كتب منال زعيتر في صحيفة “الأخبار”:
صحيح ان حكومة الرئيس حسّان دياب هي حكومة تضم وزراء غير حزبيين وتنتمي لفئة حكومات معالجة الازمات الاقتصادية، ولكن بعد «صفقة القرن» أصبح مطلوباً من الحكومة ووزرائها برنامج وأداء سياسي بامتياز. يقال ان الثنائي الشيعي، وتحديداً حزب الله، ينتظر اداء حكومة «مقاومة» بكل ما للكلمة من معنى للتصدي لمشروع توطين الفلسطينيين ومحاولة العدو الاسرائيلي سلب لبنان حقه في الثروة النفطية.
وعليه، يعول حزب الله على بيان الحكومة العتيدة في المقام الاول لتحديد سياسة لبنان في مقاربة صفقة القرن بشقها المتعلق بالتوطين، وبشقها الاخر المتعلق بحق المقاومة في اجهاض هذا المشروع والدفاع عن لبنان واسترجاع اي جزء لبناني محتل سواء في البر او البحر.
ما هو لافت هنا، بحسب المعطيات، ان اداء دياب ومقاربته لهذه النقطة تحديدا اضافة للوضع السياسي في لبنان والمنطقة يلقى أصداء ايجابية في الضاحية، ثمة من يؤكد ان الرجل قادر على تدوير الزوايا ضمن الحفاظ على الخطوط العريضة في مقاربة الملفات الاستراتيجية، لا سيما ما يتعلق بالمقاومة وعلاقة لبنان مع جيرانه وتحديدا سوريا.
وهنا بالذات، تؤكد معطيات مصادر وازنة في الثنائي الشيعي ان دياب «يتفق معنا ومع رئيس الجمهورية ميشال عون على ضرورة اعادة تفعيل العلاقات الرسمية للحكومة اللبنانية مباشرة مع سوريا حكومة ودولة وليس عبر الوزراء او الوسطاء»، لافتة الى ان دياب اكد استعداده للقيام بكل ما يخدم حل قضية النازحين السوريين واعادة تفعيل الحركة الاقتصادية بين لبنان وسوريا».
ولمحت المصادر الى ان رئيس الحكومة كما رئيس الجمهورية لا مانع لديه من زيارة سوريا عاجلا او آجلا اذا كان ذلك يساعد على حلحلة الازمات العالقة بين البلدين، والاهم من ذلك اشراك لبنان في اعادة الاعمار لما له من مردود اقتصادي ملحوظ يساعد لبنان على تخطي ازمته الاقتصادية الصعبة.
وفي هذا السياق، جزمت المصادر ان زيارة سوريا تندرج ضمن جدول جولة دياب العربية، كاشفة ان الرئيس عون يحضر لزيارة سوريا قريبا على رأس وفد لبناني رسمي.
وعلى قاعدة المعاملة بالمثل، ابلغت دمشق زوارها انها على استعداد للتعاون مع الحكومة اللبنانية في مسألة تسهيل مشاركة لبنان في اعادة الاعمار وفي التعاون الاقتصادي وحل ازمة النازحين.
وفي سياق المواقف العربية، جزمت المصادر ان هناك اكثر من دولة عربية ايدت دياب وحكومته ولم تبد ممانعة للتعاون معه، ولكنها تتريث بانتظار تقييم اداء الحكومة وشكل بيانها الوزاري.