رد وزير الاتصالات السابق محمد شقير على الكلام الصادر عن بعض الجهات حول “توقيع عقد التشغيل والصيانة بين وزارة الاتصالات وهيئة “أوجيرو”، فأكد أن “هذا الكلام يحمل الكثير من المغالطات والأضاليل، وهو يأتي من ضمن حملة الافتراءات التي يتعرض لها شقير منذ مدة لنوايا باتت مكشوفة الأهداف والغايات”.
وأوضح، المكتب الإعلامي لشقير، أن “الوزير السابق كان ملزمًا قانونيًا بتوقيع عقد التشغيل والصيانة بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو بعدما أرسل العقد إليه بشكل رسمي من ديوان المحاسبة بتاريخ 31/12/2019″، مشيرا إلى أن “الوزير شقير وبعدما وقع العقد استجاب أيضًا لطلب مدعي عام الديوان بالتريث بإرسال العقد وتبليغه إلى هيئة أوجيرو، في حين كان بإمكانه القيام بهذا الأمر لعدم وجود أي نصوص قانونية ملزمة في هذا الإطار، لكنه فعل ذلك قناعة منه بضرورة إعطاء أي طرف معني حق النظر والاقتناع بقانونية الملف”.
ولفت إلى أن “توقيع العقد من قبل وزير الاتصالات لا يؤدي إلى تنفيذه لأن التنفيذ يتطلب إرساله وتبليغه رسميًا إلى “أوجيرو” وهذا الأمر لم يحصل. وبعد توقيع العقد مر أكثر من 20 يومًا إلا أن الوزير شقير لم يبلغه إلى أوجيرو. لكن للأسف عمد جميع من تحدث عن الملف إلى تجاوز هذه الواقعة الأساسية والتي تؤكد مدى حرص شقير على عدم ترك أي لبث في موضوع قانونية العقد قبل تنفيذه”.
وتابع: “هذه الوقائع تعني أن وضعية العقد المذكور الآن ما زالت على حالها كما كانت قبل التوقيع، لذلك فإن شقير كان حريصًا على تطبيق القوانين المرعية الإجراء، وأكثر من ذلك حيث ترك الأبواب مفتوحة لإخضاع هذا الملف لمزيد من الدرس”.
وختم، أسفًا لـ”محاولة البعض ركوب موجة محاربة الفساد بالاستناد إلى الأضاليل والأكاذيب”، مؤكدًا أن “هذا النهج غير مربح وهو معيب بحق أصحابه”.