ذكّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه “في تشرين 2017 استقال سعد الحريري من رئاسة الحكومة من السعودية، وهذا كان تاريخًا أساسيًا في التأثير على حركة الأموال، وبدأت الفوائد بالارتفاع، تَبِع ذلك أزمات سياسية إمتدت لسنوات، بالإضافة الى الفراغ الرئاسي والتأخر في تشكيل الحكومات، وبعد الإنتخابات النيابية 2018 شهدنا فراغًا لـ9 أشهر في الحكومة التي كنا ننتظر تشكيلها من أجل الإصلاحات والإستفادة من سيدر”.
وأضاف في حديث لقناة “France 24″ان “كل ذلك بالاضافة الى الحملات المبرمجة منذ الـ2015 الى اليوم التي استهدفت القطاع المصرفي والليرة البنانية”.
واستغرب “الكلام السلبي اليومي لتخويف الناس وبالأخص تصاعد وتيرة الكلام في عطلة نهاية الأسبوع، وكأنَّ هناك منهجًا متَّبعًا خلفه أهدافٌ سياسيةٌ محليةٌ أو اقليميةٌ وأشخاصٌ يعتقدونَ أّنهم يريدونَ نظامًا مختلفًا”.
ولفت سلامة الى أن “مصرف لبنان أعلن بعدما فتحت المصارف بعد 17 تشرين الأول، أنَّ أي مصرف لن يُفلس لذلك المودع لن يخسر ودائعه وهي تستخدم بالعملة التي يريدها الزبون، لكن التحاويل أصبحت صعبة على الأفراد والمؤسسات. لكننا برهنا جدية سياستنا بعدم إفلاس أي مصرف”، مبينا أنه “لا يمكن تحويل من عملة الى أخرى الا بموجب قانون، وأنا لا أدعم ولا أطالب بهكذا قانون ولا أحبذ الكلام عن haircut “.
وعن إختلاف سعر صرف الليرة في سوق الصيارفة، أشار سلامة الى أن “السعر إختلف لأن المصارف أمام ضغط السحوبات النقدية لم يعد لديها قدرة على تلبية الطلب التجاري في البلد لذلك ارتدوا الى الصيارفة وهذا السوق ليس منظما من مصرف لبنان”، مشددا على أن “الفروقات التي حصلت نعتبرها مؤقتة لحين تصبح الأجواء أفضل ويعود سوق الصيارفة يندرج تدريجيا ليصبح قريب من سعر الصرف الرسمي”.
وجزم أنه “لا يوجد haircut لا الآن ولا لاحقًا، وبعد 17 تشرين الأموال التي دخلت هي حرة في تحويلها الى الخارج”.
وعن كيفية حلّ الأزمة، قال: “نحن اليوم بمنطقة الأوضاع فيها صعبة، نهاية هذه الأزمة لها جانب سياسي لا علاقة لي به، وجانب دعم من المجتمع الدولي لإدخال سيولة الى البلد مما يعطي ثقة والسيولة الموجدة في المنازل والمتاجر تعود الى المصارف وبالتالي لبنان سيبدأ بالتحرك كما بدأ تاريخيا بممارسة عملية الصيرفة بكل حرية”.