كتبت مريم سيف الدين في “نداء الوطن”:
في الوقت الذي يحاول فيه تجّار استغلال الأزمة الاقتصادية لتحقيق أرباح كبيرة على حساب المستهلك، تتخلّف وزارة الإقتصاد عن تقديم الحماية اللازمة والدعم لمراقبيها كي يقوموا بقمع المخالفات، وفق ما يؤكد مصدر في الوزارة لـ”نداء الوطن”، فتتركهم ليواجهوا وحدهم الاعتداءات الجسدية ويتحملون كلفتها المادية. ويتهم المصدر الوزارة باستغلال الإعتداءات على الموظفين لاستثمارها في الحسابات السياسية وفي التعيينات. كما يشكو مراقبون من احتكار المدراء لسيارات الوزارة ومنع المراقبين من استخدامها في دورياتهم.
وبينما تبرز على مستوى شكاوى المواطن مسألة “بطالة” موظفي الدولة، ولوم موظفي وزارة الإقتصاد على تقصيرهم في مسألة ضبط الأسعار، يحاول بعضهم القيام بواجبه على أكمل وجه، على الرغم من الصعوبات. ويواجه هؤلاء ضغوطات كبيرة وتهديدات دفعت ببعضهم إلى رفع الصوت، علّ وزارته تحميه ليتمكّن من إتمام عمله. ووفق أحد الموظفين فقد تعرّض مفتشون من الوزارة لاعتداءات عدة لم تتعاطَ معها الوزارة بالشكل المطلوب، بل استثمرها مسؤولون فيها لمصالحهم الخاصة. ويروي الموظف أنه منذ نحو أسبوعين تعرضت مراقبتان من الوزارة للضرب من قبل 4 نساء في منطقة الشويفات، ما أدى لكسر في أنف إحداهما، وإلى تملّع في رقبة الثانية ورضوض في أنحاء مختلفة من جسدها. يومها تقدمت الوزارة ببلاغ باسمها ضدّ المعتديات، لكنهن لم يسلّمن للجهات المعنية حتى اللحظة. ويتهم المصدر النائب طلال إرسلان بحماية المعتديات اللواتي لجأن إليه، كما يتهم بلدية الشويفات بالإنحياز للمعتديات كون إحداهنّ موظفة في البلدية، ما دفع بالبلدية إلى إصدار بيان تنحاز فيه للمعتديات. وفي مقابل تبني الوزارة للإدعاء في حادثة الشويفات، فقد رفضت تقديم الدعم لأحد المراقبين الذي تعرض لإعتداء بالضرب في منطقة النبطية، بل طالبته بالادّعاء بصفة شخصية. الأمر الذي أضعف موقف المراقب وجعله عرضة للضغوطات من أجل سحب الادعاء.
يفسّر المصدر الازدواجية في التعاطي مع الحالتين بوجود مصالح شخصية لدى المسؤولين في الوزارة… “ففي حادثة الشويفات، ولأن المديرة العامة الحالية رشحت لاستلام منصب وزيرة ونتيجة للخلاف مع إرسلان، فقد حاولت استغلال الحادثة على حساب المراقبتين. أما في الحالة الثانية ولأن المعتدين مقربون من “حركة أمل” و”حزب الله”، ولأن مدير المصلحة في النبطية وعد بأن يعيّن مديراً عاماً بعد إحالة المديرة الحالية إلى التقاعد قريباً، فقد حرص على كسب ودّ الثنائي الشيعي وتجنب إغضابهما، فضُبضبت القضية”.
والأسوأ أن المراقبين يتحملون كلفة الأضرار المادية والجسدية التي يتعرضون لها أثناء ممارسة عملهم، وهو ما يهدد بأن ينكفئ هؤلاء عن أداء دورهم في هذا الوقت الحرج. ويشكو أحد المراقبين من أنهم يدفعون من مالهم الخاص تكاليف العلاج والتقارير الطبية “كما أننا نضطر لاستخدام سياراتنا الخاصة أثناء أداء مهامنا، ونضطر لتحمل كلفة الحوادث. نبذل جهداً كي تسمح لنا الوزارة باستخدام سياراتها في مهامنا من دون جدوى، ونادراً ما يُسمح لنا بذلك. فعلى الرغم من أن السيارات مخصصة لعمل المراقبين وتزود بالوقود كي نستخدمها، لكنها مركونة في الوزارة ويمنع علينا استخدامها، بينما يتم تسخيرها لخدمة المدراء”.
وعلى الرغم من الصعوبات ينظر المراقب بإيجابية إلى ما يجري اليوم “فقد بات بإمكان مراقبي الوزارة تسطير محاضر ضد المخالفين، وهو ما كانت تمنعهم عنه الوزارة في السابق بسبب المحسوبيات والواسطة”. أما المطلوب من الوزارة فيختصره المراقب بـ”تأمين الحماية اللازمة للمراقبين للقيام بعملهم على أكمل وجه، ومحاسبة جديّة وعلنية لكل من يتعرض لهم أثناء عملهم”. ولا يرافق المراقبين عناصر من أمن الدولة لحمايتهم إلا في الملفات التي تعتبرها الوزارة صعبة.
وفي حين يشكو المواطنون من غلاء الأسعار، يؤكد المراقب في الوزارة عجزهم عن تسطير محاضر ضبط بحق التجار الذين يظهرون فواتير تبرّر ارتفاع الأسعار، بينما لا تدخل ضمن صلاحياتهم مسؤولية مراقبة التجار الكبار.