كتب نذير رضا في صحيفة الشرق الأوسط:
لم توحِ المواقف السياسية التي ظهرت في جلسة إقرار موازنة المالية العامة لعام 2020، أن انقساماً سياسياً حاداً ظهر في لبنان بعد تشكيل حكومة حسان دياب، إذ بدا أن الحد الأدنى من الحفاظ على التوازنات تجري مراعاته، وحفظ «الثنائي الشيعي» و«التيار الوطني الحر» خط العودة مع أطراف سياسية تباعدت في الأزمة الأخيرة، بشكل لا يحول دون نسج تفاهمات «على القطعة» عندما تقتضي الحاجة. غير أن هذا الواقع لم يبدد مخاوف مراقبين لبنانيين من وجود توجّه عند «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» لاستهداف قوى سياسية أخرى، مثل «تيار المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» والرئيس فؤاد السنيورة، بذريعة «محاربة الفساد». وهذا ما أورده المساعد السابق لوزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان في مطالعة أخيرة له نشرت في موقع «بروكينغ»، ذكر فيها أن «حزب الله» وحليفه «العوني» سيخرجان نفسيهما من دائرة الاتهام ويتهمان خصومهما السياسيين، ما يعني التمهيد لمرحلة سياسية تتسم بالانقسام الحاد.
هذه المطالعة تختلف عليها قوى سياسية ووقائع جرت خلال الأسبوع الماضي، تمثلت في تصريحات تحدثت عن «ضرورة منح الحكومة الوليدة الثقة»، بموازاة تأمين كتلة «المستقبل» النيابية النصاب لجلسة إقرار الموازنة، رغم الجدل على دستوريتها، والنقاشات التي خاضها رئيس مجلس النواب نبيه برّي قبيل تشكيل الحكومة لتعزيز حصة الموحّدين الدروز في الحكومة عبر توسعتها من 18 إلى 20 وزيراً.
لم يتخطّ تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة التوازنات السياسية التقليدية؛ إذ إن النقاشات التي خاضتها قوى سياسية تحتفظ بعلاقات متينة مع بعضها، أفضت إلى تحاشي استفزاز أي من القوى السياسية. وفي هذا السياق، أعلن وزير المال السابق علي حسن خليل أن «الرئيس نبيه برّي بذل أقصى ما يمكن لتسهيل ولادتها، وكان على تواصل مع الجميع»، قبل القول إن «(حزب الله) لم يتخل عن دوره الإيجابي أبداً».
فرض تدخّل برّي، لجهة إصراره على توسعة الحكومة، لتشمل درزيين وكاثوليكيين، بدلاً من وزير واحد لكل من الطائفتين، جوّاً من التهدئة، وهذا بعدما قرأ كثيرون أن هذه الخطوة حرمت رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل من أن يكون له «ثلث معطّل» في الحكومة. ولقد انعكس هذا الجو تهدئة عند الأطراف غير الممثلة بالحكومة، وإن كانت تهدئة مقرونة بالانتظار، وعبّر عنه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي رأى أنه «من السابق لأوانه إطلاق الأحكام بشأنها، مع ملاحظة أن تشكيلها كان خطوة مطلوبة سبق أن شدّدنا عليها لضرورات دستورية وعملية. ومن الطبيعي أن نراقب عملها ونتابع توجّهاتها آخذين في الاعتبار حاجة البلاد إلى فرصة لالتقاط الأنفاس». ثم لفت الحريري إلى أنه «لن تصح مقاربة الوضع الحكومي بمعزل عن رصد مواقف الأشقاء والأصدقاء، أو بالقفز فوق ردة الفعل الشعبية والشعور السائد أن الحكومة لا تشبه مطالب الناس. هناك غضب حقيقي يستدعي وعياً لتحديات المرحلة ومخاطرها الاقتصادية والمعيشية والأمنية والعبرة في ممارسات الأيام الآتية».
كذلك، عبّر الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط عن موقف مماثل بتأييده إعطاء فرصة للحكومة، متسائلاً: «هل نستطيع أن نحكمَ على هذه الحكومة بالإعدام من أول لحظة؟ يجب أن نتعوّد على لعبة المعارضة والحكم التقليدية لأنني شخصياً أرى أن الأمور ذاهبة إلى الأسوأ». وينبع موقف جنبلاط من إحساسه بحراجة الوضع الاقتصادي والمالي، وضرورة أن تكون هناك جهة رسمية تتخذ القرارات للجم التدهور بمعزل عن تصنيفها، علّ الحكومة تستطيع وقف الانهيار.
