ترأس وزير الصحة العامة حمد حسن اجتماعًا موسعًا مع الأطباء المراقبين التابعين لوزارة الصحة العامة في مختلف المناطق، في حضور مدير مكتب وزير الصحة الدكتور حسن عمار، المستشار القانوني الدكتور حسين محيدلي ومدير العناية الطبية الدكتور جوزف حلو، عرض فيه للمبادئ الواجب اعتمادها.
وأكد حسن أن “الأطباء المراقبين هم عمليًا ممثلون لوزارة الصحة وللوزير شخصيًا”، مطمئنًا إلى أنه “تبلغ من وزير المال في اجتماع عقده معه أن القطاع الصحي أولوية بالنسبة إليه كما أن المستلزمات الطبية أولوية”، ومتمنيا أن “تظهر الحلول في أقرب وقت”.
وقال: “منذ بداية تكليفي رفعت شعار: صحة المواطن من صحة الوطن وهذا حق لكل مواطن محتاج ليس فقط بالأبعاد المادية إنما بالأبعاد المعنوية أيضًا من حيث حاجة المريض إلى العناية والاهتمام من ساعة دخوله إلى المستشفى حتى خروجه سالما معافى. فهذا هو الهدف وهذه هي الرسالة الأساسية لممارسة المهنة وأخلاقياتها، لأن حق الاستشفاء يجب ألا يكون منة من أحد، ويجب ألا يحتاج المريض الى التزلف والترجي بأي شكل على الإطلاق”، ومشددًا على أن “سياستنا لن تكون شعارات بل تطبيق ما نؤمن به”.
وأضاف: “نعمل لخدمة المريض وضمان حصوله على حقه الاستشفائي والإنساني بالتعاون مع المؤسسات الاستشفائية العامة والخاصة، والتي يجب أن تكون المراقبة فيها تحت المسؤولية المباشرة لوزارة الصحة العامة بضوابط محددة وواضحة تعتمدها أي مؤسسة إستشفائية في العالم”.
وحدد “الضوابط المطلوب مراعاتها في العمل الإستشفائي بالتأكيد أن علينا البدء بأنفسنا، وبفريق عملنا وبفريق عمل وزارة الصحة وصولًا إلى المستشفيات الحكومية التي عليها أن تكون نموذجًا للأداء في المجال الطبي، وبعدها تكون عندنا الجرأة والسلطة لمقاربة أبعاد العلاقة مع المستشفيات الخاصة بطريقة مماثلة، إذ لا يمكن أن نطلب من المستشفيات الخاصة ضوابط لا نجدها في المستشفى الحكومي”.
وتابع: “على المستشفيات الحكومية أن تكون مرجعية لتطبيق المعايير المطلوبة ونموذجًا في ممارسة أخلاقيات مهنة الطب، بحيث تخفف عن المريض اللبناني المكسور الخاطر الذي يعاني في أيامنا هذه الإهتراء والتخلي”.
ولفت إلى أن “المستشفيات الخاصة هي الشريك المسؤول وليس المضارب”، ملاحظًا أن “العلاقة مع هذه المستشفيات مرت ببعض المطبات والثغرات”، ومعتبرًا أن “بعض الأخبار المتداولة في هذا الشأن قريب من الحقيقة وبعضها يتجاوزها وفي بعضها الأخير الكثير من التجني”، وداعيًا إلى أن “يكون القضاء هو المرجعية والحكم”.
وشدد على أن “التعاون مع الأطباء المراقبين سيكون محكومًا بأن “المصلحة المشتركة تقتضي أن يأخذ المريض حقه ويحصل المستشفى على حقه، ما يعني أن على الأطباء المراقبين إبداء الحرص على وزارة الصحة العامة ووزير الصحة، بالدرجة نفسها التي ستكون الوزارة والوزير حريصين عليهم. كما لا يمكن أخذ كل الكلام السائد عن إغراءات يتعرض لها الأطباء المراقبون على محمل الجد، إنما لا يمكن التغاضي عن علامات استفهام يثيرها أداء بعض الأطباء المراقبين. وفي هذا السياق، لن يكون مقبولًا تلقي أي شكوى في حق طبيب مراقب، علمًا أن الأمر قد يتطلب إعادة نظر في توزيع عدد من الأطباء وتكليفهم”.
