أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ميراي جيرار عن قلقها “إزاء تدهور أوضاع اللاجئين في لبنان، ويتزامن ذلك مع عدد من الاحتجاجات أمام مكاتب المفوضية”. وقال: “نحن نتفهم تماما مخاوف المحتجين والإحباط الذي عبروا عنه أمام مكاتبنا، خاصة وأن العديد منهم لاجئون تأثروا بشدة جراء تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان”.
وأشارت، في بيان، إلى أنه “منذ بدء الاحتجاجات تتواصل فرق المفوضية مع اللاجئين سواء بشكل فردي أو ضمن مجموعات للعمل معًا من أجل إيجاد أفضل السبل لمعالجة أوضاعهم. لا شك أن اللاجئين يتمتعون بالحق في التعبير عن شكاويهم بشكل سلمي، وكعادتها دائمًا تنصح المفوضية اللاجئين بعدم تعريض أنفسهم لتبعات المجازفة خارج حدود القانون”.
وأوضحت أن “المفوضية تشعر بقلق بالغ إزاء معلومات مضللة يتم تداولها بين بعض المتظاهرين المشاركين في الاعتصام، والتي تدفع بهم إلى الاعتقاد بأن تعريض أنفسهم للبرد والمطر أو الاحتجاز سيسهل أو يسرع عملية إعادة توطينهم في بلد ثالث”، مؤكدة أن “ذلك لا يضلل اللاجئين فحسب، وإنما يزيد أيضًا من توقعاتهم وآمالهم مما يؤدي إلى مزيد من المعاناة والإحباط”.
ولفتت إلى أن “لكل شخص وكل عائلة وضع مختلف، ويتم تقييم هذا الوضع بناء على خصوصيته. العديد من اللاجئين المشاركين في الاحتجاجات أمام مكاتب المفوضية، يتلقون المساعدة من المفوضية من خلال برامج مساعداتها النقدية أو برامج الدعم الخاص بالشتاء أو المأوى أو يستفيدون من برامج المساعدة في مجالات الصحة والتعليم. وهناك جهود أخرى تبذل من المنظمات المختصة في مساعدة للمهاجرين من أجل تقديم الدعم إلى المحتجين الذين لا يتمتعون بصفة لاجىء بحسب المعايير الدولية، والذين لا يندرجون بالتالي تحت ولاية المفوضية”. وقالت: “اللاجئون والمهاجرون في لبنان يعيشون أوضاعًا صعبة جدًا، ونحن نناشد الجميع تضافر الجهود لإيجاد حلول بناءة وعملية لتفادي تفاقم أوضاعهم”.
وأردفت: “إن الوضع الحالي يعكس القلق المتزايد لدى اللاجئين الذين يعيشون في لبنان. العديد منهم تأثروا بشكل كبير جراء الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد ويعيشون تحت خط الفقر وقدرتهم على مواجهة تداعيات الأزمة محدودة. فعلى الرغم من سخاء لبنان الاستثنائي، يواجه اللاجئون تحديات جمة بشكل يومي”.
وذكرت أنه “للمساعدة على الحد من آثار الأزمة الاقتصادية ومواجهتها، وسعت المفوضية نطاق برنامج المساعدات الخاصة بفصل الشتاء لتوفير الدعم في هذه الفترة الحرجة من السنة. حصل أكثر من 900,000 لاجىء على دعم المفوضية من خلال هذا البرنامج، كذلك شمل البرنامج أسرًا لبنانية بحاجة الى الدعم. من جهة أخرى، تبذل المفوضية جهودًا حثيثة للبقاء على تواصل مباشر مع اللاجئين من خلال اجتماعات مباشرة معهم وخطوط اتصالات ساخنة إضافية وغيرها من الآليات وقنوات الاتصال”.
وتابعت: “المفوضية تبذل كل ما في وسعها لتوسيع نطاق تغطية برامج المساعدات التي تقدمها ولكن الإمكانيات محدودة، مما يجبرها والمنظمات الإنسانية الأخرى على منح الأولوية للاجئين الأكثر ضعفًا وحاجة للدعم،” لافتة إلى أن “نداء المنظمات الإنسانية المختلفة لدعم احتياجات اللاجئين ولبنان، حسب خطة لبنان للاستجابة للأزمة، لم تتلق سوى 50 في المائة من الأموال التي تحتاج إليها من أجل تنفيذ أنشطتها وبرامجها في لبنان خلال العام الماضي”.
وقالت: “العديد من اللاجئين يأملون إعادة توطينهم في دولة ثالثة بسبب عجزهم عن التعامل مع الوضع الراهن. لا شك أننا نتفهم أملهم في التوصل إلى حل جذري للتحديات التي يواجهونها، غير أنه لا بد من التأكيد على أن عدد الأماكن المتاحة لإعادة التوطين لا يزال محدودا جدا عالميًا. أقل من واحد في المائة من مجموع الـ26 مليون لاجىء في العالم يعاد توطينهم في دول ثالثة كل عام. وعلى الرغم من أن عدد اللاجئين الذين أعيد توطينهم من لبنان في السنوات الأخيرة قد ظل ثابتا، وذلك بفضل جهود المناصرة الحثيثة ودعم البلدان الثالثة، غير أن عدد اللاجئين الذين هم بحاجة إلى إعادة التوطين يفوق إلى حد كبير عدد الأماكن المتاحة”.
وختمت: “المفوضية ملتزمة بتوفير الحماية والمساعدة للاجئين وطالبي اللجوء في لبنان، كما أنها ستواصل العمل عن كثب مع اللاجئين والجهات الإنسانية الأخرى وجميع المعنيين لإيجاد الحلول المناسبة في هذه الأوقات العصيبة التي تشهدها البلاد”.