– تأييد دولي مشروط
الانفراج النسبي الداخلي، استتبع بانفراج خارجي، ولو أنه جاء على شكل تأييد مشروط بمراقبة أداء الحكومة اللبنانية الجديدة، والتأكد من مدى قدرتها على الالتزام بتنفيذ إصلاحات؛ إذ رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتشكيل الحكومة، وقال في بيان إنه سيعمل مع رئيس الوزراء الجديد حسان دياب «من أجل دعم الإصلاحات في البلد المثقل بالديون، الذي يصارع أزمة اقتصادية»، مشدداً على أن «الأمم المتحدة ملتزمة دعم لبنان في تعزيز سيادته واستقراره واستقلاله السياسي». واعتبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، من جهته، أن «الإصلاحات هي السبيل الوحيدة لفتح الباب أمام حصول بيروت على مساعدات دولية هي أحوج ما تكون إليها، في ظلّ الانهيار الاقتصادي الراهن». وأردف: «نريد حكومة غير فاسدة تعكس إرادة اللبنانيين»، قبل أن يضيف أن «لبنان يعاني من أزمة اقتصادية حادة… وواشنطن مستعدة لتقديم المساعدة والدعم شرط أن تكون الحكومة ملتزمة بالإصلاحات، وأن تستجيب لمطالب الشعب»، ثم قال: «في حال كانت الحكومة متجاوبة وجاهزة لتنفيذ التزاماتها فسنُساعدها وندعمها».
وتابع بومبيو في بيانه أنّ «الامتحان أمام الحكومة الجديدة في لبنان سيكون أفعالها ومدى تلبيتها لتطلّعات الشعب اللبناني بتنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد». وأكمل بومبيو أنّ «المظاهرات في لبنان تقول لـ(حزب الله) الإرهابي: كفى…! المظاهرات في بيروت وخارجها، كما في بغداد ليست ضد واشنطن، بل للمطالبة بالسيادة والحرية».
أيضاً الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو قال إن «الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان خطوة أساسية نحو ضمان قدرة البلاد على معالجة الأزمات المتعددة التي تؤثر عليها».
لكنه شدد على أنه «يتوجب على الحكومة اللبنانية المقبلة أن تتصدى بسرعة للتحديات الاقتصادية الحادّة وتنفّذ إصلاحات هيكلية للاستجابة لاحتياجات الشعب اللبناني وتوقّعاته. ويجب ضمان حماية مناسبة للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع». وأكد دعم الاتحاد الأوروبي لبنان في الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن مساعدته في تعزيز الحكم الرشيد والمحاسبة ومكافحة الفساد. وجدد تأكيد الاتحاد على «الشراكة القوية مع لبنان وشعبه ودعمه المتواصل لاستقرار لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي». وكان الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش قد قال بعد لقاء دياب في الأسبوع الماضي إنه «لمس جدية كبيرة» من رئيس الوزراء اللبناني في تطبيق الإصلاحات ومحاربة الفساد.
– رسائل التطمين
الحال أن دياب حاول، في حكومته الأخيرة، طمأنة الداخل والخارج عبر استبعاد أسماء حزبيين معروفين في التشكيلة الوزارية، وهذا مع أن القوى السياسية سمّت معظمهم، بحجة حشد تأييد للحكومة يمكّنها من حيازة الثقة في مجلس النواب، وتجنّب استفزاز المجتمع الدولي والقوى السياسية الأخرى، بحسب ما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط».
المصادر ترى أيضا أنه «من المفترض أن تنال الحكومة ثقة البرلمان وفق الحسابات العددية، ويفترض ألا يكون هناك أي عائق سياسي أمامها، بعد الفراغ من إعداد البيان الوزاري الذي تحصل على أساسه على ثقة البرلمان». وللعلم، الثقة التي تحتاج إليها هي أكثرية النصف زائداً واحداً، أي 65 نائباً.
من ناحية أخرى، لا يستبعد البعض أن يكون دياب قد حصل على موافقة دولية ومشروطة لرئاسة الحكومة، وتشكيل حكومة من خارج الطبقة السياسية وغير المنضوين «رسمياً» في الأحزاب، ولا ملفات فساد على الوزراء. ووفق الباحث السياسي جورج علم لـ«الشرق الأوسط» فإن «الاختبار سيكون في البرلمان الأسبوع المقبل حيث سيعلن البرنامج الحكومي عبر البيان الوزاري، وسننتظر لنرى ما إذا كان سيرضي الحراك المدني والمجتمع الدولي ويكون ذلك بداية إنقاذ البلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها». ويشير علم إلى أن هناك «حركة دبلوماسية ظهرت قبل الثقة، أسفرت عن التأكيد أن هناك اهتماماً جدياً بالإصلاحات»، جازماً بأن دياب لا يستطيع تقديم الإصلاحات بمعزل عن البنك الدولي، بدليل أن «الحكومة ستكون مختلفة عن سابقاتها، وهو كلام يحمل أكثر من رسالة».
