لم تجرِ رياح اللجنة الوزارية المُخصصة مناقشة البيان الوزاري كما تشتهي سفن رئيس الحكومة حسان دياب الذي يدفع في اتّجاه وضع بند العفو العام في متنه.
فساكن السراي الحكومي وضع منذ دخوله نادي رؤساء الحكومات العفو العام نصب عينيه كبطاقة مرور الى الشارع السنّي الذي ينتمي اليه العدد الاكبر من الموقوفين الذين قد يشملهم العفو، من اجل كسب تأييده ومن وراءه دار الفتوى بعدما انتفض ضد طريقة تكليفه التي اعتبرها انتقاصاً من صلاحيات الرئاسة الثالثة.
ومع ان زوّار الرئيس دياب كانوا نقلوا عنه منذ تشكيل الحكومة نيّته نفض الغبار عن هذا الملف تمهيداً لوضعه على السكّة ليُصبح قانوناً نافذاً، الا ان ما رشح عن الذين زاروا السراي اخيراً يشير الى ان الامور ليست بهذه السهولة على طريقة “روما من فوق غير روما من تحت” وان ما قبل الدخول في الحياة السياسية ليس كما بعدها لا بالافكار والخطط ولا بالمشاريع وبرامج العمل.
وعلى الخط، تؤكد اوساط سياسية عبر “المركزية” “ان موضوع العفو لم يجد له مكاناً في اللجنة الوزارية المُخصصة لصياغة البيان الوزاري كما وعد الرئيس دياب من راجعه به بعد تشكيل الحكومة”.
وتبيّن نتيجة المشاورات واللقاءات التي عقدها مع قوى سياسية عدة ان اقتراح العفو العام لا يحظى بالاجماع ولا يزال عرضة للتجاذب المناطقي والمذهبي من دون ان يتم الاتّفاق على قواسم مشتركة.
ويتناول مشروع قانون العفو، نحو 48 الف مذكرة توقيف من ابناء الطائفة الشيعية واغلبهم من البقاع، وملف 5000 هارب إلى فلسطين المحتلة، بينما عدد الموقوفين الإسلاميين الذين يُحاكمون تحت قانون إرهاب 549/201، لا يتجاوز 1500 موقوف، وهو الأقل بين كل من سيُعفى عنهم.
هذا التباين في الارقام عزّز الاختلاف في وجهات النظر بين المكوّنات السياسية وقسّمها الى فئتين: واحدة تريد الاستفادة من القانون لاخراج جماعتها من السجن، خصوصاً ان بعض شعارات الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 17 تشرين كانت موجّهة مباشرةً اليها والى ادائها في الحكم، وبأنها لم تفِ بوعودها “الانتخابية” بتحويل الاقتراح الى قانون نافذ من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب.
اما الفئة الثانية من القوى السياسية فترفض اقرار اقتراح العفو كما هو وانما تطالب في المقابل بتسريع المحاكمات، لان برأيها هناك موقوفون ممن سيشملهم العفو متورطون بجرائم ارهابية واعتدوا على الجيش والقوى الامنية وعلى دور العبادة وعملوا على ضرب السلم الاهلي، لاسيما في الشمال اضافةً الى جرائم اخرى. وهؤلاء لا يجوز ان يشملهم العفو بل ان يُحاكموا بمستوى الجرائم التي ارتكبوها.
وبين هذين الرأيين، لم يستطع اعضاء اللجنة الوزارية المخصصة لمناقشة البيان الوزاري كما تقول الاوساط السياسية “التوصّل الى صيغة مشتركة لقانون العفو العام بسبب عدم الاتّفاق على معايير ومقاييس واحدة يُبنى عليها لوضع صيغة للعفو العام”.
لذلك، ارتأى الوزراء كما تشير الاوساط، “تأجيل دراسته مع ترحيل الملف الى مجلس النواب لمناقشته داخل اللجان المشتركة حيث القوى السياسية كافة ممثلة فيها، فتتحمّل جماعياً مسؤولية اقراره، لان وضعه في البيان الوزاري قد تكون له تداعيات على المساعدات المالية الموعودة بعد نيل الحكومة الثقة وعلى الوضع الاقتصادي بشكل عام”.
