيار المستقبل” أن حضور كتلة المستقبل النيابية لمناقشة الموازنة، هو ترجمة لموقف التيار إزاء ضرورة حماية المؤسسات الدستورية وعدم المسّ بعملها، وقال: “حضر نوابنا لأننا مقتنعون بأنّ تعزيز دور المؤسسات مهم، مع الإيمان بأهمية المعارضة داخلها”، وتابع: “جلسة الموازنة لم تكن دستورية لأنها استكمال لانتهاك الرئيس عون للدستور عندما تأخر بدعوته للإستشارات النيابية الملزمة، بتكليف شخصية فور استقالة الرئيس الحريري، فذهب عون مستغبياً الشعب اللبناني إلى القول بأنّ النص لا يلزمه بوقت، متناسياً أن عدم إلزام المشرّع بوقت هو للدلالة على أنّ الفراغ هو المخالف للدستور”، ورجح المصدر أن “نواب التيار سيحضرون جلسة الثقة لكن لن يمنحوا الثقة، بحال لم يستطع الثوار منع النواب من الوصول إلى المجلس”.
من جهته الناشط البقاعي مالك حمود قال: “كثوار ليس حرصنا فقط على تنفيذ مطالبنا المعيشية، بل أصبحنا أمام ضرورة استعادة الدستور وحمايته من انتهاكات السلطة في العديد من الاستحقاقات، بدءاً من رئاسة الجمهورية وصولاً إلى مجلس النواب”، وعن وضع الثورة بقاعياً رأى أن الشارع البقاعي تابع مناقشة الموازنة، و”هو يعلم أنها مناقشة لا تعني الشارع اللبناني وأن السلطة ستمشي بهذه المناقشة رغم اعتراض الشارع عليها، لذا أرادت أن تسرق المناقشة بعيداً عن الأعين لئلا تقع في فخ عدم دستوريتها واستردادها، بحيث كان واضحاً إصرار السلطة على مشروعها الانحداري”، وعن تحرك البقاعيين في جلسة الثقة، أعرب الناشط حمود أن “الثورة مستمرة ويوم جلسة الثقة سيكون مختلفاً عن جلسة مناقشة الموازنة، البقاعيون ستكون مشاركتهم مميزة بحضور واسع، وعلى هذا الأساس تتم التعبئة والتحضيرات بشكل مكثف من جميع الناشطين”.
بدوره الناشط الميداني ياسين ياسين اعتبر ان “جلسة الموازنة هي مسرحية كوميدية، بعدما اختطفوا أموال الناس وحبسوها، وسرقوا الفقراء، على مدى 30 سنة، عدا عن سرقاتهم لحقوق الناس”، وأضاف: “المسرحية الهزلية التي حصلت لناحية حضور الحكومة وتبنيها الموازنة قبل أن تأخذ الثقة من مجلس النواب، كسرت القاعدة الدستورية وقد اعترف نواب مستقلون وغير مستقلين بعدم دستورية هذه الجلسة”، وتابع: “الثوار مستمرون في الشارع، وسنمنع بتحركنا السلمي جلسة الثقة لنقول للسلطة لا ثقة”.
وأمس استمرت التحركات الثورية في العديد من المحطات البقاعية، أمام سراي زحلة الحكومي حيث احتشد العشرات وهتفوا ضد السلطة وطالبوا القوى الأمنية والعسكرية ألا تكون شاهد زور على سرقات المال العام من قبل هذه السلطة، كما اعتصم العشرات من البقاعيين، بمشاركة محامين، أمام قصر عدل زحلة وشدّدوا على ضرورة فصل القضاء عن السياسة وعن لعبة التوزيع الطائفي والسياسي.