– مخاوف من استهداف سياسي
في المقابل، التأييد المشروط بالإصلاحات من قبل المجتمع الدولي، وهو بطبيعة الحال «نصف تأييد»، لم يبدد المخاوف من تغيير موازين القوى السياسية من خلال حكومة لم يشارك فيها «تيار المستقبل» و«حزب القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«حزب الكتائب».
عبّر عن هذه المخاوف، جيفري فيلتمان السفير الأميركي السابق في بيروت، الذي رأى في مقالته المشار إليها سابقاً أنه «سيجري استهداف رئيس الوزراء السابق سعد الحريري ورئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة والزعيم الدرزي وليد جنبلاط وحلفائهم». وتابع أن «باسيل وبرّي وآخرين مرتبطون بمحور عون – (حزب الله) – دمشق لن يخضعوا للمحاسبة. ولن ينظر أحد على محمل الجدّ في صفقات الوقود والكهرباء المُلتبسة التي تفاوض عليها وزراء من (التيار الوطني الحر)، ولن يضطر (حزب الله) إلى دفع الضرائب على أنشطته الاقتصادية الواسعة أو فتح دفاتره على نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية السرّي ونشاط التهريب».
تلاقى التقدير مع إشارة من الحريري قبل إعلان الحكومة، حين أكد أن «الخلل الأساسي هو أن الدولة لم تنجز الإصلاحات التي كان عليها أن تقوم بها. فقد عُقدت مؤتمرات «باريس 1» و«2» و«3». وفي «باريس 2» حصل لبنان على 10 مليارات دولار أميركي، كانت تشكل يومها ثلث الدين العام للبنان، وكان بإمكاننا أن نسدّد كل المستحقات المتوجبة علينا آنذاك. ولولا أن البعض يريد أن يحارب الحريرية السياسية، لما كنّا وصلنا إلى هنا اليوم. فمَن حارب الحريرية السياسية هو مَن أوصل البلد إلى ما نحن عليه اليوم، و«فهمكم كفاية».
وبينما لم تعلّق القوى السياسية اللبنانية على هذا التقدير المرتبط بإمكانية استهداف فريق سياسي معيّن في هذه المرحلة، ويرى بعضها أن هناك مخاوف ضئيلة من أن يتخذ الفريقان خيار المواجهة مع القوى السياسية التقليدية، يرى الباحث السياسي علم أن هذا التقدير «غير مبرّر… لأن الواقعية تقول إن المسألة لا تقتصر على محور أو فريق سياسي، إنما تشمل كل الجهات… وإذا كان من محاربة جدية للفساد، فالجميع سيُقدم للمحاكمة وهو أمر من مسؤولية القضاء».
استطراداً، يرى عَلَم أن الإحجام عن خوض المواجهة مرتبط بتوازنات إقليمية، ويقول إن «حزب الله» لا يستطيع أن يحقق مكاسب من الحكومة ومعها امتيازات كانت توفرها له الحكومات السياسية، بدليل «تراجع لهجة التصعيد لدى الحزب» في خطاباته. ويرى أن الحزب بات يعتبر أن «الحد من الخسائر يتمثّل في إعادة التموضع في الداخل اللبناني وإبقاء الحوار مفتوحاً مع المكوّنات الأخرى، في وقت لم تعد فيه إيران رافعة للسياسات التصعيدية بعد اغتيال قاسم سليماني في العراق».
– إصلاح ومحاربة الفساد
من ناحية أخرى، يبدو أن ملف محاربة الفساد والإصلاح هو الأكثر حضوراً في المناقشات والمداولات السياسية، وجرى التمهيد للإجراءات «القاسية والمؤلمة»، حسب تعبير الرئيس اللبناني ميشال عون، رغم أن البعض لا ينظر إلى المحاسبة على أنها أمر محسوم وسهل التحقق. وكرّر المسؤولون اللبنانيون التأكيد أن الإصلاح مضي قدماً، في حين قال عون أخيراً إن الأزمة الاقتصادية المالية «تبقى الأخطر، حيث لا الإنتاج ولا المال متوفران بعد اعتماد لبنان لسنوات خلت على الاقتصاد الريعي. لذلك، نحن اليوم بصدد معالجة هذين الوضعين الصعبين، والإجراءات التي ستتخذ ستكون قاسية وربما موجعة، ما يتطلّب تفهّم المواطنين لهذا الأمر، وكذلك لواقع أن الحكومة الجديدة والوزراء الجدد ليسوا بمسؤولين عن الخراب الذي حل بنا».
