كتب إيلي الفرزلي في صحيفة “الأخبار”:
كان العقد الموقّع بين وزارة الاتصالات وأوجيرو على طاولة لجنة الاتصالات النيابية الخميس. وجهات النظر المختلفة التي عُبّر عنها في ديوان المحاسبة انتقلت إلى اللجنة. رئيسة الغرفة المختصة زينب حمّود أصرّت على صحة قرارها إعطاء الموافقة المسبقة على عقد 2019، بالرغم من تنفيذه سلفاً. في المقابل، عارض رئيس الديوان محمد بدران والمدعي العام لدى الديوان فوزي خميس قرار الموافقة على العقد، مطالبين الغرفة بإعادة النظر به. لكن حمّود وكذلك العضو في الغرفة القاضية سنا كرّوم أصرّتا على القرار، وحوّلتاه للتنفيذ، مع تحفّظ العضو الثاني عبد الله القتات. حمّود تعتبر أن قرارها مبنيّ على اجتهاد يعود إلى عام 2004، وهو اجتهاد لا يراه المعترضون متناسباً مع الحالة الراهنة، لأنه يتعلق بدفع إيجارات مدارس.
عرض كل طرف وجهة نظره أمام النواب، لكن كان لافتاً أن النقاش الذي بدأ قانونياً لم يسلم من التسييس، على حد قول نواب شاركوا في الجلسة. إذ حضر النائب علي فياض مدافعاً عن حمّود، التي طلب النائب جهاد الصمد كفّ يدها عن الملف، ومؤكداً أن قرارها مدروس، فيما عمد النائب بلال عبد الله، عبر مداخلة إذاعية، إلى الدفاع عن كرّوم، متّهماً الديوان بفتح الملفات انتقائياً.
وكانت الجلسة قد عقدت بغياب وزير الاتصالات لعدم نيله الثقة، وغياب المدير العام لأوجيرو عماد كريدية، الذي اعتذر في الليلة التي سبقت الجلسة عن عدم الحضور. لكن مشاركته في برنامج إذاعي قبيل انعقاد اللجنة، أثارت تساؤلات عديدة داخلها، إلا أن كريدية أوضح لـ«الأخبار» أنه كان على موعد مسبق مع ممثلين لشركة أجنبية عند العاشرة صباحاً، أي في موعد الجلسة، فيما كانت المقابلة الإذاعية عند الثامنة والنصف. وأشار إلى أنه كان ملتزماً بالموعد مسبقاً، وخاصة أن جلسة اللجنة كانت مقررة يوم الثلاثاء وأجّلت إلى الخميس بسبب تزامنها مع الدعوة إلى جلسة عامة لمجلس النواب (سبق أن أجلّت الجلسة أسبوعاً بناءً على طلب كريدية).
النقاش القانوني أخذ الحيّز الأكبر من الجلسة، وتناوب عليه المعنيّون في الديوان. لكن عندما سئل ممثلو وزارة الاتصالات وأوجيرو عن سبب تأخير العقد، عمدت حمّود إلى مساعدتهم في تقديم التبريرات. وهو ما جعل رئيس الديوان يطلب منها السكوت وعدم التدخل في مسألة تتعلق بالإدارة لا بالديوان.
رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن اعتبر أن الخلاف حول العقد هو خلاف بالاجتهاد، مشيراً إلى أن ممثلي الديوان أبلغوا أنهم سيكملون اجتماعاتهم من أجل العمل على موضوع الاجتهادات التي ترعى العقود التي تأتي متأخرة… هل تُقرّ أم لا تُقرّ إذا كانت الأعمال قد نُفّذت؟ مع العلم بأن الجميع لم يعارضوا مبدأ الإقرار، لكن الخلاف يتعلق بالإقرار عبر عقد مصالحة يحوّل إلى هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل قبل الموافقة عليه من الديوان أو عبر موافقة مباشرة من الديوان (مسبقة) بالرغم من تنفيذ العقد.
لكن قبل بتّ هذا الخلاف عبر مجلس ديوان المحاسبة، فإن النيابة العامة في الديوان سبق أن فتحت تحقيقاً قضائياً للتأكد من كيفية الصرف من دون عقد في عام 2019، بما يتجاوز الرقابة الإدارية المتعلقة بالتأكد من وجود الاعتماد ومن صحة التنسيب… لكن إذا كان خميس قد طلب من الجهات المعنية التريث في صرف الاعتماد إلى حين صدور نتيجة التحقيق، فإن حمّود تعتبر أن الأولى تنفيذ قرارها، ودفع الأموال لأوجيرو. بالنتيجة، دفْع الاعتماد مجمّد من قبل الإدارة، أولاً لأن انتهاء العام أدى إلى سقوط الاعتماد المحدد في الموازنة (لا يمكن صرفه إلا بعد تدوير الاعتمادات)، وثانياً لأن التحقيق لا يزال مفتوحاً بالملف.
تجدر الإشارة إلى أن التحقيق لا يتعلق بالعقد مع أوجيرو فقط، بل يشمل المعطيات التي وردت في تقرير التفتيش المركزي المتعلق بمخالفات مرتبطة بالهيئة، والذي حُوّل إلى ديوان المحاسبة في 7 كانون الثاني. وفيما رفض رئيس التفتيش جورج عطية إعطاء نسخة عن التقرير للجنة بسبب سرّيته، فقد عمد إلى شرح أوضاع «أوجيرو»، إن لجهة التوظيف المخالف أو لجهة الرواتب المرتفعة. وتم الاتفاق على حضور رئيسَي التفتيش المركزي والديوان للجلسات المتعلقة بـ«أوجيرو» في الفترة المقبلة «حتى يطّلعا على اجتماعات لجنة الإعلام والاتصالات وعلى ما يحصل فيها».