وأردف: “يجب التشديد على مواكبة المرضى وفحصهم وتحديد من لهم أولوية في الإستشفاء وفي الدخول إلى غرف العناية الفائقة. وإن الهدف النهائي يتطلب إنجاز العمل بالتعاون الشفاف فنكون جميعا على دفة واحدة ومصنفين درجة أولى وفي مرحلة متقدمة من مراحل التحلي بالمسؤوليات”.
وأعلن أنه سيعقد “ابتداء من الأسبوع المقبل سلسلة ورش عمل أولاها مع الأطباء المراقبين الذين يراقبون العمل في المستشفيات الحكومية تليها ورشة عمل مع الأطباء المراقبين في المستشفيات الخاصة”، واعدًا بأنه “سيكون على تماس مع الناس ولن يتردد في فتح ملفات إذا ما تبين أن هناك هدرا وفسادا فيها”.
وختم: “كل شيء محكوم بمبدأ الثواب والعقاب ونتمنى العمل على الثواب، وخصوصا أن المكافآت التي ينص عليها القانون أهم بكثير من الإغراءات التي يمكن أن يتعرض لها البعض. ومكتبي سيكون مفتوحًا لمن يتعرض لضغط أو ترهيب أو تهديد أو رشوة لتعديل الفواتير وعدم التزام القوانين”.
ورد حسن على استيضاحات الأطباء وكرر التأكيد أن “ليس من حالات موثقة بإصابات بفيروس “كورونا في لبنان، وكل ما يتداول على مواقع التواصل الإجتماعي ليس سوى استنزاف لأهلنا الآمنين في منازلهم”.
ولفت إلى أنه “لدى الشك بأي حالة ستتبع كل الإجراءات الوقائية المطلوبة”، موضحًا أن “ثمة حالات لا يمكن تشخيصها قبل مرور فترة الحضانة للفيروس”. وقال: “لدى توثيق أي إصابة، ستكون لدينا الجرأة للإعلان عنها وفي ذلك مصلحة صحية، لأن التستر سينعكس تفشيًا للوباء”.
وأبدى ارتياحه إلى “إجراءات الحجر الصحي المتخذة في الصين، وإجراءات الوقاية المتبعة في مختلف الموانئ العالمية”، مكررًا أن “من حسن حظ لبنان أن على الآتين من الصين العبور عبر دولة ثالثة ما يشكل إضافة إلى إجراءات الوقاية”.
والتقى وزير الصحة وفدًا من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لقسم الشرق الأوسط ساروج كومار الذي بحث معه في مشروع القرض الذي يقترحه البنك الدولي وقيمته 150 مليون دولار، من بينها 30 مليون دولار للمستشفيات الحكومية و120 مليون دولار للرعاية الصحية الأولية”.
وأبدى حسن “حرصه على توفير الإفادة الاستثنائية من هذا القرض لتلبية حاجات مجتمعاتنا في ظل الأزمات الصحية التي تعصف بالعالم”، منوهًا بـ”انفتاح البنك الدولي على خدمة صحة الإنسان في لبنان”.
من جهة ثانية، استقبل حسن وفدًا من مجلس نقابة الصيادلة برئاسة النقيب غسان الأمين الذي أوضح أن “البحث تناول مسألتين: الأولى تتصل بمطالبة النقابة بتطبيق قوانين مهنة الصيدلة على كل الصعد لأن القانون لا يطبق في أحيان كثيرة. والثانية هدفت إلى التعبير عن دعم النقابة لسعي الوزير لتوفير الدواء الآمن والجيد والفاعل للمواطن اللبناني بما يتناسب مع دخله، من جهة، وبما يحفظ مدخول العاملين في القطاع الطبي الصيدلي، من جهة ثانية، فيعيش هؤلاء حياة كريمة ويمارسون دورهم في خدمة المواطن اللبناني”.
وردا على سؤال عن التفاوت في أسعار الأدوية في لبنان، أوضح الأمين أن “سعر الدواء موحّد في لبنان بموجب قرارات صادرة عن وزارة الصحة وليس للصيدلي أدنى علاقة بالتسعير، أما إذا حاول أحدهم المضاربة فهذا يطرح علامات استفهام حيال جودة الدواء الذي يبيعه”.