هنا يقول علم: «المحاسبة آتية إذا كان (صندوق النقد الدولي) و(البنك الدولي) شريكين في الإصلاح الجدّي، حيث يصران على محاسبة الأموال المهدورة منذ (باريس 1)». واستطرد: «المعلومات تقول إذا كان هناك من دور كبير لـ(البنك الدولي) و(صندوق النقد)، فإن كل المسؤولين عن الفساد منذ مطلع الألفية سيُحاكَمون وستكون المؤسسات المحلية مُرغَمة على التعاون مع المؤسستين، سواء من 8 أو 14 آذار». ورأى أن هذا الواقع «يدفع كل الفعاليات لمحاولة منع حسان دياب من أن يكون هناك أي دور للمؤسسات المالية الدولية بعملية الإصلاح».
في أي حال، شهد لبنان حراكاً كبيراً خلال الأيام الأخيرة على خط رئاسة الحكومة، من قبل ممثلين عن «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي»، شاركوا في الاجتماع المالي الذي استضافه السراي الحكومي. ويضع جورج علم النقاشات حول المحاسبة في إطار «المناكفات الداخلية»، معتبراً أنها «غير جدية». ولفت إلى أنه «عندما حرّك المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بعض الملفات، كانت هناك مواقف بارزة تضع الشخصيات المعرّضة للمساءلة ضمن خانة الخطوط الحمراء». قبل أن يضيف: «لا يبدو أن هناك جدية لأن مسألة الفساد لا تقتصر على فريق معين».
– كفاءات وزارية في حقائب مناسبة… وغير مناسبة لتخصصاتها
بدا لافتاً أن قسماً من الوزراء لم يتسلّموا حقائب وزارية تنسجم مع مؤهلاتهم العلمية وكفاءاتهم المهنية، وهي ثغرة سُجلت على الحكومة التي يُعرف الوزراء فيها بأنهم من الحائزين على شهادات علمية عالية.
ولكن، بين الاستثناءات التي تتوافق حقائبها مع تخصصاتها:
– وزير المال غازي وزني، المعروف بخبرته الطويلة في مجال الاقتصاد والمال، وهو حائز على شهادة دكتوراه في الأداء الاقتصادي والمالي ودبلوم دراسات عليا في العلوم المالية من جامعة باريس – دوفين.
– وزير الخارجية ناصيف حتّي، الدبلوماسي البارز الذي عمل سنوات في مكتب أمين عام جامعة الدول العربية وعينّ مستشاراً دبلوماسيا لأمينها العام وتولى مهاماً عدة في الجامعة العربية. وهو خريج الجامعة الأميركية في بيروت، وحامل شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية والعلوم السياسية من جامعة جنوب كاليفورنيا.
– وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، خريج جامعة القديس يوسف، وهو أستاذ جامعي وعميد لكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأنطونية، وسبق أن تولى ثلاث وزارات (المالية والتجارة والاقتصاد) في حكومة نجيب ميقاتي.
– وزير الطاقة ريمون غجر، الحائز على إجازة في هندسة الكهرباء من جامعة أوتاوا (كندا) والدكتوراه في مجال التكلفة الحدّية لنظم الطاقة الكهربائية من جامعة ساسكاتشيوان (كندا).
– وزير الاتصالات طلال حوّاط، الحاصل على شهادة ماجستير في الهندسة الكهربائية وعلوم الإلكترونيات من جامعة سان خوزيه ستايت الأميركية.
– وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، الذي يجمع بين القانون والهندسة، إذ هو قاضٍ بمجلس شورى الدولة وأستاذ جامعي يحمل الإجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية والدكتوراه في الحقوق من جامعة رين الفرنسية، والبكالوريوس في الهندسة من الجامعة الأميركية في بيروت.
– وزير الأشغال العامة والنقل ميشال إبراهيم نجار، فهو حاصل على الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة أوكلاهوما ستايت الأميركية، وأستاذ محاضر وكان عميد كلية الهندسة السابق في جامعة البلمند.
