أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب “ان الوضع الإقتصادي في البلد وفي كل القطاعات يعاني صعوبات لكن علينا ان نتحمل قليلا على أمل ان تستطيع الحكومة تحقيق انجاز يؤدي الى الخروج من الأزمة التي يعيشها لبنان”.
كلام الرئيس دياب جاء خلال اجتماعه، صباح الجمعة، في السراي الحكومي، مع وفد من الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، وفي مستهل اللقاء رحب دياب بأعضاء الوفد، مشيرا الى ان “الإجتماع يأتي مواكبا لإجتماعات لجنة صياغة البيان الوزاري كي تكون الهيئات شريكة في هذه الصياغة”.
وأضاف: “اعرف جيدا ان وضع المؤسسات الإقتصادية صعب، واعرف انها تقاوم الظروف وتواجه تحديات كبيرة”، مشيرا الى ان “الوضع في كل البلد وفي كل القطاعات يعاني صعوبات، لكن علينا ان نتحمل قليلا على أمل ان تستطيع الحكومة تحقيق انجاز يؤدي الى الخروج من الأزمة التي يعيشها لبنان. بكل أسف تتعرضون لضغوط كبيرة وبكل أسف ايضا فإن الذين يدمرون المؤسسات إنما يشوهون الحراك المطلبي الحقيقي واهدافه الإصلاحية”.
وختم: “اعرف حرصكم على البلد لذلك أتمنى عليكم ان تكملوا رغم الصعوبات لأن الحلول ليست صعبة، وان شاء الله نستطيع تغيير المسار الإنحداري لتستعيد الدورة الإقتصادية دورتها”.
من ناحيته، أكد رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير ثقة الهيئات بـ”الدور الذي يقوم به رئيس الحكومة”، مشددا على ان “هذه الهيئات ستكون الى جانب الحكومة في خطواتها الإصلاحية”.
ثم قدم له خطة عمل الهيئات الإقتصادية لمواجهة الأزمة.
بعد ذلك توالى على الكلام اعضاء الوفد في كل القطاعات الذين اكدوا “وقوفهم الى جانب الحكومة ورئيسها في المهمة الصعبة التي يتصدون لها من اجل اعادة بناء الثقة بالدولة وبالإقتصاد وبالوضعين المالي والنقدي واستمرار التواصل في المرحلة المقبلة سواء على مستوى الهيئات الإقتصادية او القطاعات كافة”.
وتتضمن الخطة التي قدمتها الهيئات الإقتصادية للرئيس دياب :”إنشاء لجنة تسيير اقتصادية، البدء بعملية اصلاحية مالية ذات صدقية، التعامل بشكل حاسم مع دين القطاع العام، استبدال الإجراءات الموقتة وذاتية الإدارة المطبقة في تقييد حركة الأموال والتعاملات المصرفي، ايجاد حلول لديون القطاع الخاص، البدء بتنفيذ برنامج متكامل لدعم وتحفيز القطاع الخاص، اعادة الثقة الى القطاع المصرفي، صون السلم الإجتماعي من خلال التركيز على العدالة الإجتماعية، اعادة النظر في مزيج سعر الصرف – السياسة النقدية، انشاء صندوق الإستقرار والإصلاح الهيكلي، معالجة ميزان المدفوعات واستقلالية القضاء”.